تنافس أميركي ـ روسي على تبني استهداف العدناني

مقتله يمهد لتقويض نفوذ «داعش» في سوريا

صورة نشرها أحد المواقع الموالية لـ«داعش» لأبي محمد العدناني الذي قتل في حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة نشرها أحد المواقع الموالية لـ«داعش» لأبي محمد العدناني الذي قتل في حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تنافس أميركي ـ روسي على تبني استهداف العدناني

صورة نشرها أحد المواقع الموالية لـ«داعش» لأبي محمد العدناني الذي قتل في حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة نشرها أحد المواقع الموالية لـ«داعش» لأبي محمد العدناني الذي قتل في حلب أول من أمس (أ.ف.ب)

يمهد مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش أبو محمد العدناني أمس، لتقويض نفوذ التنظيم في سوريا، بالنظر إلى أن القيادي البارز هو السوري الوحيد القريب من زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وبالتالي، يعتبر صلة الوصل بين القيادة المركزية والمقاتلين السوريين.
وتناوبت روسيا والولايات المتحدة الأميركية على الإعلان عن أن سلاح الجو التابع لكل منهما، قتل العدناني، وذلك إثر إعلان «داعش» مقتل العدناني في محافظة حلب، فيما كان «يتفقد العمليات العسكرية» لكنه لم يوضح تاريخ وظروف مقتله. وقال في بيان، مساء الثلاثاء، إن اسمه الحقيقي هو طه صبحي فلاحة، ويتحدر من محافظة إدلب (شمال غرب).
وأعلن البنتاغون بعد ذلك أن التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة وجه ضربة جوية قرب مدينة الباب بشمال شرقي حلب، مستهدفا أبو محمد العدناني، لكنه أوضح أن نتيجة هذه الضربة لا يزال يجري تقييمها. في المقابل، أعلنت روسيا أنها نفذت الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل أبو محمد العدناني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هذا القيادي المتطرف كان ضمن مجموعة من نحو أربعين مقاتلا من تنظيم داعش قتلوا الثلاثاء جراء ضربة قامت بها طائرة حربية روسية من طراز «سو - 34» قرب قرية معراتة أم حوش، في منطقة حلب بشمال سوريا. وتابعت الوزارة في بيان: «كان بين الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم بحسب معلومات أكدتها قنوات مختلفة، القيادي الحربي أبو محمد العدناني المعروف أكثر بأنه المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي».
ورد متحدث باسم البيت الأبيض أمس على المزاعم الروسية بأن إدارة الرئيس باراك أوباما لا علم لها بأي حقائق تفيد بأن روسيا ضالعة في قتل أبو محمد العدناني. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق إن الزعم الروسي «مزحة».
ويظهر مقتل العدناني نجاحا جديدا في اختراق بنية التنظيم، بينما يعتبر ذلك ضربة جديدة موجعة للتنظيم. وإضافة إلى كونه مقربا من القيادة، والناطق باسم التنظيم، وأعلن في يونيو (حزيران) 2014 تأسيس «الخلافة الإسلامية» المزعومة في سوريا والعراق، فهو يتمتع برمزية هامة، بالنظر إلى أنه يعتبر أحد أهم مهندسي هجمات الإرهابيين في الغرب، وبرز من خلال تكرار دعوته المسلمين إلى تنفيذ هجمات في الدول الأعضاء في التحالف الدولي بقيادة أميركية والذي يشن منذ سبتمبر (أيلول) 2014 ضربات جوية ضد التنظيم في سوريا والعراق.
غير أن انعكاسات الضربة الأهم، تتمثل في تداعياتها على نشاط التنظيم في سوريا. وقال المعارض السوري الباحث في شؤون التنظيمات المتشددة عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن العدناني على الرغم من أن دوره محدود على مستوى القيادة العسكرية، فإنه «القيادي الوحيد من أصل سوري على مستوى القيادة، وبالتالي، فإن مقتله سيفقد صلة القيادة بالمقاتلين السوريين». وأوضح أن رمزية العدناني «متصلة بجنسيته السورية، وبأنه كان منشقًا عن تنظيم (القاعدة)».
