لقاء ماي وماكري يعيد إلى الأذهان أجواء حرب الفوكلاند

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

لقاء ماي وماكري يعيد إلى الأذهان أجواء حرب الفوكلاند
TT

لقاء ماي وماكري يعيد إلى الأذهان أجواء حرب الفوكلاند

لقاء ماي وماكري يعيد إلى الأذهان أجواء حرب الفوكلاند

بعد لقاء عابر وغير رسمي بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الأرجنتين ماوريثيو ماكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار لقاءات الزعماء أثيرت أزمة إعلامية وشعبية في بوينس آيرس حول أزمة جزر الفوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين والمملكة المتحدة.
الرئيس الأرجنتيني كشف عن الحديث الجانبي مع رئيسة الوزراء البريطانية وعن البدء في حوار مستقبلا لحل الأزمة بين البلدين والتي تمتد منذ العام 1833.
وزارة الخارجية الأرجنتينية من جانبها قالت: إن هذا اللقاء الجانبي بين ماكري وماي كان بشكل غير رسمي وإن الأرجنتين لا يمكن أبدا أن تتفاوض حول موضوع السيادة على الجزر التي تعتبرها الأرجنتين جزءا من أراضيها وأن وزيرة الخارجية سوزانا مالكوررا مستعدة لشرح كافة التفاصيل حول الحديث الجانبي في مجلس الشعب لتوضيح أي لبس.
من جهتها هاجمت الرئيسة السابقة للأرجنتين اليسارية كريستينا كريشنر الرئيس الحالي واتهمت الحكومة الحالية بالتفاوض حول سيادة جزر تمثل جزءا من دولة الأرجنتين كما امتعضت أوساط شعبية ومعارضة حول هذا الحديث الذي اعتبرته تمهيدا للتفريط في حقوق البلاد وخضوعا أرجنتينيا من أجل كسب التأييد البريطاني لترشيح وزيرة الخارجية في منصب الأمين العام للأمم المتحدة وخاصة أن الأرجنتين قد تحتاج إلى صوت ونفوذ بريطانيا للمنافسة على هذا المنصب الأممي.
بريطانيا من جهتها أكدت أنه ليس هناك محادثات في الوقت الحالي مع الأرجنتين وأن الثلاثة آلاف مواطن المتواجدين على الجزر حسموا أمرهم بكونهم مواطنين تابعين للمملكة المتحدة.
ولكن السبب الأساسي وراء هذه اللقاءات والحديث حول الجزر جاء بعد أحداث هامة بدأت بتوقيع كل من الأرجنتين والمملكة المتحدة لمذكرة تستعيد من خلالها جزر الفوكلاند رحلات الطيران المباشرة من الأرجنتين وهو ما لم يكن موجودا في السابق بل كان محظورا حيث كانت الجزر شبه معزولة وكان الوصول إليها يتم عبر الدولة الجارة للأرجنتين تشيلي كما اتفقت المذكرة على تقاسم الموارد الطبيعية بين البلدين بما فيها الاكتشافات البترولية والثروة السمكية وخاصة بعد اكتشافات بترولية ضخمة حول الجزر المتنازع عليها مما فتح شهية الجانبين لاستغلال هذه الثروات وبالإضافة لذلك كله قامت لجنة قانونية مستقلة بإصدار قرار تحكيمي يتيح للأرجنتين أن تمد أراضيها وحدودها الجغرافية نحو الجزر المتنازع عليها وهو القرار التحكيمي الذي لم تعترف به لندن وقالت: إن القرار ليس إلزاميا لأنه لم يصدر من الأمم المتحدة إلا أن بوينس آيرس قالت: إن هذا القرار سيكون مفيدا في النزاع القائم بين البلدين.
وجاءت كل هذه الأحداث وخاصة مع تولي رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتعيد التذكير بما حدث في عهد المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر والتي اندلعت في فترة قيادتها لبريطانيا الحرب عام 1982 بين الأرجنتين وبريطانيا بعد أن قررت الحكومة العسكرية الأرجنتينية في هذا الوقت غزو الجزر والاستيلاء عليها مما دفع بريطانيا إلى الرد وإرسال أسطولها الحربي لتحرير الجزر وسقوط الكثير من الضحايا والقتلى بين الطرفين.
وحتى يومنا هذا تطلق الأرجنتين على الجزر اسما مختلفا تماما عن الاسم الإنجليزي حيث يسمي الأرجنتينيون الجزر باسم «ايسلاس مالبيناس» ومن جانبها تطلق عليها بريطانيا «جزر الفوكلاند» وتدعي الأرجنتين أن بريطانيا احتلت الجزر منذ العام 1833 ويجدر بالذكر أنه في العام 2013 أقام سكان الجزر استفتاء حول تبعيتهم واكتسح تيار البقاء مع بريطانيا الاستفتاء ومن وقتها هدأت أزمة الجزر بين البلدين إلا أن الاكتشافات البترولية الأخيرة ووجود تيار ماي وماكري جدد الحديث حول النزاع القديم والذي بات يؤرق الشعب الأرجنتيني بشكل أكبر في جزر لا تبعد سوى 400 كيلومتر عن سواحله اعتبرها في يوم من الأيام جزءا من أراضيه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.