البرلمان البريطاني ينتقد استراتيجية «غوغل» و«فيسبوك» لمكافحة التطرف

«تويتر» أغلق 250 ألف حساب خلال الأشهر الستة الماضية

البرلمان البريطاني ينتقد استراتيجية «غوغل» و«فيسبوك» لمكافحة التطرف
TT

البرلمان البريطاني ينتقد استراتيجية «غوغل» و«فيسبوك» لمكافحة التطرف

البرلمان البريطاني ينتقد استراتيجية «غوغل» و«فيسبوك» لمكافحة التطرف

اتهمت لجنة في البرلمان البريطاني أمس مواقع تواصل اجتماعي، خصوصا غوغل وفيسبوك وتويتر، بعدم استخدام وسائل كافية لمنع المتطرفين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هذه المواقع.
وكتب النائب كيث فاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية، في تقرير صدر أمس أن «خط الجبهة الحديث هو الإنترنت». وأضاف: «منتديات النقاش والشبكات الاجتماعية هي شريان الحياة لتنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية في مجال التجنيد، وتمويل فكرها ونشرها». وأردف «(...) الشركات الكبرى مثل غوغل وفيسبوك وتويتر تظهر عاجزة عن الرد على هذا التهديد»، معتبرا أن هذا «الفشل» يحول بعض أجزاء الإنترنت إلى مكان للفوضى.
واعتبرت اللجنة أن مئات الآلاف من الحسابات التي علق تويتر العمل بها وملايين أشرطة الفيديو التي حذفها غوغل لا تمثل سوى «نقطة في بحر» ما يجب فعله.
وشددت اللجنة على أن المشكلة تنبع خصوصا من نقص الموارد البشرية المتاحة لتعقب المحتويات المخالفة، لافتة إلى أن «هذه الشركات لديها فرق مؤلفة فقط من بضع مئات من الموظفين لمراقبة مليارات الحسابات».
وأعلن موقع تويتر الأميركي للتواصل الاجتماعي أمس وقف 250 ألف حساب خلال الأشهر الستة الماضية كجزء من حربه ضد نشر كل ما يشجع الإرهاب.
وتضاف عملية وقف الحسابات هذه إلى الأرقام التي كانت إدارة تويتر أعلنتها للمرة الأولى في فبراير (شباط). وبذلك يرتفع إجمالي الحسابات المغلقة ذات المحتوى الإرهابي منذ منتصف العام 2015 إلى نحو 360 ألفا.
وعلى غرار تويتر، يعتمد فيسبوك ويوتيوب بشكل كبير على التقارير التي يرفعها المستخدمون حول المحتويات المسيئة، على أن تقوم الفرق التابعة لكل منهما بعد ذلك بتفحصها واتخاذ قرار حول إزالتها أو إغلاق الحساب.
وأوصت اللجنة البرلمانية البريطانية بتعزيز إمكانات شرطة مكافحة الإرهاب المكلفة مراقبة الإنترنت. واقترحت أيضا استدعاء مخترعي ألعاب الفيديو لمواجهة الدعاية المتطرفة بوسائل متطورة.
تمر مكافحة المتطرفين على الإنترنت حتمًا من خلال تعليق آلاف الحسابات، مثلما فعل موقع «تويتر» أخيرًا بسبب قيامها بالترويج للإرهاب أو مديحه، غير أن هذا الإجراء يبقى غير كافٍ برأي الخبراء للتصدي لتحركات المتطرفين على الإنترنت.
ويرى المراقبون أن هذه الاستراتيجية غير ناجعة، لأنه من السهل إعادة فتح حسابات جديدة كلما أغلقت أخرى، كما أن هذه السياسة قد تدفع من جهة أخرى مزيدًا من المستخدمين إلى شبكات تواصل اجتماعي أكثر سرية أو مشفرة أو محمية، كما على «الإنترنت المظلم» أو «دارك وب»، وهي شبكة إنترنت مغلقة وسرية غير مفهرسة على محركات البحث الشائعة.
وقال الخبير في «نادي أمن المعلومات الفرنسي» (كلوزيف)، جيروم بيلوا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تعليق أكثر من 235 ألف حساب مثلما أعلن عنه (تويتر) قد يكون له تأثير، ولكن على المدى القريب جدًا». وتابع أن «هناك تقنيات معروفة من المتطرفين وبصورة عامة المجرمين على الإنترنت، مفادها أن: حسابي على (تويتر) كان اسمه (إيه)، والآن أصبح اسمه (إيه 1)، و(إيه 2)، و(إيه 3)»، مشددًا على أن فتح حساب يستغرق أقل من دقيقة ولا يتطلب مهارات. وأوضح بيلوا: «أخشى أن تكون الحاجة والرغبة في الدعاية أقوى من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها (تويتر) بقطع عدد من الحسابات».
وإن أبدى موقع «تويتر» أو غيره من شبكات التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار تيقظًا كبيرًا، فإن المتطرفين على الإنترنت سينتقلون إلى استخدام برمجيات أو تطبيقات يصعب ضبطها أكثر، مثل خدمة «تلغرام» التي أنشأها الروس، بهدف الحفاظ على سرية المحادثات، والتي تتيح ترميز الرسائل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.