تشكيل حكومة الانقلاب يهدد بنموذج ليبي.. وهادي: لا نتوقع منهم سوى التسويف

قبائل خولان ترفض تسييس حادثة «القاعة» من قبل الحوثيين

الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
TT

تشكيل حكومة الانقلاب يهدد بنموذج ليبي.. وهادي: لا نتوقع منهم سوى التسويف

الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إنه لا يتوقع من الانقلابيين إلا مزيدًا من المراوغة والتسويف والمماطلة، لكنه قال «مع ذلك سنظل متمسكين بخيارات السلام والتعامل الإيجابي مع مشروع الهدنة والتقيد بمحدداته باعتبار السلام خيارنا الذي لن نحيد عنه»، وأضاف: «تعاملنا على الدوام بمصداقية وإيجابية مع مختلف مساعي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة ومحطات المشاورات المختلفة من بيل إلى جنيف، وصولاً إلى الكويت والتي للأسف تم نسف مجمل تلك الجهود من قبل الانقلابيين».
وجاء حديث الرئيس اليمني خلال استقباله أمس، السفيرين الأميركي والبريطاني لدى اليمن، ماثيو تولر، وإدموند فيتون براون. وشدد السفيران على حرصهما على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية وفك حصار المدن والمناطق المحاصرة، مؤكدين حرص المجتمع الدولي الإيجابي في التعامل بحزم مع الخروقات باعتبار الهدنة وفرص السلام لن تتكرر على الدوام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى اليمني، الشيخ علوي الباشا بن زبع، إن تحالف الانقلاب الحوثي – صالح، لا يرغبون في السلام ويصعّدون من إجراءاتهم كلما لاحت بارقة أمل في التوصل إلى سلام ينهي الحرب، التي أشعلها الانقلابيون ومن ورائهم مشروع المد الإيراني في المنطقة. وأضاف الباشا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على إعلان الانقلابيين قرب تشكيل حكومة في صنعاء، إن «هذا دليل صارخ على أنهم لا يريدون سلاما ولم يشعروا بعد بمآسي الحرب على الشعب»، مؤكدا أن الانقلابيين يحاولون «ترسيخ سياسة الأمر الواقع في كل منعطف من منعطفات فرص السلام»، معتبرا أن ما يقدم عليه الانقلابيون من إجراءات أحادية الجانب «أمر متوقع ورسالة واضحة للمغرر بهم، مفادها أنكم يجب أن تموتوا من أجل أن يستمر الانقلاب ويتجزأ اليمن بسبب وهم القوة والعنف الذي لا يصنع سلاما ولا يحافظ على وحدة وطن».
وقال الباشا، إن «جهود المجتمع الإقليمي والدولي تريد صناعة سلام عاجل في اليمن، قبل أن تتدهور الأوضاع المعيشية وينهار ما تبقى من هيكل الدولة اليمنية التي يعيدون سلطة الانقلاب في صنعاء تفكيكها وتفصيلها على مقاسهم»، وأشار إلى أن «كل فرص السلام وجهود المجتمع الإقليمي والدولي، التي تصب في اتجاه صناعة السلام في اليمن القائم على المرجعيات الثلاثة (القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني)، مرحب بها والحكومة الشرعية، وعلى رأسها الرئيس هادي متمسكة بخيار السلام القائم على هذه المرجعيات التي اعترفت بها سلطة الانقلاب في صنعاء من وقت مبكر»، كما أشار إلى أن الانقلابيين «وافقوا ووقعوا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال حزب صالح، حليفهم حاليا، وليس أمامهم إلا أن يحترموا إرادة الشعب اليمني التي كانوا جزءا منها ووقعوا عليها بملء إرادتهم، بما فيها مخرجات الحوار التي كان الحوثيون جزءا منها».وحول نطاق الهدنة وما يطالب به الحوثيون من فرض قرار دولي بالهدنة ووقف إطلاق النار، قال عضو مجلس الشورى اليمني، إن «الهدنة واضحة من خلال تصريحات الوسيط الدولي ولد الشيخ والتي عبر عنها نصا بأنها ستجري وفق آلية وضوابط الهدنة السابقة وعودة التهدئة إلى الحدود وتفعيل اللجنة العسكرية ونقلها إلى ظهران الجنوب، كما كان عليه الحال في السابق»، مؤكدا أن الحكومة اليمنية الشرعية ترحب بذلك جملة وتفصيلا، كما «ترفض أي محاولات لحرف مسيرة السلام باتجاه الشرعنة للانقلاب». وذكر أن «من مصلحة تحالف الانقلاب أن ينطلق إلى التهدئة والعودة إلى طاولة المشاورات بنوايا سلام وليس بنوايا شرعنة سلطة الأمر الواقع»، مضيفا أنه «يجب أن تصدق النوايا من الطرف الآخر (الانقلابي) لإيجاد تسوية سياسية وفق المرجعيات المتوافق عليها»؛ لأن «أي هدنة أو جهود مصيرها الفشل في حال عدم توفر النوايا»، مشددا أن على الانقلابيين أن «يعلموا أن الوقت ينفد، وأن الشعب ينزف ويتضور جوعا، وأن الزوامل والأناشيد لا تحمي وحدة اليمن ولا تؤكّل الفقراء خبزا».
