مجلس الشورى يطالب بتقييم المدن الاقتصادية وتحديد مسببات تعثرها

دعوة لمعالجة وضع المعلمين الحاصلين على درجة «الدكتوراه»

«الشورى» ناقش ملف تعثر المدن الاقتصادية وواقع المعلم في وزارة التربية والتعليم

طالب مجلس الشورى السعودي اليوم بتقييم تجربة المدن الاقتصادية والنظر في أسباب تعثرها وعدم نجاحها وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق أهدافها، وفق خطة زمنية محددة، فيما ناقش جملة ملفات تختص بوضع المعلم في وزارة التربية والتعليم.
ودعا مجلس الشورى السعودي اليوم وزارة التربية والتعليم لإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، مطالبا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً.
ودعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.
من جهة أخرى، رأى المجلس تكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، دعا عدد من الأعضاء لدراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت ـ بحسب الأعضاء ـ قدرتها على إنجاز الأهداف الاستراتيجية للمدن الاقتصادية، ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية.