{العمال الكردستاني} يفجر مركزًا أمنيًا وينفي تعمده استهداف زعيم المعارضة

توقيف 40 مشتبهًا بهم في عمليات ضد «داعش» وسط وجنوب تركيا

سيارات الدفاع المدني والشرطة التركية تقف بالقرب من مقر الشرطة المدمر بعد أن استهدف بسيارة مفخخة أمس (أ.ف.ب)
سيارات الدفاع المدني والشرطة التركية تقف بالقرب من مقر الشرطة المدمر بعد أن استهدف بسيارة مفخخة أمس (أ.ف.ب)
TT

{العمال الكردستاني} يفجر مركزًا أمنيًا وينفي تعمده استهداف زعيم المعارضة

سيارات الدفاع المدني والشرطة التركية تقف بالقرب من مقر الشرطة المدمر بعد أن استهدف بسيارة مفخخة أمس (أ.ف.ب)
سيارات الدفاع المدني والشرطة التركية تقف بالقرب من مقر الشرطة المدمر بعد أن استهدف بسيارة مفخخة أمس (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصا بينهم 8 من رجال الشرطة وأصيب 78 آخرون في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مقر للشرطة في بلدة جيزرة التابعة لمحافظة شيرناق جنوب شرقي تركيا.
وقع التفجير في الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش) وتسبب في أضرار بالغة في مركز شرطة مكافحة الشغب.
وقالت مصادر أمنية إن السيارة انفجرت عند نقطة للشرطة تبعد 50 مترا عن مبنى لقوات مكافحة الشغب على الطريق بين شيرناق وجيزرة.
وسبق أن فرضت السلطات المحلية عدة مرات حظر التجول في بلدة جيزرة خلال الشهور القليلة الماضية بسبب عمليات للجيش التركي والشرطة لتطهير البلدة من أنفاق وحواجز أقامتها عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير أمس.
وبينما أعلن العمال الكردستاني في بيان عبر الإنترنت مسؤوليته عن هجوم جيزرة قال إنه لم يتعمد استهداف زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في هجوم بشمال شرقي تركيا أول من أمس الخميس.
وكانت الحكومة التركية أعلنت أن عناصر تابعة للعمال الكردستاني استهدفت موكب رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني كمال كيلتشدار أوغلو الذي نجا من الهجوم الذي وقع على طريق في محافظة أرتفين شمال شرقي تركيا.
وكانت مصادر ذكرت أن الهجوم استهدف بالأساس سيارة قوات الدرك التي كانت ترافق موكب كيلتشدار أوغلو، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الدرك وحراسة الموكب وتم نقل رئيس الحزب ومرافقيه إلى مكان آن ثم استأنف نشاطه حسب برنامج زيارته لمحافظة التي تقع في منطقة البحر الأسود. واستبق رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إعلان المنظمة مسؤوليتها عن تفجير أمس وحملها المسؤولية عنه قائلا إنه إحدى الهجمات الغادرة لمنظمة حزب العمال الكردستاني التي وصفها بـ«الإرهابية الانفصالية الدنيئة» دون أدنى شك.
وأدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التفجير بشدة، مؤكدا أنه سيزيد من عزيمة بلاده على مكافحة الإرهاب.
وقال إردوغان في بيان إن «هذا الهجوم الذي وقع في وقت تخوض فيه تركيا حربا مكثفة على المنظمات الإرهابية داخل وخارج حدودها إنما سيزيد من عزيمة دولتنا وأمتنا».
وأكد أن «تركيا لن تسمح بتمرير الأطماع القذرة لأولئك الذين يستهدفون استقرار بلادنا عبر الهجمات الإرهابية ووكلائهم».
واعتبر الرئيس التركي أن منظمة حزب العمال الكردستاني تهدف من وراء تلك الهجمات، إلى إعلان وجودها بعد أن فشلت في كسب تأييد أهالي المنطقة.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن منظمات القتل المأجورة، التي تستهدف وحدة تركيا «لن تتمكن هي والجهات التي تقف وراءها، من تركيع تركيا».
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بإجراء تحقيق في مزاعم أفادت بأن أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم حرقا في الماضي عندما كانوا يختبئون في ملاجئ تحت الأرض في جيزرة لكن السلطات التركية رفضت هذه المزاعم.
واستهدفت منظمة حزب العمال الكردستاني قوات الأمن التركية مرات عدة منذ انهيار وقف إطلاق النار في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي بعد أن صمد طوال نحو 3 أعوام كانت تجري خلالها مفاوضات من أجل السلام الداخلي وحل المشكلة الكردية. وواصل مسلحو المنظمة هجماتهم خلال الأسابيع الأخيرة رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في الخامس عشر من يوليو الماضي. ويأتي الهجوم الأخير بعد يومين من شن القوات التركية هجوما غير مسبوق في سوريا المجاورة تقول الحكومة التركية إنه يستهدف القضاء على العناصر الجهادية والعناصر الكردية السورية.
وتنظر تركيا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الذي ينشط في المناطق التي يقطنها الأكراد في سوريا ووحدات حماية الشعب الكردية على أنهما فرع لمنظمة حزب العمال الكردستاني وتعتبرهما منظمتين إرهابيتين تسعيان إلى إنشاء منطقة للحكم الذاتي في شمال سوريا بمحاذاة الحدود التركية.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش في تغريدة على «تويتر» أمس إن تنظيم داعش والمتمردين الأكراد يهاجمون تركيا في محاولة للاستفادة من محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت الشهر الماضي وإن تركيا عازمة على حماية حدودها وأمنها.
في سياق مواز، أوقفت قوات الأمن التركية 40 شخصا في حملة أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كونيا (وسط) وأضنة (جنوب) أمس الجمعة.
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب داهمت عددًا من الأماكن في مركز مدينة كونيا بعد أن وصلتها معلومات عن مجموعة ذات صلة بتنظيم داعش. وأضافت أن هذه العملية أسفرت عن توقيف 20 شخصًا، ومصادرة عدد من الوثائق مشيرة إلى أنه تم نقل الموقوفين إلى مديرية أمن كونيا، ومن ثم سيتم نقلهم إلى القصر العدلي في المدينة.
وفي محافظة أضنة جنوب البلاد، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب في حملة مشابهة 20 مشتبها بعلاقتهم بتنظيم داعش بينهم نساء، تم نقلهم جميعًا إلى مديرية أمن المحافظة للتحقيق معهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».