نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»

بسبب إدانته بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأمم المتحدة

نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»
TT

نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»

نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»

دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الليكود الإسرائيلي الحاكم إلى سحب جنسية مدير منظمة «بتسيليم»، بسبب إدانته بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأمم المتحدة.
وصرح ديفيد بيتان للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، في وقت متأخر أمس، بأنّه «يدرس الإمكانية القانونية لسحب جنسية حجاي إلعاد، مدير منظمة (بتسيليم)».
وكان إلعاد قد شارك، الأسبوع الماضي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحدث عن 49 عامًا من «الظلم المعروف باسم احتلال إسرائيل، والسيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية»، كما دعا إلى «تحرك دولي حازم» لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت بيتان إنّ «تصرفات إلعاد في مجلس الأمن، حيث دعا أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات فعلية ضد بلاده، يشكل انتهاكا صارخا للثقة من قبل مواطن إسرائيلي ضد الدولة. لذا، يجب عليه أن يبحث عن جنسية أخرى».
كما وصف رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تصريحات إلعاد بأنّها «عمل ضد إسرائيل». وقال على صفحته على «فيسبوك»: «هذا تصرف غير لائق»، واصفا منظمة «بتسيليم» بأنّها «هامشية» و«واهمة».
وقال محللون إنّ فرص نجاح بيتان في مساعيه لنزع الجنسية عن إلعاد ضئيلة، إذ لا يسمح القانون الإسرائيلي بنزع الجنسية سوى في حالات «الإرهاب والخيانة والتجسس».
ومن جانبه، كتب إلعاد على «تويتر»: «(بتسيليم) والإسرائيليون الذين يدعمونها لن يرتدعوا»، وأضاف: «على مدى 50 عاما، حرم الفلسطينيون من الجنسية والحقوق. اليوم، رئيس ائتلاف نتنياهو يريد نزع جنسيتي لأنّني تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال».
واتهم زيهافا غالون، زعيم حزب ميريتز المناهض للمستوطنات، بيتان بالإقدام على «محاولة خطيرة للغاية.. من أجل الحصول على مكاسب سياسية على حساب (بتسيليم)».
ويرأس نتنياهو حكومة تعتبر على نطاق واسع أكثر الحكومات تطرفًا إلى اليمين في تاريخ إسرائيل، ويعارض كثير من وزرائها إقامة دولة فلسطينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».