وقال الحاج إن استهدافه «يمثل جزءًا من عملية ملاحقة واسعة لقيادات التنظيم ووصلت إليه»، وأنه «مؤشر على أن التحالف الدولي، أو الجهاز المكلف تتبع التنظيم فيه، قادر على الوصول إلى قياداته»، مضيفًا: «إذا كان مقتل أبو عمر الشيشاني قبل فترة انعكس على أداء التنظيم العسكري في سوريا والعراق، فإن مقتل العدناني ستكون له نتائج على المستوى النفسي للمقاتلين السوريين، وسيشكل ضربة نفسية للتنظيم في المناطق السورية».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن «داعش» مقتل أحد أهم قيادييه العسكريين، عمر الشيشاني، في العراق. وفي مارس (آذار) أعلنت واشنطن بدورها مقتل عبد الرحمن القادولي المكنى بحجي إمام، وكان يعد الرجل الثاني في التنظيم.
وأعرب الحاج عن اعتقاده أنه بعد استهداف قيادات التنظيم «تواصلت انسحابات التنظيم من منطقة غرب الفرات، وهو ما يحمل مؤشرات على أن (داعش) بات أكثر ضعفًا، ويتبع تكتيكات عسكرية للاحتفاظ بمناطق سيطرته»، مضيفًا أن «تعرضه لضربات متلاحقة، سيفعل انسحابات التنظيم نحو وسط وشرق سوريا للحفاظ على موارده المالية التي يحتاجها لتغطية حاجات مقاتليه».
غير أن مقتله في مدينة الباب، يرسم ملامح المعركة المقبلة ضد التنظيم بريف حلب الشرقي غرب نهر الفرات، بالنظر إلى دور العدناني في تلك المدينة قبل مقتله، بعد انحسار نفوذ التنظيم بريف حلب إلى هذه المدينة التي باتت معقلاً له، ووجهة أساسية لمقاتليه الهاربين من جرابلس ومنبج والراعي، وخصوصًا المقاتلين الأجانب المعروفين باسم «المهاجرين» الذين كان العدناني على اتصال بهم، ومحرضًا على تنفيذ عمليات في دول غربية، منذ عام 2014، حتى بات معروفًا بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الغربية باسم «وزير الاعتداءات» بوصفه مسؤولا عن تحفيز المتطرفين المعزولين والإشراف على الهجمات في الغرب.
وقال الباحث الكردي والقيادي السابق في كوباني إدريس نعسان، إن مدينة الباب (30 كيلومترًا شرق حلب)، باتت «ملجأ عناصره الأجانب، وسجن المعتقلين لديه، وقاعدة الاتصال بين القيادات في سوريا، والمقاتلين والمناصرين في الخارج، فضلاً عن كونها باتت مركز التخطيط للعمليات الخارجية».
وقال نعسان لـ«الشرق الأوسط»: «بعد تحرير منبج وجرابلس من التنظيم، انتقلت قياداته ومقاتلوه المهاجرون إلى الباب، التي تعد قاعدة استراتيجية، كانت آمنة طوال فترة عامين، وتحولت إلى مركز اعتقال للرهائن»، لافتًا إلى أن «140 معتقلاً تمكنوا من الفرار منها قبل ثلاثة أيام، أكدوا أنها تتضمن كبرى معتقلات التنظيم».
وأشار نعسان إلى أن التنظيم «يعتبرها آمنة، بالنظر إلى أنها كانت متاخمة لمناطق سيطرة النظام غير القادر على دخولها»، لافتًا إلى أنها «تشبه مدينة منبج التي اكتشفنا بعد تحريرها، أن التنظيم كان قد اتخذها أهم معقل له، وحصنها بالأنفاق، وأبقاها بعيدة عن الأضواء بهدف تأمينها، خلافًا لعاصمته الرقة التي استرعت كل الاهتمام بالنظر إلى رمزيتها». وأشار إلى أن المعلومات «تؤكد أن الباب كانت مركز التخطيط للعمليات الخارجية، ونقطة استقطاب المقاتلين المهاجرين».
لكن هذه التقديرات يخالفها عبد الرحمن الحاج، إذ اعتبر أن بعض المعلومات «لها أغراض سياسية وإعلامية»، وقال إن الباب «لم تكن المقر الوحيد للتنظيم»، لافتًا إلى أن «داعش» يحاول «إمساكه بتكتيكات جديدة واستحداث مواقع محصنة خشية من تراجع قدراته العسكرية ووجوده».
وقال إن المناطق الاستراتيجية بالنسبة لـ«داعش» «هي وسط وشرق سوريا الغنية بالنفط، لكن منطقة جنوب الفرات، وبينها الباب، هي حيوية بالنسبة للتنظيم، ويحاول أن يحافظ عليها؛ لأن تراجعه فيها سيؤدي إلى تراجعه في شرق سوريا، ويتحول القتال إلى مناطقه الاستراتيجية». وأشار إلى أن وجود العدناني في الباب «يدل على أن التنظيم قلق من فقدان وجوده غرب الفرات، قبيل وصول المعركة إلى الباب، آخر معاقله فيها، وسط سباق بين الجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية على الوصول إليها».
وبحسب الخبير في شؤون الحركات الإرهابية في سوريا والعراق، هشام الهاشمي، فإن العدناني «غالبا ما كان يتنقل بين مدينتي البوكمال ودير الزور (شرق) لكن يبدو أن معركة حلب وأهميتها احتاجت أن يشرف بنفسه عليها».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.