الاتحاد الأفريقي يدخل على خط أزمة الغابون

فرنسا تطالب بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)
أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأفريقي يدخل على خط أزمة الغابون

أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)
أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في الغابون، أعلن الاتحاد الأفريقي أمس عن وساطة لإنهاء لعبة لي الأذرع بين الرئيس علي بونغو، الفائز بولاية رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات، وزعيم المعارضة جان بينغ الذي أعلن أنه «الرئيس الشرعي» بموجب الانتخابات التي نظمت في البلاد نهاية الشهر الماضية وأدخلت البلاد في موجة من العنف.
وتأتي الوساطة الأفريقية بعد أيام من موجة عنف قوية تجتاح الغابون، تلك الدولة النفطية التي لا يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة، وقد راح ضحية العنف سبعة قتلى، من ضمنهم شرطي، وفق إحصائيات غير رسمية تشير إلى اعتقال مئات المعارضين، أغلبهم متهمون بالتورط في أعمال شغب وإحراق مبنى البرلمان الأسبوع الماضي احتجاجًا على نتائج الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، في تصريح صحافي أمس، إن «بعثة رفيعة المستوى» من الاتحاد الأفريقي من المنتظر أن تصل إلى ليبريفيل «في أسرع وقت ممكن» من أجل الشروع في وساطة لإنهاء الأزمة السياسية التي يعيشها البلد؛ فيما أشارت مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى إمكانية أن تكون الأمم المتحدة حاضرة في الوساطة، إذ إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى عبد الله باتيلي، موجود منذ أيام في الغابون.
وحول طبيعة البعثة الأفريقية التي ستحل بالغابون، قال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي إنه «أمر عاجل وأتوقع إرسال وفد عالي المستوى قريبا»، وأضاف في السياق ذاته: «أتوقع أن رئيس تشاد إدريس ديبي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سيرأس المحادثات على الأرجح»؛ وكان ديبي قد أعلن، أول من أمس، الاثنين، في بيان صحافي أن «وفدا رفيع المستوى يتألف من رؤساء أفارقة، يرافقهم مسؤولون كبار من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، جاهز للتوجه إلى ليبرفيل فور توفر الظروف لزيارتهم».
وأكد ديبي الذي يرأس الاتحاد الأفريقي منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه يتابع بـ«اهتمام بالغ» ما يجري في الغابون، قبل أن يبدي استعداد الاتحاد الأفريقي «لمساعدة طرفي النزاع في إيجاد تسوية سريعة للأزمة التي أعقبت الانتخابات».
من جانبها، أبدت فرنسا دعمها مبادرة الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة في الغابون، وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحافي عن «تأييدها التام» لهذه المبادرة، وأضاف البيان أن فرنسا «تأمل في أن تشكل بعثة رؤساء الدول الذين يخططون للسفر إلى ليبرفيل قريبا فرصة للتوصل إلى طريقة لحل الأزمة»، ودعت السلطات في الغابون إلى استقبال البعثة الأفريقية «في أسرع وقت ممكن».
وتبدي فرنسا اهتمامًا كبيرًا بالأزمة في الغابون، من موقع كونها القوة الاستعمارية السابقة لهذا البلد الأفريقي، فقد اقترح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس (الثلاثاء) إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في الغابون، وهو المطلب نفسه الذي ترفعه المعارضة التي تتهم الحكومة بالتزوير، ولكن الأخيرة ترفض هذا الطلب لأنه «مخالف لقوانين الانتخابات» في الغابون؛ وقال فالس، في تصريحات صحافية، إن «الحكمة تقتضي إعادة فرز الأصوات»، مستندًا إلى الاعتراضات والشكوك وإلى انتقادات المراقبين الأوروبيين التي قال إنها تقوم على أساس «حقائق موضوعية».
وسبق لفرنسا أن طالبت بنشر نتائج الانتخابات بشكل مفصل (مكتبا مكتبا)، وهو المطلب نفسه الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، من دون الإشارة إلى إعادة فرز الأصوات التي تعد أيضا مطلبا لمرشح المعارضة جان بينغ، وترفضه السلطات الغابونية التي دعت في أكثر من مرة إلى احترام النظم القانونية في البلاد واللجوء إلى المحكمة الدستورية.
في غضون ذلك، قدم وزير العدل في الحكومة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية استقالته من منصبه، وربط الوزير المستقيل قراره برفض الحكومة مطلب إعادة فرز الأصوات، قبل أن يعبر عن مخاوفه من انزلاق البلاد نحو العنف.
ورغم عودة الهدوء إلى كبريات المدن في البلاد، واستئناف الحياة اليومية في الأسواق وإدارات الدولة، فإن زعيم المعارضة جان بينغ دعا أول من أمس إلى إضراب عام، احتجاجا على نتائج الانتخابات التي وصفها بالمزورة، وقال في مؤتمر صحافي: «معركتنا لم تنته، أطلب منكم من اليوم فصاعدا عدم استخدام العنف، ولكن تبني نهج المقاومة عبر تقويض اقتصاد البلاد».
وأضاف بينغ: «العالم كله يعرف من هو رئيس الغابون، إنه جان بينغ»، مشددًا على مطلب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم السبت 27 أغسطس (آب) الماضي، التي خسرها بفارق ضئيل عن الرئيس علي بونغو.
من جانبه، يرفض علي بونغو التهم الموجهة لنظامه بتزوير الانتخابات الرئاسية، ويتعهد بفعل كل ما يلزم من أجل حفظ الأمن والاستقرار في بلاده، وكان بونغو قد انتخب عام 2009 في ولايته الرئاسية الأولى في الغابون، قبل أن يعاد انتخابه الأسبوع الماضي، ولكن المعارضة ترى فيه استمرارًا لحكم والده عمر بونغو الذي توفي عام 2009 بعد أن حكم الغابون بقبضة من حديد منذ 1967.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».