وأشار عضو مجلس الشورى اليمني، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يمكن التفريط بها «لأنها الشرعية التي نمتلكها وتمتلكها الدولة اليمنية، التي يراد لها أن تسقط تماما وأن نصبح صومالا آخر، لا سمح الله»، وقال: «نحن متمسكون بشرعية الرئيس هادي؛ حتى تستعاد الدولة وتتم تسوية تحفظ اليمن ويجري تداول السلطة وفق آلية المبادرة الخليجية والإرادة الشعبية الجمعية عبر صناديق الاقتراع»، مؤكدا أن «مسألة أمن دول الجوار وسحب الأسلحة الثقيلة من أيدي الميليشيات الحوثية وغير الحوثية، بما فيها أي ميليشيا فرضتها ظروف الحرب، أمر يهم المجتمعَين الإقليمي والدولي، وأن كل جهود السلام التي لا تركز على قلق دول الجوار من هذه المسألة هي جهود عبثية ومضيعة للوقت»، وخاطب الباشا الحوثيين، على وجه التحديد، قائلا: «إن كنتم تريدون سلاما، فنحن أكثر رغبة في السلام وإن كنتم تريدون يمنا يخرج من المنزلق الخطير الذي ذهبتم به إليه، عليكم أن تراجعوا مواقفكم وألا تصدقوا وعود الخارج، وكفى حروبا ومغامرات باليمن وشعبه»، مؤكدا أنه «إذا لم يحدث سلام حقيقي، فإن اليمن قد يكون في طريقه إلى النموذج الليبي، خصوصا لو أعلنوا حكومة موازية في صنعاء».
وكان الانقلابيون في صنعاء (الحوثي – صالح)، استبقوا بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار، بالإعلان عن قرب موعد إعلان تشكيلة الحكومة الانقلابية، التي كلف بتشكيلها السياسي الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، مطلع الشهر الحالي. وقال ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي شكله الانقلابيون في أغسطس (آب) الماضي، إنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن التشكيلة الحكومية الانقلابية.
وكان لافتا، غياب بن حبتور عن الاجتماع الذي عقد لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة، مساء أول من أمس، وعدم الإشارة إليه أو ذكره في الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، النسخة التي يسيطر عليها الانقلابيون، وهو الأمر الذي يعزز من تسرب من معلومات بأن ابن حبتور اعتذر عن تشكيل الحكومة، وأنه تلقى تهديدات من قيادات انقلابية بالتصفية إن لم يمضِ في تشكيل الحكومة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، دعت، الأحد الماضي، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والانقلابيين إلى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام. وصرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري عقب محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في لندن «الآن هو وقت تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم الانتقال نحو طاولة التفاوض».
وشارك موفد الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الاجتماع إلى جانب كيري ووزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وأوضح كيري، أن ولد الشيخ أحمد ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعوا إلى أن ينفذ وقف إطلاق النار «في أسرع وقت».
على صعيد آخر، أشادت قبائل خولان الطيال اليمنية بالموقف «الحكيم» لأسرة «آل الرويشان» على خلفية حادثة القاعة الكبرى، ورفضت الزج بها في الحرب والتوظيف السياسي للحادثة، ونأت القبائل بنفسها عن دعوات التحريض ضد السعودية ودول التحالف، التي أطلقها المخلوع علي عبد الله صالح وشريكه في الانقلاب، عبد الملك الحوثي. وقالت القبائل، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نثمن موقفهم الحكيم والمسؤول في التعامل مع الحادث»، مؤكدين مساندتنا الكاملة لهم ووقوفنا معهم فيما فيه إحقاق الحق ومعاقبة المتسبب في الخطأ بالعقوبة المقرة شرعا وقانونا وبما يجبر المصاب الجلل ويشفي صدور المكلومين من أهل العزاء وأولياء الدم، وبما يتناسب مع قدسية الدماء وحرمتها وكرامة النفوس وعزتها». وخولت قبائل خولان النقيب (منصب قبلي) محمد بن يحي الرويشان «المشهود له بالحكمة والحنكة، مقدمنا لتحقيق ما سبق بصورة مرضية وعادلة؛ كونه صاحب الشأن العارف بما يجب ويلزم».
وشدد بيان قبائل خولان اليمنية على «ضرورة الحفاظ على صف خولان وصحبها ووجوب العمل على ما فيه حقن دماء أبناءها وأمنها ونسيجها الاجتماعي»، وطالبت القبائل «التحالف والحكومة بتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما حدث، وأن يسلكوا المسلك الذي يصحح المسار ويتلافى الخطأ ويحفظ الدماء ويعزز الأمن والاستقرار، ويحافظ على الأخوة والصحب ويجبر الضرر».
وجاء بيان قبائل خولان الطيال، وهو الثاني منذ خلال أقل من أسبوعين، بعد محاولات يائسة من قبل الانقلابيين لتأجيج القبائل ومحاولة عقد اجتماع لبعض أفراد قبائل خولان المؤيدين للانقلاب، بعيدا عن كبار القبيلة ذات التاريخ المشهود في الحركة الوطنية اليمنية، ومحاولة حث القبائل على الزج بأبنائها في القتال ضد الجيش الوطني، وكذا محاولة الحصول على أموال لما يسمى «المجهود الحربي».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.