قمة «عدم الانحياز».. مغزى ضائع وحضور دولي خافت

فنزويلا تحتضنها وسط أزمة اقتصادية خانقة ومعارضة شعبية

طفلان فنزويليان يبيعان سمك السردين في فيلا روزا القريبة من بورلامار أول من أمس (رويترز)

افتتحت القمة السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز، أمس، في فنزويلا، التي تسعى إلى كسر عزلتها الدولية وتشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يستمر حتى اليوم في جزيرة مارجريتا، بينما يتعرض الرئيس نيكولاس مادورو لضغوط شعبية، إذ تسعى المعارضة اليمينية، التي تشكل أغلبية في البرلمان، إلى تنظيم استفتاء لإقالته قبل نهاية العام وتعول على تراجع شعبيته.
ومن 120 بلدا تشكل حركة عدم الانحياز التي تأسست قبل خمسين عاما في أوج الحرب الباردة، لم تذكر كراكاس عدد الدول المشاركة في المؤتمر. وتتسلم فنزويلا الرئاسة من إيران لثلاث سنوات.
وقال مادورو، الذي يتهم المعارضة بتدبير انقلاب بدعم من واشنطن: «سأغتنم فرصة هذه القمة التاريخية ورئاسة الحركة للاستمرار في التنديد بهذا اليمين الموالي للإمبريالية الراضخ لمصالح الإمبراطورية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مارجريتا لحضور الاجتماع، وسط توقعات مشاركة ضعيفة بشكل قياسي لهذه المجموعة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
وتأمل فنزويلا في الحصول على دعم لحملتها من الدول المنتجة للنفط من أجل تحسين أسعار النفط.
وقال وزير النفط لواوجيو ديل بينو، أول من أمس، إن «إيران وفنزويلا والإكوادور ستكون حاضرة. سنستخدم هذا الاجتماع لمواصلة بناء هذا التوافق الذي أطلقه الرئيس نيكولاس مادورو»، من أجل أسعار أكثر عدالة للنفط.
وقبل مغادرته من كيتو، صدق الرئيس الإكوادوري، رافائيل كوريا، على مباحثات منتجي النفط المزمعة، قائلا إن مندوبين من بلاده وإيران والجزائر ونيجيريا وفنزويلا سيجرون مباحثات. وقال للصحافيين إن «أسعار النفط تواصل الهبوط.. وهذا يضرنا جميعا»، مضيفا: «لذلك سوف نجري محادثات في مارجريتا باجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء في أوبك، والذين هم منتجون ومصدرون مهمون».
لكن هذا الأسبوع أثبت أن فنزويلا تزداد عزلة على الساحة الدولية، بما في ذلك في منطقتها. فقد سحبت الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي الدول المؤسسة للسوق المشتركة لأميركا الجنوبية من كراكاس الرئاسة الدورية لهذا التكتل. وأخذت هذه الدول على فنزويلا عدم تصديقها منذ انضمامها إلى «ميركوسور» في 2012 سوى على عدد محدود من القواعد القانونية للسوق. وسيكون عليها القيام بذلك قبل الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) تحت طائلة تعليق العضوية.
وردّت فنزويلا بغضب، وقالت إنها ترفض هذا القرار وتحتفظ برئاسة السوق، ما عقّد الوضع في هذه الكتلة الإقليمية التي تأسست في 1991، وتأتي قمة عدم الانحياز وسط توتر داخلي شديد في هذا البلد النفطي الذي تراجع اقتصاده مع انخفاض أسعار النفط الخام، وبات يشهد أسوأ تضخم في العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 720 في المائة ونقصا بنسبة ثمانين في المائة من المواد الغذائية والأدوية.
بهذا الصدد، قال المحلل ميلاغروس بيتانكور: «ما هدف مادورو؟ أن يجعل الآخرين يعتقدون ألا شيء يحدث هنا». وأضاف أنه «لا يريد مزيدا من الخسارة في شرعيته الدولية بعد أن خسرها على المستوى الوطني منذ أمد بعيد». وتابع: «لكن البلاد ليست في ظرف يسمح بتنظيم هذه القمة. وستقلل من أهميتها مشكلة انعدام الأمن ونقص المؤن».
من جانبه، اعتبر كنيث راميريز، من جامعة فنزويلا المركزية، أنه من خلال استقبال القمة «ما تسعى إليه فعليا (الحكومة) هو صورة (المشاركين) الباهظة الكلفة، سعيا للتغطية على الأزمة الداخلية الخطرة وعزلة فنزويلا دوليا».
وتتهم المعارضة الحكومة بإنفاق الملايين في هذا الحدث الذي لا يهدف سوى إلى «إعطاء صورة جيدة»، و«تزييف» الوضع. وقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إنريكي كابريليس: «إنهم ينظمون حفلا يستهين بالفنزويليين الجوعى».
من جهته، اعتبر رئيس البرلمان، هنري راموس آلوب، أن قمة حركة عدم الانحياز هي «اجتماع مستبدين».
وكانت الجزيرة السياحية التي ستحتضن القمة شهدت في الأسابيع الأخيرة بعض التوتر، وتم توقيف 30 متظاهرا إثر مظاهرات ضد زيارة الرئيس مادورو.
وأفرج لاحقا عن الموقوفين، باستثناء الصحافي بروليو جاتار (فنزويلي - تشيلي)، ما أثر على العلاقات بين فنزويلا وتشيلي. ونشرت السلطات أكثر من 14 ألف شرطي وعسكري لتأمين قمة عدم الانحياز.