السعودية: ازدهار سوق الطيران.. والمنافسة تنبئ بخفض قيمة التذاكر

خطوط «نسما» بدأت التحليق أمس و«فلاي أديل» قريبًا

سيرتفع عدد شركات الطيران المشغلة فعليًا في السعودية إلى 4 شركات خلال عام واحد.(رويترز)
سيرتفع عدد شركات الطيران المشغلة فعليًا في السعودية إلى 4 شركات خلال عام واحد.(رويترز)
TT

السعودية: ازدهار سوق الطيران.. والمنافسة تنبئ بخفض قيمة التذاكر

سيرتفع عدد شركات الطيران المشغلة فعليًا في السعودية إلى 4 شركات خلال عام واحد.(رويترز)
سيرتفع عدد شركات الطيران المشغلة فعليًا في السعودية إلى 4 شركات خلال عام واحد.(رويترز)

بدأت شركة «نسما للطيران» أمس بالتحليق في سوق الطيران السعودية، ومن المتوقع أن يتبعها شركة «فلاي أديل»، التي أعلنت أنها ستنطلق منتصف العام المقبل، ما ينبئ بأن يكون 2017 عامًا حافلاً بتنافس شركات الطيران التي تركز بالدرجة الأولى على أكبر حصة من كعكة الرحلات الداخلية.
وبذلك فإن عدد شركات الطيران المشغلة فعليًا في السعودية سيرتفع إلى 4 شركات خلال عام واحد، لتشمل: الخطوط الجوية السعودية، طيران ناس، نسما للطيران، فلاي أديل.
وانطلقت أولى رحلات «نسما للطيران» أمس، بعد حصولها على رخصة مشغل جوي تجاري وطني من هيئة الطيران المدني، وهي عضو مجموعة شركات نسما القابضة في السعودية، وتشغّل نسما للطيران رحلات مجدولة داخل السعودية، علاوة على رحلات إقليمية دولية.
وتتخذ شركة «نسما للطيران» من مدينة حائل مركزا لأعمالها، بعد اختيارها لتشغيل مطار حائل المحوري الذي يعد باكورة مشروع «وطني» للمطارات المحورية، بهدف تسهيل سفر المواطن والمقيم بين المدن السعودية والدول المجاورة وعدم الاعتماد الكلي على المطارات الدولية. في حين بدأت الشركة في بيع التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني ومنافذ البيع التابعة للشركة ووكلاء السفر.
أما شركة «طيران أديل» التي تسابق الزمن للنهوض بفريقها قبيل موعد انطلاقها الفعلي، بعد نحو 8 أشهر، فكشف مصدر مطلع من داخل الشركة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أنها تعتزم المنافسة محليًا في السوق السعودية قائلا: «فلاي أديل ستقدم خدمات النقل الجوي الاقتصادي داخل السعودية وعلى المستوى الإقليمي، والشركة تبني خططها واستراتيجياتها وفق دراسات خاصة قامت وتقوم بها لاحتياجات سوق الطيران داخليا وعلى المستوى الإقليمي».
وتتبع «طيران أديل» للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومن المنتظر أن تمارس عملها باستقلالٍ عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بإدارتها وإمكاناتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية.
يأتي ذلك في حين تتنبأ تقارير حديثة بارتفاع حصة الطيران الاقتصادي في المنطقة ككل خلال السنوات المقبلة مع توسعات شركات الطيران الاقتصادي ودخول شركات جديدة إلى السوق، وسط توقعات بنمو أسطول مجمل شركات الطيران في العالم ليصل إلى 43400 طائرة بحلول 2025. في الوقت الذي تشهد فيه أسواق منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا مستمرا في النمو وبمعدلات أعلى من المعدل العالمي.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن الطلب على الرحلات الجوية –خصوصًا الداخلية منها - كبير جدًا، في الإجازات القصيرة والطويلة وعلى مدى العام تقريبا، وكثير من المسافرين لا يجدون مقاعد أحيانًا ما يضطرهم للسفر برًا، لافتًا إلى الحاجة لشركات طيران أكثر، خصوصًا مع وجود محفزات كبيرة لنمو هذا القطاع.
وأضاف باعجاجة لـ«الشرق الأوسط» أن التوسع المطرد في التعداد السكاني، وتزايد احتياجات المواطنين خصوصا لقاصدي المناطق الرئيسية والحيوية في البلاد، يضاعف من حجم الحاجة لإيجاد شركات طيران عدة في البلاد.
واعتبر الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، أن فتح المنافسة والتصريح لشركات طيران جديدة أمر ينعش سوق الطيران ويمثل تنويعا لهذه الصناعة. وتابع: «نجاح الشركات الجديدة سيكون جاذبًا لدخول شركات أخرى لأخذ حصة من كعكة رحلات المسافر السعودي، وإتاحة الفرصة لشركات أخرى أمر مطلوب، وسيؤدي لازدهار قطاع الطيران، وبالتالي يولد فرص عمل جديدة للشباب والفتيات». وأكد أن زيادة المنافسة بين شركات الطيران ستسهم بدورها بخفض الأسعار مستقبلاً، متمنيًا أن تطرح كافة شركات الطيران للاكتتاب في البورصة، بحيث يُتاح شراء أسهمها، كي يستفيد المواطن من أرباحها.



