الموازنة الأردنية تواجه «فجوة تمويلية» بـ2.82 مليار دولار

وزير المالية الأردني عمر ملحس

استعرض وزير المالية الأردني عمر ملحس الوضع المالي والتوقعات الاقتصادية الكلية للأردن، في ضوء برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الوطني ومع صندوق النقد الدولي والاحتياجات التمويلية للأعوام من 2016 – 2018، موضحا أن الأردن يواجه فجوة تمويلية وفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة بمعدل 2.82 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2016 - 2018، بسبب الأزمات في الإقليم، خصوصا الأزمة السورية، وهو ما أدى إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والتحويلات المالية.
جاء ذلك، على هامش اجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أمس، مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والدول المانحة وهيئات الأمم المتحدة، بحضور ملحس. وأكد الفاخوري ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن بصفته بلدا مستضيفا للاجئين السوريين، من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الأردن.وفي هذا السياق، أكد ملحس أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للموازنة، ولتنفيذ مشروعات حيوية تخدم المجتمعات المستضيفة والمدرجة ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016 - 2018، وتنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه في الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية الذي تبناه مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن.
وأشار الفاخوري إلى استمرار الأردن في العمل والتعاون مع الجهات المانحة، وذلك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة السورية وما يتمخض عنها من آثار سلبية على كل القطاعات في الأردن، وتحويل السلبيات إلى فرص وإيجابيات ما أمكن، وتعزيز البناء المؤسسي اللازم للتعامل مع الأزمات، والعمل على تبني توزيع واضح وعادل وملزم للمهام والمسؤوليات بين الدول المستضيفة والدول المانحة، بما يضمن كرامة وإنسانية اللاجئين، ولا يهدد المكتسبات التنموية ومستوى الخدمات المقدمة لسكان المجتمعات المستضيفة. وأضاف أنه من المهم متابعة العمل لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي، وبشكل مواز التوسع في دعم الأردن تنمويا، مؤكدًا أن الأردن حتى قبل الأزمة السورية كان يواجه تحدياته الاقتصادية والتنموية الخاصة التي تفاقمت مع الأزمات في المنطقة وتدفق اللاجئين.
وناقش الحضور الدعم المتوقع الحصول عليه قبل نهاية العام لدعم الميزانية وخطة الاستجابة الأردنية، والإعلان عن مشاريع مدعومة من عدة جهات مانحة في قطاع المياه والصرف الصحي وقطاع النقل، التي سيتم التوقيع عليها هذا العام لدعم التنمية، وتعزيز منعة الأردن وتمكينه من تحويل التحديات الكبيرة التي يواجهها إلى فرص.كما ناقش المجتمعون أيضًا أهمية إيصال الدعم والخبرات من خلال التدريب المهني والتقني وتطوير مهارات الشباب بوصفه أمرا حاسما يجب أخذه بعين الاعتبار بصفته جزءا من نتائج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية.