تجارة دبي غير النفطية تنمو 17 % خلال النصف الأول من 2016

بلغت 176 مليار دولار.. والصين الشريك الأول

الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي غير النفطية تنمو 17 % خلال النصف الأول من 2016

الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)

أعلنت مدينة دبي الإماراتية عن نمو تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2016، بنسبة 17 في المائة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية نحو 647 مليار درهم (176 مليار دولار)، توزعت بين واردات بقيمة 401 مليار درهم (109 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 74 مليار درهم (20 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي تمكنت من تحويل التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي، نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية، إلى إنجازات جديدة في قطاع التجارة الخارجية، فعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي مع استمرار الانخفاض في أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن دبي نجحت في استقطاب مزيد من التجار والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتشجيعهم على اختيار دبي مقصدا لتجارتهم واستثماراتهم، بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية المتوفرة في الموانئ والمطارات، والبنية التشريعية المتطورة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف سلطان بن سليم، أن «الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد أن جمارك دبي تنتظرها مهمة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع استعداد الدولة لاستضافة معرض (إكسبو 2020) ودعا إلى عدم الاكتفاء بما تم إحرازه من تقدم في مجال التحول الذكي، بل مواصلة العمل على تطوير الخدمة بما يسهل التدفق التجاري وتيسير حركة المسافرين، وبناءً على هذه التوجيهات، فإن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية كافة، لتلبية متطلبات العارضين والمشاركين في معرض (إكسبو 2020)».
وبحسب تقرير صدر من جمارك دبي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري في أجهزة الهاتف والكومبيوتر، بلغت نحو 104 مليار درهم (28.3 مليار دولار)، توزعت بين تجارة أجهزة الهاتف الذكي والمحمول والثابت، بقيمة 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار)، متصدرة البضائع كافة في تجارة دبي الخارجية، بينما بلغت قيمة تجارة أجهزة الكومبيوتر 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية الخاصة بالسيارات نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالزيوت النفطية نحو 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالذهب نحو 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، وبالألماس نحو 51 مليار درهم (13.8 مليار دولار)، وبالمجوهرات نحو 34 مليار درهم (9.2 مليار دولار).
من جهته قال أحمد مصبح مدير جمارك دبي: «نحرص على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير العمل الجمركي، لكي نضمن اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز التخليص الجمركي للشحنات والبضائع، وإنهاء إجراءات المسافرين بالمنافذ الجمركية بسرعة وسلاسة، ما يدعم العائد المالي لعملائنا من التجار والمستثمرين ويعزز قدرتهم على تحقيق النمو المستدام لأعمالهم، نتيجة لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم التجارية. وتعمل جمارك دبي حاليا على إطلاق وتطوير عدة مشروعات ومبادرات جديدة تخدم المتعاملين».
وزاد: «من أبرزها مشروع برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) لتمكين المتعاملين من الحصول على مزايا كثيرة، إذا استطاعوا تحقيق متطلبات التأهل للاعتماد في هذا البرنامج، حيث يمكنهم الاستفادة من تسريع الإجراءات الجمركية والحصول على أولوية تفضيلية في معاملاتهم الجمركية داخل الدولة وفي الدول التي تربطنا بها اتفاقيات اعتراف متبادل بهذا البرنامج، الذي يلبي متطلبات منظمة الجمارك العالمية، ما يدعم فرص النمو المستقبلي لتجارة دبي الخارجي».
ووفقًا للتقرير، جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في النصف الأول من عام 2016. وبلغت قيمة تجارة الإمارة معها 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 48 مليار درهم (13 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 43 مليار درهم (11 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميًا والأول خليجيًا وعربيًا لإمارة دبي، حيث بلغت قيمة التجارة معها نحو 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، وتقدمت ألمانيا إلى مركز الشريك التجاري الخامس نتيجة لنمو تجارة دبي معها بنسبة 12 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، فيما قفزت تجارة دبي مع سويسرا في النصف الأول من عام 2016 لتصل قيمتها إلى 23.7 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 49 في المائة.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من عام 2016 إلى التجارة المباشرة، بقيمة 420 مليار درهم (114.3 مليار دولار)، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 211 مليار درهم (57.4 مليار دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، كما توزعت التجارة الخارجية للإمارة بين وسائل النقل المختلفة الجوية والبحرية والبرية المستخدمة في نقل البضائع، فبلغت قيمة التجارة عبر وسائل النقل الجوي 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)، وقيمة التجارة عبر وسائل النقل البحري 233 مليار درهم (63.4 مليار دولار)، وقيمة التجارة عبر وسائل النقل البري 113 مليار درهم (30.7 مليار دولار).
ووفقًا لمعلومات جمارك دبي، فإن تجارة الإمارة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت 63 مليار درهم (17.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة واردات دبي من دول المجلس 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، والصادرات 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، وإعادة التصدير 36 مليار درهم (9.7 مليار دولار).
وتقدمت السعودية شركاء دبي التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بصفة عامة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة نحو 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى، توزعت إلى 5.1 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) واردات، و4.25 مليار درهم (1.1 مليار دولار) صادرات، و18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) إعادة تصدير.
وحلت عُمَان في المركز الثاني خليجيًا بقيمة 11.3 مليار درهم (3 مليار دولار) منها 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار) واردات، و4.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار) صادرات، و5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إعادة تصدير، ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 10.73 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، منها 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) واردات، و1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) صادرات، و5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إعادة تصدير.
وحلت قطر بإجمالي 8.76 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في المركز الرابع، توزعت إلى واردات بقيمة 1.55 مليار درهم (421 مليون دولار)، وصادرات 1.6 مليار درهم (435 مليون دولار)، وإعادة تصدير بقيمة 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، ثم البحرين بقيمة 4.86 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، منها 2.14 مليار درهم (582 مليون دولار) واردات، و1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) صادرات، و1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار) إعادة تصدير.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.