الجزائر: سعداني يتهم مدير المخابرات المعزول بتدبير أحداث عرقية

أمين عام جبهة التحرير الوطني يحمل مدين مسؤولية أحداث «ربيع الجزائر» عام 1988

الجزائر: سعداني يتهم مدير المخابرات المعزول بتدبير أحداث عرقية
TT

الجزائر: سعداني يتهم مدير المخابرات المعزول بتدبير أحداث عرقية

الجزائر: سعداني يتهم مدير المخابرات المعزول بتدبير أحداث عرقية

هاجم أمين عام حزب الأغلبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني» بشدة، الجنرال محمد مدين مدير المخابرات، الذي عزله الرئيس العام الماضي، وحمله مسؤولية أحداث دامية وقعت في البلاد خلال الـ25 سنة الماضية.
وقال عمار سعداني، أمين عام «جبهة التحرير»، أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة توج أشغال اجتماع لكوادر الحزب، إن الضابط العسكري الكبير سابقا «يتحمل كل البلايا والمحن التي عاشتها الجزائر في وقت سابق»، وأهم «البلايا» حسب رأيه، انتفاضة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1988. عندما خرج المئات إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء التسيير في البلاد. وتدخل الجيش لقمع المظاهرات، فقتل نحو 500 شخص، زيادة على العشرات من المفقودين. وأطلق النظام على هذه الأحداث فيما بعد اسم «ربيع الجزائر»، على أساس أنها فتحت عهدا جديدا من الديمقراطية والحريات.
واتهم سعداني مدين، الشهير بـ«توفيق»، بـ«تدبير» أحداث عرقية وقعت خلال عامي 2011 و2012 بغرداية (جنوب البلاد)، جمعت الطائفة الدينية «الشعانبة» المالكية الناطقة بالعربية، وطائفة «الميزاب» الناطقة بالأمازيغية، وخلفت المواجهات بينهما عشرات القتلى، وخرابا في المرافق العمومية والأملاك الخاصة.
وذكر سعداني أن مدير المخابرات السابق «يقف أيضا وراء مجموعة الـ14»، وهو فريق من مجاهدي حرب التحرير (1954 - 1962) رفع إلى أمين عام «الجبهة» رسالة مطلع العام الحالي، يطالبه فيها بالاستقالة على أساس أنه «أساء لجبهة التحرير بوصفها رمزا حرر البلاد من الاستعمار الفرنسي». أكثر من ذلك، فإن محمد مدين هو من يحرك، حسب سعداني، مرشح انتخابات الرئاسة سابقا رشيد نكاز، الذي نظم في الأسابيع الماضية سلسلة اعتصامات بباريس أمام إقامات سعداني وابنة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، متهما إياهما بـ«شراء عقارات من أموال النفط الجزائري».
ورفع سعداني من حدة لهجته ضد خصومه، من دون ذكرهم بالاسم فقال إن «الجنرال توفيق هو رأس حربة ضباط فرنسا بالجزائر، الذين حلت نهايتهم، ولم يعد لهم تأثير في الدولة».
ويتداول الإعلام كلمة «ضباط فرنسا» للدلالة على مسؤولين كبار في الدولة، مارسوا مسؤوليات كبيرة بعد الاستقلال، وكانوا أثناء الثورة ضباطا بالجيش الفرنسي، وقد انشقوا عنه والتحقوا بالثوار في نهاية حرب التحرير. ويعد وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار رمز «ضباط فرنسا»، وتجمعه بسعداني عداوة شديدة.
واتهم سعداني خصمه اللدود عبد العزيز بلخادم، أمين عام «جبهة التحرير» سابقا، بأنه «أحد ضباط فرنسا المندسين في حزبنا، فقد تورط في قضايا فساد، ويمارس الدروشة باسم الدين». ولم يقدم سعداني أي دليل على كلامه يثبت التهم التي كالها لمدين ونكاز وبلخادم. يشار إلى أن «جبهة التحرير» يرأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي بداية 2014 أجرى سعداني مقابلة مع صحيفة إلكترونية محلية، وصف فيها الجنرال توفيق بأنه «بعبع»، وقال عنه إنه مسؤول عن اغتيال الرئيس محمد بوضياف عام 1992، ومسؤول عن التقصير في حماية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من محاولة الاغتيال، التي تعرض لها في 2007. وعن الانشقاقات التي وقعت في أحزاب المعارضة، وعن سجن المئات من الكوادر التي سيرت الشركات العمومية. وقد كان «توفيق» يومها مديرا لجهاز المخابرات العسكرية القوي، الذي كان يسمى «دائرة الاستعلام والأمن».
وعد كلام سعداني بحق «توفيق» أنه يعكس شيئا ما غير عادي في الدولة، لأن الضابط الكبير كانت الصحف لا تتجرأ بذكر اسمه، لعلمها أنه حريص على البقاء «وراء الستار». وكان معروفا عنه أنه لا يظهر إلى العلن أبدا، ولم يتعرف الجزائريون ملامحه إلا يوم عزله في 13 سبتمبر (أيلول) 2015، وبعد 25 سنة من رئاسته الجهاز الأمني القوي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».