فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن

فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن
TT

فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن

فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن

أعلنت فرنسا اليوم (الثلاثاء)، أنّها تريد وقف المفاوضات بشأن اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، معتبرة أنّها تميل لمصلحة الاميركيين، وذلك من أجل إعادة اطلاقها بعد ذلك "على أسس جيدة".
وقال وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل لاذاعة مونتي كارلو، اليوم، "لم يعد هناك دعم سياسي من قبل فرنسا لهذه المفاوضات"، مؤكدًا أنّ "فرنسا تطلب وقف هذه المفاوضات".
وبرّر الوزير الفرنسي هذا الطلب بأنّ المفاوضات التي تجريها المفوضية الاوروبية عن الجانب الاوروبي باسم الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد، تعاني من خلل في التوازن لمصلحة المواقف الاميركية. قائلًا إنّ "الاميركيين لا يعطون شيئا أو يعطون الفتات فقط (...) التفاوض بين الحلفاء لا يجري بهذا الشكل". مضيفًا أنّ "العلاقات ليست بالمستوى المطلوب بين أوروبا والولايات المتحدة. يجب أن نستأنف ذلك في وقت لاحق على أسس صحيحة". مؤكّدًا "نحتاج إلى وقف واضح ونهائي لهذه المفاوضات للانطلاق مجددًا على أسس جيدة". كما أوضح أنّ فرنسا ستعبر عن هذا الموقف في سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع للوزراء المكلفين التجارة الخارجية في براتيسلافا.
ولم يوضح فيكل الشروط التي يمكن اعادة اطلاق المفاوضات بموجبها، كما لم يذكر أي موعد لذلك. لكن بينما يأمل الرئيس الاميركي باراك اوباما انجازها قبل انتهاء ولايته، كل شيء يوحي بأنّ هذه القضية ستحل في عهد خلفه في البيت الابيض مطلع 2017.
وكان المرشحان للرئاسة الاميركية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون انتقدا بحدة هذه الاتفاقية للتبادل الحر.
وتجري المفاوضات منذ منتصف 2013 بسرية كبيرة بين الحكومة الاميركية والمفوضية الاوروبية بشأن اتفاقية "الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الاطلسي" (يختصر اسمها بالانجليزية إلى "تافتا"). وهي تهدف إلى الغاء الحواجز التجارية والتنظيمية على جانبي المحيط الاطلسي لاقامة منطقة واسعة للتبادل الحر يفترض أن تسمح بانعاش الاقتصاد. لكنّها تواجه صعوبات منذ أشهر خصوصًا بسبب الانتقادات الحادة التي صدرت عن المنظمات غير الحكومية للعولمة البديلة التي تخشى أن تؤدي الاتفاقية إلى خلل في القواعد لمصلحة الشركات الكبرى. وهي تواجه انتقادات متزايدة من قبل عدد من الحكومات الاوروبية.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مايو (أيار)، "في هذه المرحلة فرنسا تقول لا في المرحلة التي نشهدها من المفاوضات التجارية الدولية".
من جهته، قال الوزير الاشتراكي الديمقراطي الالماني سيغمار غابريال الاحد إنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة اخفقت فعليًا لأنّه على الاوروبيين ألا يخضعوا لمطالب واشنطن.
وتشهد المانيا معارضة شديدة للاتفاق الذي يجري التفاوض حوله، بما في ذلك داخل الائتلاف الحكومي. وبينما يزداد عدد معارضي النص في صفوف الاشتراكيين الديمقراطيين مثل غابريال، ما زالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تدافع عن المشروع.
كما دافع عنه الاثنين الناطق باسم المفوضية الاوروبية مارغاريتيس شيناس، قائلًا إنّ "المفوضية الاوروبية تحقق تقدما ثابتًا في المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر".
وتعليقا على هذه التصريحات قال الممثل الاميركي الخاص للتجارة الخارجية مايكل فرومان لصحيفة "دير شبيغل الالمانية"، إنّ "المفاوضات تحقق تقدما ثابتا (...) وإن لم يبرم أي شيء حتى الآن في غياب اتفاق على كل النقاط".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».