«وكالة الطاقة» تتوقع هبوط استثمارات أنشطة المنبع للنفط والغاز 24%

شركات النفط الوطنية الرابح الأول

توقعت وكالة الطاقة الدولية هبوط الاستثمارات العالمية في أنشطة المنبع للنفط والغاز بنسبة 24 في المائة هذا العام بينما لا توجد علامات تذكر على تحسنها في 2017.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن شركات النفط الوطنية ستواصل الهيمنة على الاستثمارات في أنشطة المنبع للنفط والغاز إذا بقيت أسعار الخام عند المستويات المتدنية الحالية.
وقالت الوكالة إن الشركات الوطنية - ومن بينها أرامكو السعودية العملاقة وسي.إن.بي.سي الصينية وبيميكس المكسيكية - زادت حصتها في استثمارات أنشطة المنبع إلى 44 في المائة مسجلة أعلى مستوى لها في 40 عاما.
واضطرت شركات النفط الدولية ومن بينها شل البريطانية الهولندية واكسون موبيل الأميركية العملاقة وتوتال الفرنسية إلى تقليص استثماراتها في ظل ضعف أسعار الخام الذي يضغط على هوامش أرباحها، وقلصت شركات النفط الوطنية أيضًا استثماراتها ولكن بوتيرة أقل من الشركات المستقلة.
وقال بيرول لـ«رويترز» في مقابلة: «بالنسبة لشركات النفط الوطنية التي تملك الجزء الأكبر من الاحتياطيات العالمية منخفضة التكلفة.. فإن حصتها (من الاستثمارات) ستظل كما هي، إن لم ترتفع».
وتظهر أرقام وكالة الطاقة الدولية تقلص الإنفاق على أنشطة المنبع للنفط والغاز بما يزيد على 300 مليار دولار في 2015 و2016 وهو مبلغ غير مسبوق.
وجاء أكبر خفض في التكاليف من شركات مستقلة في أميركا الشمالية وهي أباتشي وميرفي أويل وديفون إنرجي وماراثون، التي خفضت الإنفاق بنحو 80 في المائة في الفترة بين 2014 و2016، بحسب وكالة الطاقة.
وتمكنت شركات النفط الوطنية في السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر من جمع أموال لاستثمارات جديدة من خلال إصدار سندات حكومية وهو ما أتاح لها تعويض هبوط إيرادات النفط.
ومع استحواذ شركات النفط الوطنية على حصة أكبر من الاستثمارات في القطاع، فإن سوق النفط ربما تشهد آلية جديدة يقل فيها تأثير العوامل الأساسية على قرارات الإنتاج. وقال بيرول: «هناك بعض شركات النفط الوطنية التي تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى عند اتخاذ القرارات»، مشيرًا إلى العوامل الاقتصادية المحلية والقضايا السياسية وكذلك الدفاع عن الحصة السوقية، مضيفا: «يعكس قطاع النفط الذي تهيمن عليه شركات النفط الدولية وذلك الذي تهيمن عليه شركات النفط الوطنية صورتين مختلفتين».
وذكرت وكالة الطاقة في تقرير الأربعاء الماضي، أن الانخفاض المتوقع هذا العام لحجم الاستثمارات، يأتي عقب هبوط الإنفاق في القطاع بنسبة 25 في المائة في 2015 ليبلغ إجماليه 583 مليار دولار.
وأضاف التقرير: «إجمالي الانخفاض يتجاوز 300 مليار دولار على مدى العامين وهو أمر غير مسبوق»، وتابع: «علاوة على ذلك لا توجد علامات على أن الشركات تخطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية في أنشطة المنبع في عام 2017».
وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والفحم 900 مليار دولار في 2015 بانخفاض 18 في المائة عن 2014، وانخفض إجمالي الاستثمارات العالمية في جميع قطاعات الطاقة ثمانية في المائة إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي بحسب تقرير الوكالة.
وكان أكبر انخفاض في الاستثمارات من نصيب قطاع أنشطة المنبع للنفط والغاز بأميركا الشمالية وهو ما ساهم أيضا في تصدر الصين قائمة إجمالي استثمارات الطاقة بعدما تصدرتها الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث السابقة.
وهبطت أسعار النفط إلى نحو النصف على مدى العامين الأخيرين بسبب تخمة الإنتاج بينما تراجعت أسعار الغاز العالمية بوتيرة مماثلة.
وقال تقرير الوكالة: «الاستثمارات عند مستواها الحالي ربما لا تكفي للحفاظ على مستوى إنتاج النفط والغاز بما يشير إلى اتجاه الأسواق صوب تقلص المعروض... من المرجح أن تستعيد أسواق النفط توازنها قبل أسواق الغاز حيث تكبح الاستثمارات في القطاعات منخفضة الكربون الطلب على الغاز».
وكانت وكالة الطاقة قالت يوم الثلاثاء الماضي في تقرير منفصل إن سوق النفط الخام العالمية ستظل متخمة بالمعروض حتى النصف الأول من 2017 على أقل تقدير.
وبلغت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة منخفضة الكربون 315 مليار دولار في عام 2015 لتشكل 17 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وفي العام الماضي اتفقت أكثر من 190 دولة خلال محادثات المناخ في باريس على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للمساهمة في كبح الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى ما دون الدرجتين المئويتين.