حرصت العائلات المكية العاملة في خدمة الحجيج لقرون على توريث مهنها لأبنائها وأحفادها من أجل استمرار هذا الشرف العظيم، وكان المطوفون إحدى هذه العائلات التي طبقت هذا المفهوم. واقتصرت مهنة الطوافة قبل مئات السنين على الوجهاء والعلماء من سكان الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ليستقبلوا الوفود القادمة من شتى أصقاع الأرض، ويسهلوا لهم أداء مناسكهم ويقوموا على خدمتهم وتوفير ما يحتاجونه خلال إقامتهم في البقاع المقدسة. ولا تزال هذه المهنة العظيمة، شرفا يسابق فيه أبناء المطوفين الزمن، ليكونوا كآبائهم وأجدادهم في العناية بضيوف الرحمن، وبات من تقاليد العائلات المكية والمدينية إشراك أبنائهم وتعليمهم تفاصيل الطوافة، حيث يستشعر الشاب قيمة وشرف خدمة ضيوف الرحمن في سن مبكرة. والتقت «الشرق الأوسط» مطوفين شبابا بدأوا العمل دون سن العاشرة، وباتوا اليوم مسؤولين عن مخيمات بأكملها، يعود إليهم الحجاج في كل ما يعتري أداء مناسكهم وتواجدهم في السعودية. الشقيقان عبد العزيز وعماد علاء محضر، لم يتجاوزا 24 و23 ربيعًا على الترتيب، يقفان اليوم على إدارة حملتين للحجاج المصريين تحت مظلة مطوفي الدول العربية، ويقضيان أيام الحج متنقلين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عاكفين على توفير كل احتياجات الحجاج ومقرات إقامتهم والاهتمام بأدائهم مناسكهم، وتوفير وسائل تنقلهم. يشير عبد العزيز إلى أنّه بدأ في سن التاسعة من عمره مرافقا لوالده، حيث تابع على مدى ثلاثة أعوام كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة الحاج خلال الاستعداد لاستقبالهم وحتى وصولهم إلى السعودية وإقامتهم فيها وأدائهم مناسك الحج إلى أن يغادروا بحفظ الله إلى بلدهم، مبينًا أنّه مارس بشكل مباشر كل الأدوار المتعلقة بخدمة الحجاج، من تنظيف المخيمات ومقرات السكن وجمع النفايات، إلى توزيع الأطعمة والوجبات على الحجاج، وكذلك متابعة وسائل النقل وحركة الحافلات، ومرافقتهم في أداء المناسك، إلى غيرها من المهام المتعددة التي يقوم بها المطوفون. وأضاف عبد العزيز أنّه بلغ سن السابعة عشرة من عمره وقد ألمّ بكافة تفاصيل الطوافة حتى استطاع كسب ثقة والده بتسلم مقرات ومخيمات بداية بمشعري منى وعرفة ومقر إقامة الحجاج في مكة وخارجها، إلى أن بلغ السن الذي يمكنه من تحمّل مسؤولية الحملة، الأمر الذي تحقق قبل بضعة أعوام، مشيرًا إلى أنّ تقديم الخدمات والوقوف على احتياجات الحجاج ما زالت أولوية بالنسبة له، إلا أنّه أكّد على أنّ خبرته اليوم أكسبته دراية وإلمامًا في جوانب التعامل النفسي والشخصي مع مختلف الظروف والمسائل الطارئة التي تلم بالحجاج. فيما أكّد عماد على أنّ السنين التي قضاها بين الحجاج عاكفا على خدمتهم وتوفير سبل راحتهم، والتواصل مع الجهات المختلفة للتنسيق وللإعداد ولتجهيز الحملات بكل تفاصيلها، ساعدته على تطوير قدرته في التعامل مع كل حدث قد يعتري الحاج خلال تواجده في السعودية، مشيرًا إلى أنّ المشكلات التي كانت تواجهه في السابق باتت اليوم تحل بشكل أسرع، مشيرًا إلى أنّ المشكلات التي تعتري الحجاج وخاصة الطارئة تختلف في مشعر منى عنها في مشعر عرفة من ناحية التغذية أو التكييف والتهوية إضافة إلى سعة المواقع والتنقل داخلها، وكذلك من النواحي المتعلقة بالجوانب الشخصية. وأضاف عماد أنّ تعامله طوال هذه السنين مع حجاج دولة مصر الشقيقة كون الحملة متخصصة في الحجاج المصريين، جعله أكثر قربًا منهم، وأصبح وشقيقه عماد أكثر إلمامًا باهتماماتهم واحتياجاتهم والسبل المثلى لإرضائهم، وتوفير الخدمات الخاصة بثقافة مصر العظيمة، وأهلها. من جانبه أوضح الشاب محمد حسن أبو خشبة، ذو الـ25 ربيعًا أنّه عمل في الطوافة منذ 7 سنوات، حيث ورث هذا العمل عن آبائه وأجداده، الذين يتواصون فيما بينهم ويعلمون أبناءهم أنّ رعاية الحاج طوال فترة تواجده في السعودية تأتي في المرتبة الأولى من أولوياتهم. وأشار أبو خشبة إلى أنه تنقّل خلال هذه السنوات بين حجاج عدة جنسيات عربية مختلفة، حيث رافق والده وأخاه الأكبر في المشاعر المقدسة، بهدف التعلم أول الأمر، حيث بدأت مدخلاً لبيانات الحجاج فيما يتعلق بجوازات سفرهم ومواقعهم وأماكن إقامتهم، كما عملت حارس أمن للمخيمات وفي التغذية، حتى وصلت إلى مساعد لمدير الحملة ومن ثم تمكّنت أن أصبح عضوًا مطوفًا.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.