«المركزي» الصيني والجهات التنظيمية تتعهد بتقديم الدعم المالي للشركات الخاصة

أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني والجهات التنظيمية تتعهد بتقديم الدعم المالي للشركات الخاصة

أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

عقد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئات التنظيمية المالية ندوة مع الشركات الخاصة والمؤسسات المالية، وتعهدت بزيادة الإقراض للشركات الخاصة وتوسيع قنوات جمع الأموال لها.

وجاء في بيان أن الاجتماع عُقد يوم الجمعة لدراسة خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ في ندوة نادرة عُقدت الشهر الماضي حضرها بعض من أكبر قادة الأعمال الخاصة في البلاد. وقال محللون إن هذه الندوة تؤكد على أهمية ابتكار القطاع الخاص لمساعدة الصين على اكتساب أرضية في التكنولوجيا وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ في اجتماع يوم الجمعة إن البنك المركزي سيوجِّه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمار في الاقتصاد الخاص وسيتبنى سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» للحفاظ على سيولة كافية في السوق، حسبما ذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» الرسمية يوم الأحد.

ونقل التقرير عن بان قوله إن البنك المركزي «سيضمن أن تظل تكاليف تمويل الشركات الخاصة عند مستوى منخفض لفترة طويلة نسبياً في المستقبل، ما دامت الضغوط التضخمية في الصين ليست كبيرة». وأوضح بان جونغ أن البنك المركزي سيخلق بيئة اقتصادية كلية ونقدية ومالية جيدة لتنمية الشركات الخاصة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن المسؤولين التنفيذيين من خمس شركات صينية خاصة، وهي شركة الملابس «إيف غروب»، وشركة صناعة السيارات «جيلي هولدينغز غروب»، وشركة الذكاء الاصطناعي «سينس تايم»، وشركة البريد السريع «واي تي أو إكسبرس»، ومجموعة «ييلي الصناعية في منغوليا الداخلية»، حضروا اجتماع يوم الجمعة. وأوضح أن بكين ستوجه المؤسسات المالية لمعاملة جميع أنواع الشركات على قدم المساواة وبذل الجهود لحل مشكلات صعوبات التمويل وتكاليف التمويل المرتفعة للشركات الخاصة.

وقال بان إن بنك الشعب الصيني سيعمل مع الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإصدار وثيقة سياسة بشأن تمويل سلسلة التوريد، بهدف مساعدة المؤسسات المالية على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أفضل.

وذكر البيان أن المؤسسات المالية، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني وشركة التأمين الشعبية الصينية و«سيتيك» للأوراق المالية وصندوق ضمان التمويل الوطني، حضرت الاجتماع.

وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» أن بورصة شنغهاي الصينية قالت في الاجتماع إنها ستروج لمزيد من الشركات الخاصة عالية الجودة للإدراج في مجلس التكنولوجيا في شنغهاي.

وذكر التقرير أن بنك الصين الصناعي والتجاري الصيني المقرض الحكومي قال أيضاً إنه سيوفر ما لا يقل عن 6 تريليونات يوان (823.86 مليار دولار) من الاستثمار والتمويل للشركات الخاصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.