الغموض يلفّ هدنة حلب.. والمعارضة السورية ترفضها في ظل سريان التهجير القسري

تجارب الروس والنظام في خرق وقف إطلاق النار يفقد المبادرات مصداقيتها

مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)
مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)
TT

الغموض يلفّ هدنة حلب.. والمعارضة السورية ترفضها في ظل سريان التهجير القسري

مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)
مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)

لم تتبلور بعد صيغة الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة وروسيا لإبرامه لتثبيت وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية لمدة 48 ساعة أسبوعيًا، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة إلى المناطق المحاصرة، والحد من الطلعات الجوية لطيران النظام السوري فوق المدينة.
غير أن المعارضة السورية، بجناحيها السياسي والعسكري، سارعت إلى رفض هذه الهدنة قبل ولادتها، استنادًا إلى التجارب السابقة في عدم التزام الروس أنفسهم ونظام بشار الأسد بالهدن المماثلة التي أبرمت في حلب وغيرها وبادروا إلى خرقها قبل أن يجفّ حبرها. إذ اعتبرت المعارضة أن «الهدنة غير جدية، وهي خارج البحث والتداول». ورأت أن «المشروع الساري التنفيذ الآن هو التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الذي يتجاهله أي تفاهم ثنائي أميركي روسي».
وبغض النظر عن نتائج ما بعد الاتفاق، أشارت المعلومات إلى أن أبرز عناصر هذا الاتفاق العتيد إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى حلب عبر طريق الكاستيلو، الذي تسيطر عليه قوات النظام حاليًا، والسماح لحواجز قوات الأسد بالتحقق فقط من سلامة أختام الأمم المتحدة على شاحنات المساعدات الإنسانية دون تفتيش الشحنات أو نقل محتوياتها. يضاف إلى ذلك حصر حركة طائرات النظام بطلعات غير قتالية في مناطق محدّدة. ولم يتضح ما إذا كان الاتفاق المزعوم سيتطرق إلى وقف القتال في أنحاء البلاد، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لاستئنافه بعدما انهار في وقت سابق هذا العام.
وعلى الرغم من الإيجابية التي تنطوي عليها بعض بنود مشروع الاتفاقية، فإن الفصائل المسلّحة رفضت هذه الهدنة «لعدم جديتها». وأكد مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط»، أن الروس «غير جديين في التوصل إلى هدنة أو فرض هدنة في حلب أو غيرها»، وأردف: «هم يريدون استدراج الأميركي ليكون شريكًا معهم في معركتهم التي أثبتت عدم جدواها على مدى عام كامل». وتابع قوله: «بالنسبة إلى الثوار، هذه الهدنة غير جدية وهي خارج البحث والتداول، لأن المعارك قائمة ومستمرة». وكشف المصدر العسكري أن «الثوار نفذوا هجومًا اليوم (أمس) على الجبهة الجنوبية، وحققوا تقدمًا، مستفيدين من سحب النظام بعض التعزيزات منها إلى حماه».
أما على صعيد الموقف السياسي، فاعتبر أحمد رمضان، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أن «التحدي الذي يواجه اتفاق الهدنة الجديد هو مدى التزام روسيا وحلفائها به، إذ لم يسبق لهم أن التزموا بأي اتفاق هدنة». ورأى رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال توقف قصف الصواريخ يبدأ القصف بالبراميل المتفجرة، ولم يسبق أن تم الالتزام بوقف الأعمال العدائية، وإنما التصعيد باستمرار باستهداف المدنيين والمؤسسات الخدمية والعامة». وأضاف رمضان: «من الواضح أنه لا توجد آلية إلزامية لتطبيق أي تفاهمات أو قرارات يجري التوصل إليها، وبالتالي، المشروع الذي يتواصل هو التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، الذي للأسف لا يتم التحدث عنه ضمن التفاهم الثنائي الأميركي الروسي، إلا في نطاق التغاضي عن ذلك وتمريره تحت مزاعم الهدن التي يمررها النظام وحليفه الإيراني».
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه أعلن قبل نحو أسبوع في جنيف عن إخفاق وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف في التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون العسكري ووقف الاقتتال في أنحاء سوريا، وتحدثا عن قضايا «ينبغي تسويتها قبل إعلان اتفاق». إلا أن ما تردد عن إمكان إعطاء روسيا ضوءا أخضر أميركيا لقصف فصائل تصنفها «إرهابية» طرح علامات استفهام عن أبعاد هذا الاتفاق، إذ شدد أحمد رمضان على «رفض أي اتفاق يعطي القصف الوحشي الذي تقوم به روسيا وتستخدم فيه أسلحة محرمة وقوة مفرطة أي شرعية باتفاقات وتفاهمات مع أي طرف». واستطرد: «روسيا تبحث عن ذلك باستمرار للهروب من مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، ومن المفارقة أنها تقترب من إنهاء عامها الأول على تدخلها عسكريًا في سوريا بذريعة مواجهة الإرهاب، ولم تقم بأي فعل حقيقي في التصدي للإرهاب العابر للحدود، خصوصا تنظيم داعش». قبل أن يوضح أن «المرة الوحيدة التي زعم فيها الروس قتل قيادي في (داعش)، تبين أن الولايات المتحدة من فعل ذلك»، لافتًا إلى أن روسيا «تستغل الضوء الأخضر الذي يمنح لها، لتصفية حساب مع الشعب السوري وقتل وتهجير أكبر عدد منهم».
ما يستحق الذكر في هذا السياق أن المفاوضات بين المعارضة والنظام في جنيف وصلت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى طريق مسدود، بسبب استئناف قوات النظام وحلفائها عملياتها العسكرية ضد مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب ومحاصرتها، والردّ بهجوم واسع لفصائل المعارضة المسلحة، وسيطرتها على مواقع عسكرية استراتيجية للنظام جنوب المدينة، أبرزها الكليات العسكرية والرموسة، حيث تمكنت عبره من فك الحصار جزئيًا عن المناطق الشرقية. وعمّا إذا كان «الائتلاف» قد تلقى أي إشارات عن المبادرة التي قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيطرحها قريبًا، أعلن رمضان أن خطة دي ميستورا «ترتكز بشكل أساسي على التفاهم الأميركي - الروسي، وغالبا ما أدى تعطيل التفاهم إلى إصابة المفاوضات وجهود الأمم المتحدة بالشلل، والعجز عن تحريك عجلة الحل السياسي». وأضاف: «ثمة فيتو روسي يتسبب في كثير من الأحيان بتقويض محاولات العودة لمفاوضات جادة، كما أن اللامبالاة الأميركية تجاه تصاعد الجرائم والقصف والإبادة، شجعت بشار الأسد وحلفاءه على محاولة فرض ما يسعون إليه بالقوة المفرطة والقتل الوحشي». واختتم رمضان بالقول: «ينبغي إعطاء الأولوية لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وهذه مسؤولية مجلس الأمن خصوصا الدول دائمة العضوية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.