توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاعي النسيج والسيارات بالمغرب

تهدف إلى تعزيز الاندماج الصناعي والصادرات وتشغيل 17 ألف شخص

جانب من توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاعي النسيج والسيارات بالمغرب

جانب من توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أطلق المغرب خطة تنموية جديدة تهدف إلى تطوير ثلاث منظومات صناعية مندمجة في قطاع النسيج والألبسة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتهدف الخطة إلى إنشاء 20 مشروعا في مجالات الحياكة والنسيج المنزلي والنسيج الموجه للاستخدامات الصناعية والتقنية، والتي ستوفر 16763 فرصة عمل في أفق 2020، وتحقق رقم معاملات إضافي بقيمة 8.4 مليار درهم (840 مليون دولار).
وتم توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذه الخطة مساء أول من أمس بمقر مكتب الملكية الصناعية في الدار البيضاء، بين حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة، من جهة، وكريم التازي، رئيس جمعية صناعات النسيج والجلد، من جهة ثانية.
وأكد العلمي أن قطاع النسيج والألبسة له أهمية خاصة في إطار المخطط المغربي للتسريع الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع يشغل 165 ألف شخص ويساهم بقيمة 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار) في صادرات المغرب، وأضاف العلمي أن قطاع النسيج والألبسة بدأ يتجاوز المصاعب التي عرفها خلال السنوات الماضية بسبب المنافسة الصينية، مشيرا إلى أن المغرب تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع الذي يعتبره استراتيجيا.
وأشار العلمي إلى أن القطاع حقق نتائج جيدة من إطلاق المخطط الجديد لتطويره في فبراير (شباط) 2015، إذ عرف استثمار 1.14 مليار درهم (114 مليون دولار) في 36 مشروع صناعي وفرت 21 ألف فرصة عمل.
وحول البرنامج الجديد لإحداث 3 منظومات صناعية جديدة أوضح العلمي أن الحكومة تعهدت بدعمه من خلال صندوق التنمية الصناعية وبتوفير العقار اللازم لإنجاز مشاريعه والمقدر بنحو 63 هكتارا في أفق 2020.
في السياق ذاته، وقع أشرف العلمي مساء أول من أمس أيضا على اتفاقية استثمارية جديدة في مجال صناعة السيارات، تهدف إلى إطلاق مشروع صناعي باستثمار مغربي أوروبي مشترك قدره 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار)، بهدف تصنيع زجاج السيارات بالمغرب، وأوضح العلمي أن المشروع سيوفر كفاية طلب مصانع رونو وبوجو في المغرب إضافة إلى توجيه جزء من إنتاجه للتصدير.
ووقعت الاتفاقية المتعلقة بالمشروع بين حكيم عبد المومن، رئيس مجموعة اندوفر الصناعية المغربية، وجان مارك مونيي، رئيس مجموعة «أ جي سي أوتوموتيف» الأوروبية، ويرتقب أن يساهم المشروع بنسبة 2 في المائة في معدل الاندماج الصناعي في قطاع صناعة السيارات بالمغرب.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.