تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

تقدمت بطلب للاتحاد الأوروبي بشأنه

تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا
TT

تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

تقدمت تونس بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا الذي لاحقته المصاعب منذ انطلاق أولى دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الضخم عام 2008.
وعلى الرغم من أهمية الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط، فإن التكلفة المالية العالية لهذا المشروع والمقدرة بنحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 600 مليون يورو)، جعلت معظم هياكل التمويل المالي الأوروبية «تنفر» من تمويله في ظل شبح الانكماش الاقتصادي الذي يعيشه الفضاء الأوروبي خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الشأن، قالت آمال شيخ روحو، الوزيرة التونسية للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إن هذا المشروع «استراتيجي، وسيمكن الدولة من تقليص مصاريف مواصلة إحداث محطات لإنتاج الغاز علاوة على التخفيض من استهلاك الغاز الطبيعي المستورد». وأشارت على هامش مؤتمر اقتصادي حول «الربط الكهربائي في إطار مستقبل طاقي مستدام في المنطقة الأورومتوسطية: نحو تنفيذ الملموس»، إلى أن تونس تسعى لإيجاد التمويلات اللازمة لهذا المشروع. وفي السياق ذاته، قال عامر بشير، المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (التابعة للحكومة وتحتكر إنتاج الطاقة بأنواعها)، إن مشروع الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي مرورا بالبحر المتوسط (نحو 70 كلم بين مدينة الهوارية وصقلية الإيطالية) قد دخل حاليًا طور الدراسات التقنية الاقتصادية، وفي حال توفر التمويلات اللازمة، فإن الجانب التونسي سيقدم كل التفاصيل التقنية والاقتصادية لتنفيذ هذا المشروع، على حد تعبيره. وأفاد بشير بأن هذا المشروع سيمكن تونس من توريد وتصدير الكهرباء مع إيطاليا إن اقتضت الحاجة لذلك، كما سيمكن تونس من تقوية الشبكة الكهربائية لارتباطها بالشبكة الأوروبية التي توفر كميات هائلة من الطاقة النظيفة. وترتبط دول المغرب الثلاث (تونس، والجزائر، والمغرب) مع الشبكة الأوروبية من خلال الكابل البحري الذي يربط بدوره المغرب بإسبانيا. وبشأن عمليات الربط الطاقي بين تونس وعدة بلدان مجاورة، تفيد المعطيات التي قدمتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بأن «تونس تحتكم على 5 خطوط ربط كهربائي مع الجزائر، وتعود أول عملية من هذا النوع إلى عام 1952، ويعتمد هذا الربط على تبادل الطاقة بينهما في حال ارتفاع استهلاك الطاقة من أحد الجانبين وبالتالي تفادي انقطاع الطاقة الكهربائية في حال ارتفاع الطلب أو حصول عطب».
ويرجع آخر ربط كهربائي بين تونس والجزائر إلى عام 2015 وهو بقوة 400 ألف فولت. وتتطلع تونس إلى تطوير هذا الربط من خلال إرساء سوق كهربائية تجمع بين دول المغرب العربي، خصوصا الجزائر والمغرب، وتتطلب هذه الخطوة، وفق خبراء في مجال الطاقة، ضرورة تقارب القوانين بين هذه البلدان لتنفيذ هذا المشروع.
وأنهت تونس منذ عام 2004 تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع ليبيا المجاورة، وظهرت وقتها بعض المشكلات الفنية في التشغيل المتزامن، مما جعل البلدان ينتظران استكمال تشغيل بعض خطوط التقوية بين المغرب والجزائر وتونس لضمان نجاح التشغيل.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.