اللاجئون.. مشكلة إنسانية تحولت إلى أزمة اقتصادية

بملامح إنسانية - يخلو منها المنطق السياسي - يرحب مؤيدون أوروبيون باستقبال لاجئين ومهاجرين في بلادهم، وأثناء سعيهم لإدماجهم في مجتمعاتهم للاستفادة منهم في سوق العمل التي ستخلو من فئة الشباب لما دون الثلاثين خلال سنوات قريبة، يعترض آخرون - أوروبيون وأميركيون - على تواجدهم أساسًا في البلاد، ويسعون لجمع توقيعات أو حتى المشاركة في مظاهرات لطردهم، لمصير طالما سعت إليه قوى غربية لتحقيق مصالح ضيقة.
ووسط زخم الحديث عن أزمة اللاجئين من رؤساء الدول حول العالم، وبعد أن وصلت أعداد طالبي اللجوء إلى المستويات القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، مع زيادة إجمالي تدفقات الهجرة في العالم، تم تخصيص اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للاجئين بعنوان «قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين»، وفقط.
وفي تقريرها السنوي عن الهجرة الدولية قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين الماضي، إن الدول الأعضاء فيها وعددها 35 دولة شهدت تضاعف عدد طالبي اللجوء إلى المثلين في 2015 ليصل إلى 1.65 مليون.
وقال رئيس قسم الهجرة الدولية في المنظمة جان - كريستوف دومونت «نحن في لحظة تاريخية. عندما ننظر إلى 2016 نرى زيادة في عدد طالبي اللجوء حتى إن كان التدفق أقل».
وقالت المنظمة إن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين رفعت إجمالي تدفقات الهجرة الدولية إلى الدول الأعضاء فيها لتصل إلى 4.8 مليون مهاجر في 2015. ويمثل ذلك زيادة نسبتها أربعة في المائة مقارنة بعام 2014. كما رفع أعداد المهاجرين إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وانقلب مركب على متنه نحو 600 مهاجر يوم الأربعاء الماضي قبالة الشواطئ المصرية، وأعلنت السلطات مقتل 42 منهم، فيما تم إنقاذ 163 شخصًا.
ولقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ عام 2014، منهم 2800 منذ بداية عام 2016. بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن واحدًا تقريبا من بين كل أربعة من طالبي اللجوء كان من سوريا، خلال العام الماضي، وجاءت أفغانستان تالية لسوريا بنسبة 16 في المائة. وثلاثة أرباع إجمالي طالبي اللجوء تقدموا بطلباتهم في الاتحاد الأوروبي وحصلت ألمانيا منهم على نصيب الأسد.
وتحولت مشكلة اللاجئين إلى أزمة سياسية لرؤساء بعض الدول بعدما أثرت على الأوضاع الاقتصادية في معظم دول العالم؛ حتى مني حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي - بخسائر انتخابية في وقت يرفض فيه الناخبون سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين التي تطبقها ميركل.
وتواجه إيطاليا مشاكل اقتصادية كبيرة، ربما تأتي بأثر سلبي على اللاجئين، فيما انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي يوم الأحد، لعدم وجود التزامات بشأن الاقتصاد والهجرة في البيان الختامي، ووصف الاجتماع بأنه «رحلة بحرية لطيفة في بحر الدانوب».
وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اليومية يوم الأحد كثف رينتسي من انتقاداته للاتحاد الأوروبي، وقال: إن إيطاليا أوفت بالتزاماتها بشأن معالجة تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.
وفي لندن وضع آلاف الناشطين سترات النجاة في ميدان البرلمان للاحتجاج على أزمة اللاجئين في أوروبا. وأنشأوا ما وصفوه بمقبرة سترات النجاة التي تشمل 2500 سترة نجاة منظمة في صفوف أمام ساعة بيغ بن ومقر البرلمان. في إشارة إلى ارتداء مهاجرين هذه السترات أثناء الرحلة الخطيرة لعبور البحر من تركيا إلى اليونان.
وفي خطوة مبشرة من جانب رجال الأعمال، أعلن الملياردير الأميركي جورج سوروس في صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الثلاثاء عن توظيف استثمار بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة المهاجرين واللاجئين على أمل أن يقوم مستثمرون آخرون بخطوة مماثلة.
وقال سوروس «قررت تخصيص 500 مليون دولار من الاستثمارات للاحتياجات المحددة للمهاجرين واللاجئين والمجموعة التي تستضيفهم»، مضيفًا: «سأستثمر في شركات ناشئة وشركات قائمة ومبادرات اجتماعية ونشاطات يؤسسها المهاجرون واللاجئون أنفسهم».
وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي عن أن أكثر من 300 ألف مهاجر عبروا المتوسط إلى أوروبا في 2016. وقال ويليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في تصريح صحافي إن «عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا السواحل الأوروبية تجاوز عتبة الـ300 ألف شخص».
ويضع المهربون مئات المهاجرين غير الشرعيين في مراكب متهالكة ما يعرضها للغرق في منتصف الطريق بفعل الأمواج العالية.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

اللاجئون.. مشكلة إنسانية تحولت إلى أزمة اقتصادية

ارتفاع أعداد المهاجرين لمستويات غير مسبوقة منذ 2007