السعوديون على أبواب ترتيب معيشتهم وفقًا للأشهر الشمسية

قرار يعزز كفاءة الإنفاق ويوفر 4 مليارات دولار سنويًا

سعوديتان بالقرب من أحد محلات المجوهرات في الرياض (أ.ف.ب)

قبل أكثر من ثلاثة أعوام، تم كسر أمر معتاد لدى السعوديين، فبعد حديث طويل في أروقة مجلس الشورى، تم تعديل إجازة نهاية الأسبوع التي كانت يومي الخميس والجمعة، وتحولت في عام 2013 إلى يومي الجمعة والسبت.
ذلك التغيير كان اقتصاديًا بحتًا، قبل أن يكون ذا شُعب عدة في فائدته، لتكون المصلحة العامة في طريق تحقيق الفائدة من التغيير آنذاك والمعمول به إلى اليوم، موجهًا للاستثمار في طريق البلاد نحو التأقلم مع المتغيرات، وحقق الكثير من الانسجام مع القطاعات الأخرى داخل السعودية وخارجها، ليتحول ذلك العرف المجتمعي بشكل سريع للتأقلم.
صفحة أخرى أمام السعوديين، يرقبونها خلال الأيام المقبلة، خاصة قطاع الموظفين الحكوميين ليبدؤوا تحصيل مرتباتهم الشهرية وفقا للأشهر الميلادية، بعد أكثر من ثمانين عاما كانوا يرقبون فيها هلال أشهرهم القمرية (الهجرية) وكانت أساسا في ترتيب أوضاعهم المعيشية، في حين القادم من الأيام سيقودهم لمعرفة تفاصيل الأيام الشمسية بأيامها المتعددة.
مرحلة جديدة، ستعزز الكثير من الأمور الاقتصادية، وتضع جميع الموظفين على عتبة موعد مرتبات شهرية واحدة، في سعي سعودي متجدد لمواجهة التحديات الاقتصادية، في إجراء محسوب الخطى من قبل الحكومة السعودية وهي المرحلة الأكثر مسؤولية بين قطاع الأعمال والموظف.
ونص قرار مجلس الوزراء، في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، على «أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها، لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ»، والتاريخ الأخير ينص على بدء السنة المالية للدولة في 1 يناير (كانون الثاني)، من كل سنة ميلادية.
وقالت وزارة المالية السعودية أمس، إن آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمّن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي (محرم وفق الأشهر الهجرية) في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وجاءت القرارات الأخيرة التي نصت على إلغاء بعض البدلات على الموظفين عدا العسكريين في الحدود الجنوبية للبلاد، وتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، امتدادًا للإجراءات السعودية السابقة التي تم الإعلان عنها حين إعلان الميزانية العامة العام الماضي، ومنها رفع نسبة الدعم لأسعار البنزين والكهرباء، في محاولة لتقليل الاعتماد على أسعار النفط.
ويتوقع أن يوفر تغيير صرف الرواتب للموظفين الحكوميين على أساس الشهر الميلادي بدلا من الشهر الهجري، على الدولة في حدود 12 يوما سنويا من الأجور لكل موظف، نتيجة خسارتهم 11 يومًا من رواتبهم سنويا، و15 شهرا من عمرهم التقاعدي لكل 40 عاما من العمل، مبرزين أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع البدلات والمزايا كافة من مكافأة نهاية خدمة الموظف.
قرار لم يكن بالمستغرب بعد أن تم اعتماد إعلان ميزانية الدولة بالتواريخ الميلادية منذ أكثر من 30 عاما وفقا للقرار الذي صدر في العام 1407هـ، وقال المحلل الاقتصادي حمود الشدوي، إن القرار في الدرجة الأولى يأتي استجابة لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة مباشرة بالعلاقات الإقليمية والدولية، واعتبر الشدوي أن «الضرورة الملحة» تأتي لتعبر عن القرار، ويهدف إلى التوفير والكفاءة في الإنفاق.
وأشار الشدوي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن قرار التحول سيوفر للدولة قرابة 4 في المائة أي ما يعادل 4 مليارات دولار للسنة المالية الواحدة، معتبرًا أن ذلك له أكثر من فائدة تحتاجها الأسواق لتوحيد جميع الأطر التنظيمية، وأن القرار متوافق أيضًا مع جميع الأنظمة المالية، ويؤدي إلى ضبط التدفقات المالية، والمتبقي برأيه هو جدولة مؤسسة النقد تلك الأشهر وفقًا لالتزامات عملائها.
وبلغ إجمالي الرواتب في السعودية أكثر من 100 مليار دولار خلال عام 2015 مرتفعا بنحو 3 في المائة عن عام 2014، وشكلت البدلات نحو 25 في المائة من إجمالي الرواتب، كما شكلت الرواتب نسبة مرتفعة من إيرادات الدولة خلال عام 2015 نتيجة تراجع أسعار النفط، حيث بلغت نسبة الرواتب إلى الإيرادات الحكومية 52 في المائة مقارنة بـ30 في المائة عام 2014.
ولم تمس السعودية رواتب موظفيها إلا في حالة كبار الموظفين، مثلما أعلنت عن ذلك على الوزراء وأعضاء الشورى، لكن الإجراءات مست بعض مخصصات وبدلات وحوافز لم يعد من الممكن أن تتحملها ميزانيات تعرف عجزًا ملحوظًا في السنتين الأخيرتين.
وتعكس الأرقام العالمية أن الاقتصاد السعودي رغم كل التقلبات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط واصل نموه الحقيقي، نظرًا إلى النمو في السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية ساهم في تدفق إيرادات مالية كبيرة، حرصت الدولة من خلالها على اعتماد الكثير من المشاريع التنموية الضخمة، وتطوير البنية التحتية «إضافة إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة».