تراجع عدد تراخيص التنقيب عن النفط في تونس

بالتزامن مع انخفاض الإنتاج اليومي

أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في تونس تراجع عدد تراخيص التنقيب عن النفط خلال السنوات الماضية؛ إذ لم يتجاوز عددها نحو 26 رخصة خلال السنة الحالية، فيما كان عددها مقدرا بما لا يقل عن 52 رخصة تنقيب عن المحروقات خلال عام 2010.
وأشارت وزارة الإشراف على هذا القطاع الحيوي إلى حاجة الاقتصاد التونسي لعمليات الاستكشاف نتيجة تراجع إنتاج معظم آبار النفط التقليدية، وقالت هالة شيخ روحو، وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إن تونس ستسن قانونا جديدا قبل نهاية السنة الحالية بهدف توضيح آليات إسناد تراخيص التنقيب عن المحروقات. وخلال السنوات الأخيرة، سجل الإنتاج التونسي من البترول تراجعا بنحو 50 في المائة؛ إذ كان الإنتاج مقدرا عام 2010 بنحو 80 ألف برميل في اليوم، وبات اليوم، وفق بيانات، نحو 40 ألف برميل يوميا خلال هذا العام، وهو ما خلق أعباء جديدة على الميزانية التونسية. ونجم عن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا خلال الفترة الأخيرة تراخ كبير على مستوى حماس شركات التنقيب والاستكشاف العالمية في التوجه إلى تونس ومواصلة عمليات التنقيب والبحث عن مكامن جديدة للطاقة. وبالموازاة مع إنتاج النفط، أشارت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى أن الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي شهد تطورا مع دخول حقل «صدر بعل» طور النشاط خلال هذه السنة، إلا أنه «لا يفي بكامل الحاجات، وهو مرشح في بعض مواقع الإنتاج للانخفاض، وهو ما يفرض على تونس الرفع من الكميات المستوردة، خصوصا من الجزائر، أو بناء محطات للغاز السائل».
واعتبرت المصادر الحكومية أن الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات هو الاستثمار في مجال إنتاج الغاز باعتبار قدرته على توفير مواطن الشغل وتقليص تكلفة توريد المحروقات. ووقعت تونس في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي مؤسسة بالنظر للبنك الإسلامي للتنمية تقضي بالحصول على قرض مقدر بنحو 310 ملايين دولار ستخصصه الحكومة التونسية لتمويل حاجاتها من واردات الطاقة والمحروقات. وأكدت وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي أن القرض سيوجه لتأمين حاجة الشركة التونسية لصناعات التكرير التي يعتمد نشاطها بالأساس على تكرير النفط؛ وذلك من خلال توريد النفط الخام والمواد البترولية المختلفة بمبلغ مالي لا يقل عن 150 مليون دولار. وسيخصص بقية القرض، وهو في حدود 160 مليون دولار، لتوفير الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية تحتكر التصرف في الكهرباء والغاز).