القضاء الروسي قد يحكم بـ10 سنوات على الجامعية كاراولوفا لمحاولتها الالتحاق بـ«داعش»

موسكو تحاكم «الساعين» للموت في صفوف «المتشددين» وتزج بهم في سجونها

الطالبة الروسية الجامعية ألكسندرا كاراولوفا المعروفة باسم (فارفارا)  («الشرق الأوسط»)
الطالبة الروسية الجامعية ألكسندرا كاراولوفا المعروفة باسم (فارفارا) («الشرق الأوسط»)
TT

القضاء الروسي قد يحكم بـ10 سنوات على الجامعية كاراولوفا لمحاولتها الالتحاق بـ«داعش»

الطالبة الروسية الجامعية ألكسندرا كاراولوفا المعروفة باسم (فارفارا)  («الشرق الأوسط»)
الطالبة الروسية الجامعية ألكسندرا كاراولوفا المعروفة باسم (فارفارا) («الشرق الأوسط»)

واصلت عدة محاكم في روسيا جلساتها خلال اليومين الماضيين للنظر في قضايا ضد متهمين ضالعين بشكل أو بآخر في نشاط إرهابي، أو كانوا يستعدون للانخراط في «العمل الإرهابي» خارج البلاد. ولم يقتصر الأمر على المحاكم العادية بل هناك قضايا تنظر فيها المحكمة العسكرية، مثل قضية ألكسندرا كاراولوفا، المعروفة باسم (فارفارا) التي واصلت محكمة موسكو العسكرية النظر في قضيتها، بعد توجيه اتهامات لها بمحاولة الالتحاق بصفوف الإرهابيين في سوريا. وخلال جلسة أول من أمس قال ممثل الادعاء في الجلسة إن كاراولوفا تتبنى أفكار «داعش»، وخططت للذهاب إلى سوريا والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، حيث كانت تنوي بصورة خاصة الالتحاق بما يُسمى «قوات بدر» في ذلك التنظيم الإرهابي، وهي قوات متخصصة في إعداد الانتحارين. أما موضوع الجلسات الحالية في قضية كاراولوفا فهو النظر بطلب محامي الدفاع بإطلاق سراح المتهمة، وتغيير الحكم من توقيف حتى انتهاء المحاكمة إلى «إقامة جبرية» بانتظار أن يصدر القرار النهائي في قضيتها. إلا أن الادعاء يرفض ذلك الطلب ويصر على إبقائها رهن الاعتقال، مبررا رفضه بأن كاراولوفا التي لم تقم السلطات بتوجيه أي اتهامات لها ولا باعتقالها بعد إعادتها من تركيا في يونيو (حزيران) 2015، لم تتخل عن خطتها بالانضمام إلى «داعش»، «وفي يوليو (تموز) 2015، بعد عودتها إلى روسيا بفترة وجيزة، عادت وتواصلت عبر (الواتساب)، والبريد الإلكتروني مع المدعو عيرات ساماتوف، المتهم بممارسة التجنيد لصالح المجموعات المتطرفة الإرهابية، وكانت تنوي تكرار محاولة الفرار للذهاب إلى سوريا». وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي قام عناصر هيئة الأمن الفيدرالي باعتقال كاراولوفا بتهمة التجنيد لصالح المجموعات الإرهابية، إثر ذلك قدم محامو الدفاع طعنا في قرار الاعتقال. وتجدر الإشارة إلى أن فارافار كاراولوفا شابة تبغ من العمر 19 عاما، تدرس في جامعة موسكو الحكومية، كانت قد اختفت في مايو (أيار) 2015، واتضح لاحقا أنها سافرت إلى تركيا بهدف التوجه من هناك إلى سوريا للانضمام إلى صفوف «داعش»، حيث كانت فارافار قد تعرفت عبر الإنترنت على شاب يشتبه في أنه هو من قام بتجنيدها. وبفضل حملة موسعة أطلقها والدها تم العثور على فارفارا في مدينة كيليس التركية على الحدود مع سوريا، وبعد توقيفها تم تسليمها لوالدها وعادا معا إلى روسيا في يونيو العام الماضي. وفور وصولها استمع ممثلو الأمن الروسي لأقوالها، وأكد والدها أن ابنته تحركت بدافع حبها لشخص عبر الإنترنت. ولم توجه السلطات الروسية حينها أي اتهامات لفارفارا. ويدعي الأمن الروسي أن فارافارا عادت وتواصلت مع مجنديها، ولذلك قرر توقيفها وتوجيه اتهامات لها، وهو ما ترفضه فارافار نفسها التي تنفي كل الاتهامات الموجهة لها، وقالت خلال جلسة أول من أمس: «أنا لم أنضم إلى أي جهة ولست إرهابية». وفي حال وافقت المحكمة على التهم التي يوجهها الادعاء للشابة كاراولوفا فقد يصدر حكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
وأمس أيضًا رفضت محكمة مدينة موسكو طعنا بقرار سابق يقضي بتوقيف رمضان عليماتوف، وهو مواطن روسي متهم بتشكيل جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي. وقد اعترف عليماتوف بالتهم الموجهة له وقال: «أجل أعترف بذنبي، لقد شاركت في ذلك (تشكيل منظمة إرهابية) لكنني لست العقل المدبر». كما قال محامي الدفاع إن «المنظمة التي يدور الحديث عنها على صلة بجماعة «(داعش)».
في هذه الأثناء قررت المحكمة العسكرية في مديرية مدينة روستوف في روسيا الحكم على المواطن الروسي من جمهورية أوديغيا، آرتور خاجورا بالسجن لمدة عامين بتهمة محاولة الانضمام إلى مجموعة «داعش» الإرهابية. ويقول ملف التحقيق إن آرتور خاجورا المواطن الروسي من سكان أوديغيا قرر الالتحاق بصفوف منظمة إرهابية وذلك أثناء الحديث عبر الإنترنت مع عضو في «داعش» كان قد وعد خاجورا بمساعدته في الوصول إلى سوريا. وفي خريف عام 2015 غادر آرتور عبر مطار كراسنودار جنوب روسيا مستخدما جواز سفر مزورا، ووصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك بغية السفر عبرها إلى تركيا، إلا أن الأمن البيلاروسي اعتقله وسلمه إلى السلطات الروسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».