مفوض الاقتصاد الرقمي الأوروبي: انضمام تركيا لـ«الأوروبي» مستبعد

أنقرة تطالب «الاتحاد» بإعفاء الأتراك من التأشيرات بحلول أكتوبر

مفوض الاقتصاد الرقمي الأوروبي: انضمام تركيا لـ«الأوروبي» مستبعد
TT

مفوض الاقتصاد الرقمي الأوروبي: انضمام تركيا لـ«الأوروبي» مستبعد

مفوض الاقتصاد الرقمي الأوروبي: انضمام تركيا لـ«الأوروبي» مستبعد

قال مفوض الاقتصاد الرقمي والمجتمع في الاتحاد الاوروبي وهو ألماني لصحيفة بيلد اليوم (الثلاثاء)، إنّ تركيا لن تنضم إلى عضوية الاتحاد على الارجح في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان.
وبدأت تركيا محادثات للحصول على عضوية الاتحاد عام 2005؛ لكنها لم تحرز تقدما يذكر. وتشعر دول كثيرة بالقلق من احتمال انضمام الدولة ذات الاغلبية المسلمة للاتحاد كما زاد توتر العلاقات منذ محاولة انقلاب في يوليو (تموز).
وقال جونتر أوتينغر في مقابلة مع الصحيفة "من المرجح أن تؤجل هذه المسألة لفترة ما بعد اردوغان". مضيفًا "في ظل الظروف الحالية، الانضمام لن يكون واقعيًا حتى أواخر العقد القادم".
وقال زيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية يوم الاحد، إنّه لا يتوقع حصول تركيا على عضوية الاتحاد خلال حياته السياسية، مشيرًا إلى أنّ التكتل لن يكون في وضع يسمح بقبول تركيا حتى لو نفذت أنقرة كل الشروط المطلوبة لذلك غدًا.
وفي يونيو (حزيران)، أيّد مشرعون ألمان وصف قتل أعداد كبيرة من الارمن عام 1915 بأنه ابادة جماعية، وهو ما أغضب تركيا التي ترفض اعتبار قتل المسيحيين الارمن على أيدي القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى ابادة جماعية.
على صعيد متصل، حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في حديث لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية نشر اليوم، من أنّ تركيا "لن تتمكن من الاستمرار في وقف" تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الاوروبي إذا لم يتم اعفاء الاتراك من تأشيرات دخول بحلول اكتوبر (تشرين الاول)". ووجه الوزير هذا التحذير مجددًا للاوروبيين بعد تسجيل السلطات اليونانية بين الاثنين وصباح اليوم، لتدفق جديد قياسي لمهاجرين مع وصول 462 شخصًا انطلقوا من السواحل التركية.
وقال الوزير التركي "قامت تركيا بواجباتها" لقطع تدفق المهاجرين بعد الاتفاق المبرم في مارس (آذار) مع الاتحاد الاوروبي وباتت تنتظر من الاوروبيين "ان يحترموا وعودهم"، منها اعفاء الاتراك من تأشيرة شنغن. واضاف في حال تخلف الاتحاد الاوروبي عن تعهداته "لا يمكن لتركيا أن تستمر في وقف وحدها الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا. وتابع "ننتظر اعفاء المواطنين الاتراك من التأشيرات في اكتوبر على ابعد تقدير".
وتخشى اثينا كما الاتحاد الاوروبي من أن تسمح تركيا مجددًا بتدفق المهاجرين في بحر ايجه بعد الفتور في العلاقات بيها وبين الأوروبي.
وتراجع عدد المهاجرين الذين كانوا الصيف الماضي بالآلاف في بحر ايجه، إلى حوالى مائة يوميًا بعد الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا وينص على اعادة كافة الوافدين بعد 20 مارس. لكن هذه الاعداد ارتفعت بعد الانقلاب الفاشل في تركيا وبلغت ذروتها خصوصًا بين الاثنين والثلاثاء خلال الصيف. غير ان السلطات اليونانية امتنعت عن التعليق على هذا الموضوع وتسعى للحفاظ على التعاون مع أنقرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.