بلجيكا: انطلاق جلسات قضية «الدراجون الانتحاريون»

أحد المتهمين أمام محكمة بروكسل: أنا العدو الأول للتشدد

بلجيكا: انطلاق جلسات قضية «الدراجون الانتحاريون»
TT

بلجيكا: انطلاق جلسات قضية «الدراجون الانتحاريون»

بلجيكا: انطلاق جلسات قضية «الدراجون الانتحاريون»

انطلقت أمس (الاثنين) في محكمة بروكسل الجنائية، أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة باسم «الدراجون الانتحاريون». وقال أحد المتهمين خلال جلسة الاستماع الأولى في القضية: «أنا لست متشددا بل أنا العدو الأول للتشدد».
جاء هذا على لسان المشتبه به سعيد ساوطي 30 سنة، الذي واجه في اليوم الأول من محاكمة قضية «الدراجون الانتحاريون» مع زميله الآخر محمد كاراي 28 سنة اتهامات تتعلق بالاشتراك في نشاط جماعة إرهابية والتدريب على استخدام الأسلحة ومحاولة تجنيد إرهابيين، كما واجه سعيد اتهامات بالترويج للإرهاب بسبب فيديوهات متشددة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه دافع عن ذلك بأنه كان يريد فقط فتح نقاش حول فحوى هذه الفيديوهات.
وكانت الاتهامات التي وجهت في البداية إلى كل منهما تتعلق بالاشتباه في التخطيط للقيام بهجوم ولكن جرى إلغاء هذه الفرضية وأصبح عليهما الآن الرد أمام المحكمة على اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وجرى اعتقالهما في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهما أعضاء في نادي للدراجات النارية يعرف باسم كاميكاز رايدرز، «ويوجد عدد من أعضائه على صلة بجماعة الشريعة في بلجيكا التي حظرت السلطات نشاطها في وقت سابق بسبب أنشطة تتعلق بالدعوة إلى الفكر المتشدد وتجنيد وتسفير الشباب للقتال في الخارج». وهي اتهامات نفاها فؤاد بلقاسم مسؤول الجماعة أثناء محاكمته.
وعند اعتقال المشتبه بهما قال مكتب التحقيقات وقتها إن هناك أدلة تشير إلى النية في إعداد هجوم على غرار ما وقع في باريس نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي واستهداف أكبر الميادين السياحية ومراكز وعناصر للشرطة. وفي مطلع يناير (كانون الثاني) تحدث الإعلام البلجيكي عن رسالة وداع تركها محمد كاراي ولكن لم يتم العثور على أي أسلحة أو متفجرات بحوزة أي من المشتبه بهما. ولكن المحكمة الابتدائية في بروكسل في 16 يناير الماضي استبعدت فرضية التحضير لهجمات، وأحالتهما إلى المحكمة الجنائية على خلفية الاشتباه في الانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان مقررا أن تنعقد جلسات الاستماع أمس، وتستمر اليوم، والخميس والجمعة المقبلين. وفي يناير الماضي عبرت عائلة من أصول عربية، وينتمي إليها أحد الشبان المعتقلين في بلجيكا، عن صدمتها لما نشرته وسائل الإعلام في بروكسل، وتحدثت عن وجود رسالة توديع كتبها المشتبه به محمد كاراي قبل الإقدام على عملية انتحارية في البلاد. وتحدث المحامي إكسفاير كارتييه المكلف بالدفاع عن محمد، بلسان العائلة، وقال إنها شعرت بالحزن والصدمة الشديدة لما نشرته وسائل إعلام بلجيكية، وقالت إنها رسالة كتبها محمد لتوديع أسرته قبل المشاركة في عملية انتحارية، كان مقررا لها أثناء الاحتفال بالعام الجديد 2016. وقالت العائلة، إن الرسالة كتبها محمد عقب وفاة والده المفاجئة في منتصف 2014. وتضمنت أيضا توصية بأن يدفن إلى جانب والده في قبره بالمغرب. والشخصان، وهما سعيد ومحمد، ينتميان إلى نادي لسائقي الدراجات النارية، يحمل اسم «الانتحاريون أو الكاميكاز». وهؤلاء اشتهروا بقيادة الدراجات النارية على الدراجة الخلفية فقط، والقيام بحركات خطرة على الطرق السريعة وفي الميادين الواسعة. وأنكر كل منهما أي علاقة له بالتشدد أو بوجود نية لتنفيذ أي هجمات إرهابية، ولم تعثر الشرطة في أثناء عمليات المداهمة والاعتقال على أي أسلحة أو متفجرات. وجاء ذلك بعد أن أعلن مكتب التحقيقات البلجيكي في مدينة إنتويرب «شمال» عن مزيد من التفاصيل حول اعتقال شخصين داخل إحدى محطات قطارات الأنفاق بالقرب من المحطة الرئيسية للقطارات، وأضاف المكتب أنه في التاسعة مساء الخميس الماضي تعرض جنود الدورية العسكرية لاستفزازات من جانب شاب يرتدي زيا إسلاميا تقليديا ومعه زميله، وهما من أصول عربية من دول شمال أفريقيا وأحدهما يعاني من مرض عقلي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.