«دويتشه بنك» يمثل خطرًا محتملاً على النظام المالي العالمي

يسعى دويتشه بنك بكل طاقته إلى التوصل لتسوية مع السلطات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل بالولايات المتحدة في قضية تطالب فيها واشنطن بغرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار؛ بسبب اتهامات للبنك بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
وانتقد وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريال، أول من أمس الأحد، السياسات «غير المسؤولة» للمشرفين على مصرف «دويتشه بنك» الذي يعاني من صعوبات مالية خطيرة ستفرض عليه إلغاء آلاف الوظائف.
وصرح غابريال أمام صحافيين: «لا أعلم إذا كان علينا البكاء أو الضحك لرؤية مصرف جعل من المضاربة نموذجًا للأعمال ويطرح نفسه اليوم ضحية لذلك»، وذلك ردًا على تصريحات رئيس المصرف جون كرايان هذا الأسبوع بأن المضاربة وراء تراجع أسعار أسهم المصرف في الأسواق المالية.
وقال غابريال، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي العضو في الائتلاف الحاكم: «ما سيحصل هو أن آلاف الأشخاص سيخسرون وظائفهم وعليهم الآن دفع ثمن جنون أشخاص غير مسؤولين في مواقع قيادية».
طلبت وزارة العدل الأميركية 14 مليار دولار من مصرف دويتشه بنك الألماني لتسوية التحقيقات الحالية بشأن قضايا احتيال تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.
وأكد البنك الألماني في بيان صدر في ساعة متأخرة يوم الخميس أن «مصرف دويتشه بنك إيه جي يؤكد أنه بدأ التفاوض مع وزارة العدل الأميركية بهدف التوصل إلى تسوية للمطالب المدنية التي قد تعتبرها الوزارة على صلة بقيام البنك بطرح سندات رهن عقاري وغير ذلك من أنشطة إدارة السندات خلال الفترة بين 2005 و2007».
وأشار إلى وجود «موقف مبدئي» يتعلق بمبلغ الـ14 مليار دولار، ولكنه أوضح أن وزارة العدل الأميركية دعت البنك إلى تقديم اقتراح مقابل في إطار الخطوة المقبلة.
وذكر «دويتشه بنك» أنه «لا يعتزم تسوية المطالب المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المطلوب». وأن «المفاوضات بدأت لتوها، ويتوقع البنك أن يصل إلى نتيجة مشابهة لنتائج البنوك المماثلة التي توصلت إلى تسويات بمبالغ أقل بكثير».
وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية الأميركية التي وقعت عام 2008، باعت بنوك أميركية ومؤسسات استثمارية عالمية سندات رهن عقاري بشكل ينطوي على احتيال للعملاء.
وكان المصرف قرر إطلاق عملية إعادة هيكلة على نطاق واسع بعد خسارته سبعة مليارات يورو في عام 2015، مما يعني إغلاق نحو مائتي فرع في ألمانيا بحلول عام 2020، وإلغاء نحو تسعة آلاف وظيفة على المستوى العالمي.
وخسر سهم المصرف الألماني العملاق أكثر من 40 في المائة من قيمته منذ مطلع العام.
إلا أن أسهمه عادت وارتفعت يوم الجمعة بدعم من تقرير إعلامي تحدث عن اقتراب دويتشه بنك ووزارة العدل الأميركية من الاتفاق على تسوية قيمتها 5.4 مليار دولار. لكن لم يتم تأكيد هذا التقرير حتى الآن.
وانتشرت مخاوف من أن تؤدي الغرامة إلى تكرار ما حدث مع بنك «ليمان براذرز» عملاق وول ستريت، الذي أدى إفلاسه إلى تفاقم تسريع الأزمة المالية العالمية.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه إذا استطاع المصرف تسوية القضية بمبلغ يقارب 3.1 مليار دولار فسينعكس ذلك إيجابًا على حاملي السندات، ولكن إذا وصلت قيمة الغرامة إلى 5.7 مليار دولار فإنها ستقوض ربحية 2016، لكنها لن تؤثر كثيرا في الوضع الرأسمالي للبنك.
ورغم أن دويتشه بنك أصغر حجمًا بكثير عن منافسيه في وول ستريت مثل جيه.بي مورغان وسيتي غروب، إلا أنه يتمتع بعلاقات مهمة في مجال التداول مع جميع الشركات المالية الكبرى في العالم، ووصفه صندوق النقد الدولي هذا العام بأنه يمثل خطرًا محتملاً على النظام المالي الكلي أكبر مما يشكله أي بنك عالمي آخر. ومن المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي للبنك الألماني، جون كرايان واشنطن، هذا الأسبوع لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد، وقالت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» إن مسؤولين تنفيذيين آخرين سيشاركونه في السعي للتوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية عن طريق التفاوض. وعلى غرار البنوك الأوروبية الكبرى التي تخضع للتحقيق لاتهامات بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية مثل كريدي سويس وباركليز، سيسعى دويتشه بنك أيضا لإبرام اتفاق مع الحكومة الحالية.
وستتمخض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) عن حكومة جديدة، وهو ما يصاحبه مخاطر مجهولة وتأخيرات محتملة.
واصطف عدد من كبار رجال الأعمال الألمان من شركات مثل «باسف ودايملر واي.أون وار.دبليو.اي وسيمنس» للدفاع عن دويتشه بنك، في مقال نشر بالصفحة الأولى من صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج». وقال يورجن هامبرشت رئيس مجلس إدارة باسف: «تحتاج الصناعة الألمانية دويتشه بنك ليصطحبنا إلى العالم الخارجي».
وتبلغ القيمة السوقية للمصرف الألماني نحو 15.9 مليار يورو (17.9 مليار دولار)، ومن ثم سيتعين عليه جمع أموال جديدة لسداد المبلغ الذي تطالب به وزارة العدل الأميركية بالكامل.
ونفى دويتشه بنك وبرلين تقارير عن أن الحكومة تعد خطة لإنقاذ المصرف. ويعمل نحو 100 ألف موظف في دويتشه بنك.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

«دويتشه بنك» يمثل خطرًا محتملاً على النظام المالي العالمي

رغم صغر حجمه مقارنة بـ«جي بي مورغان» و«سيتي غروب»