قمة {الأوروبي}.. بين التفاؤل وعدم الرضا

رينزي رفض الانضمام إلى مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل وهولاند

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في مؤتمر صحافي بعد قمة براتيسلافا مساء أول من أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في مؤتمر صحافي بعد قمة براتيسلافا مساء أول من أمس (رويترز)
TT

قمة {الأوروبي}.. بين التفاؤل وعدم الرضا

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في مؤتمر صحافي بعد قمة براتيسلافا مساء أول من أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في مؤتمر صحافي بعد قمة براتيسلافا مساء أول من أمس (رويترز)

في إطار ردود الأفعال على قمة براتيسلافا، التي استضافتها عاصمة الرئاسة السلوفاكية الحالية للاتحاد الجمعة، قال جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي: «نريد الآن أن نرى مجلس الاتحاد الأوروبي يتحول من الأقوال إلى الأفعال». وأضاف بيتيلا في تصريحات مكتوبة صدرت السبت في بروكسل، وتسلمتها «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «لقد سمعنا كثيرًا من الكلمات من قادة أوروبا على هامش القمة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي. ولكن المهم الآن أن نرى تحويل الأقوال إلى عمل حقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى السيطرة على الأزمات الحالية التي تواجهها دول الاتحاد.. سواء فيما يتعلق بأزمة خروج بريطانيا أو مشكلة الهجرة أو انعدام النمو الاقتصادي».
من جهته، قال شارل ميشال، رئيس الوزراء البلجيكي في ختام القمة، إن هناك قناعة لدى الجميع بأن أوروبا لا تزال تمثل مشروعًا قويًا وجيدًا، مشددًا على أهمية وجود إرادة قوية من القادة للتغلب على «الشلل» الذي يعاني منه الاتحاد وتقديم تنازلات، لأنه لا بد من مراعاة الواقع الذي تعيشه دول أخرى. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فاعتبرت أن الأمر لا يتعلق ببيانات أو تغييرات في المعاهدات، ولكن بالأفعال. واتفق الجميع على أنه لا قرارات كبرى في القمة، ولكن تم التحضير لخارطة طريق في الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي مساء الجمعة، عن عدم رضاه عن نتائج القمة الأوروبية، خصوصًا فيما يتعلق بملفات النمو والهجرة. وقال رينزي للصحافيين إن «القمة خطت خطوة صغيرة إلى الأمام، ولكننا لا نزال بعيدين عن رؤيتنا لأوروبا المستقبل». وأردف: «أنا غير راضٍ عن نتائج القمة بشأن النمو والهجرة، ولذلك لن أنضمّ إلى مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، كوني لا أشاطرهما الاستنتاجات».
وبشأن ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، أشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أنه «كان من الأحرى أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع الدول الأفريقية، بدلاً من أن نوقعها نحن. وفي رأينا أنه سيكون أفضل بكثير إن تحركت أوروبا كمنظومة (متحدة). ولكن إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن هذه ليست من أولوياته، فيتعين علينا أن نتخذ (إيطاليا) إجراءات» في هذا الصدد. يشار إلى أن مصادر أوروبية نوهت في وقت سابق بأن مكان انعقاد القمة بحد ذاته كان يطرح إشكالية، إذ إن سلوفاكيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، هي من أهم الدول التي تعارض عملية إعادة توزيع واستقبال اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر إيطاليا واليونان.
وفي لقاء غير رسمي تغيب عنه بريطانيا، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السلوفاكية (براتيسلافا)، لرسم ملامح أوروبا بعد مغادرة المملكة المتحدة. وطغى على مناقشات القمة موضوع الأمن وتعزيز الدفاع الأوروبي وتعزيز الدور الأوروبي، رغم الخلافات التي تعيق توحيد الصفوف. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو: «نريد جميعًا أن نظهر وحدة ونريد أن نظهر أن هذا المشروع فريد من نوعه، ونحن نريد أن نواصله. وآمل في نهاية اليوم أن نتوصل إلى إعداد خارطة طريق للمواضيع الأكثر أهمية، والتي نود أن نتطرق إليها خلال الأشهر الستة المقبلة».
وبدأ القادة السبعة والعشرون بسبل تعزيز الدفاع الأوروبي، وقالت مصادر مقربة من القمة ان برلين وباريس المحركان الرئيسيان للدفاع المشترك عرضا مبادرة خلال الاجتماع، لتسهيل القيام بعمليات أوروبية والحصول على مزيد من التمويل الأوروبي. لكن الخلافات لا تزال عميقة حول قضايا مثل دعوة وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسلبورن، إلى إخراج المجر من الاتحاد الأوروبي، لأنها انتهكت قيمه الأساسية، إضافة إلى قضية العمالة المنتدبة وتوزيع اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا واليونان داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، قال إن الأوروبيين يريدون معرفة ما إذا كانت النخبة السياسية قادرة على السيطرة على القضايا التي تربكهم أم لا، في إشارة إلى الهجرة والإرهاب والعولمة. وينتظر أن تتخذ القرارات المهمة لا في قمة براتيسلافا، وإنما في قمة روما المقررة في مارس (آذار) المقبل، بمناسبة الذكرى الستين للمعاهدة الأوروبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».