تركيا تسعى لاتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

مليارا دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت وقطر

وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
TT

تركيا تسعى لاتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)

تسعى تركيا لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كشف عنها وزير التنمية التركي لطفي إلوان، الذي يقوم حاليا بجولة خليجية.
وقال إلوان، الذي انطلق في جولته الخليجية من الكويت، إن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين تركيا ومنظمة التعاون الخليجي في أقرب وقت له أهمية بالغة.
والتقى إلوان مسؤولي بنك «برقان»، ورجال أعمال كويتيين، ولفت خلال المباحثات إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والكويت بلغ 700 مليون دولار، مؤكدا ضرورة زيادة هذا الرقم لأنه غير كاف.
وأوضح إلوان أن المرحلة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، أظهرت مدى تماسك أسس الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن أغلب وكالات التصنيف الائتماني أكدت أن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه، باستثناء وكالة «ستاندرد آند بورز»، التي قال إن لها أحكاما مسبقة ضد بلاده.
وأضاف الوزير التركي أن تدفق رأس المال الأجنبي على تركيا لا يزال مستمرا، موضحا أن 16.9 مليار دولار أميركي من رؤوس الأموال الأجنبية دخلت تركيا العام الماضي فقط.
وأضاف أن استثمارات رجال الأعمال الكويتيين في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، وأن شركات المقاولات التركية قامت بإنجاز أعمال في الكويت بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار، معربًا عن شكره لحكومة الكويت لحصول شركة «ليماك» التركية على صفقة إنشاء مشروع مبنى جديد لمطار الكويت الدولي.
وقال وزير التنمية التركي، إن زيارته لدولة الكويت هدفت أمرين، أولهما شرح محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها بلاده في يوليو (تموز) الماضي، والآخر تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ولدى مغادرته الكويت، أمس الأربعاء، أوضح إلوان أن علاقات البلدين تواصل زخمها القوي على المستوى الحكومي، وشدد على أن بلاده ستظل «جزيرة» للأمن والاستقرار في المنطقة.
والتقى إلوان في الكويت، الثلاثاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح، ودعا إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين بلاده ودول التعاون الخليجي.
وانتقل إلوان، أمس الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.
وتأتي زيارة وزير التنمية التركي للدوحة، بعد أقل من أسبوعين من زيارة رئيس وزراء قطر لتركيا يوم 7 سبتمبر (أيلول) الجاري لمدة يومين، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس وزرائه بن علي يلدريم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، وسط توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.
على صعيد آخر، ارتفع إجمالي الدين طويل الأجل للقطاع الخاص في تركيا خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 206.6 مليار دولار، أي بزيادة بلغت 11.2 مليار دولار.
واعتبارًا من نهاية شهر يوليو الماضي، تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 18.6 مليار دولار، بانخفاض بلغ 1.9 مليار دولار.
وأفاد البنك المركزي التركي، في بيان، بأن التوزيع وفقا للمدين يعكس زيادة 1.3 مليار دولار في القروض الائتمانية للبنوك، بينما سجلت سوق التحويلات زيادة بلغت 1.1 مليار دولار، لتصل إلى 23.5 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام الماضي، وفيما يتعلق بالدين الائتماني طويل الأجل.
وخلال الفترة نفسها، تراجعت القروض الائتمانية للمؤسسات المالية غير المصرفية إلى 741 مليون دولار، بينما ارتفع سوق التحويلات إلى 4.2 مليار دولار، أي بزيادة 774 مليون دولار.
أما القروض الائتمانية للمؤسسات غير المالية، فارتفعت إلى 8.3 مليار دولار، في حين تراجعت سوق التحويلات إلى 5.7 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بلغ 18 مليون دولار.
وفيما يخص الديون الائتمانية قصيرة الأجل وبالمقارنة بنهاية العام الماضي، تراجعت القروض الائتمانية للبنوك إلى 12.5 مليار دولار، أي بانخفاض بلغ 2.3 مليار دولار، بينما ارتفعت القروض الائتمانية للمؤسسات غير المالية إلى 2.7 مليار دولار مسجلة زيادة بقيمة 729 مليون دولار.
أما صافي الدين الخارجي لتركيا فوصل إلى 402.4 مليار دولار في مطلع عام 2015، ارتفاعا من 396.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2014.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.