«الدار العقارية» تستكمل اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 1.8 مليار درهم

«الدار العقارية» تستكمل اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 1.8 مليار درهم
TT

«الدار العقارية» تستكمل اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 1.8 مليار درهم

«الدار العقارية» تستكمل اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 1.8 مليار درهم

أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، التوصل إلى اتفاق مع بنوك عدة لإعادة تمويل قروض بقيمة 1.8 مليار درهم مستحقة بحلول عام 2018. وبدورها، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز العالمية» (S&P) التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل للشركة إلى «BBB-A - 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعزز اتفاقية إعادة تمويل قروض الدار من قوة الميزانية العمومية للشركة، مع تأجيل استحقاق الديون الحالية إلى أربع سنوات. وتم الاتفاق مع ثلاثة مصارف محلية ودولية لإعادة تمويل ديون مع آجال استحقاق تمتد لأكثر من خمس، وسبع وعشر سنوات. ويؤكد حصول شركة الدار على قروض مصرفية تستحق خلال فترة تصل إلى عشر سنوات بشروط تجارية تنافسية للغاية الأداء القوي للشركة، ووضوح استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية.
وتعليقًا على رفع التصنيف، قال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «يؤكد رفع التصنيف الائتماني متانة الشركة المالية والنجاحات التي حققتها في إطار جهودها لتطوير نموذج أعمال مستدام وأكثر نضوجًا. ومع قوة هيكلية رأس المال، لا تزال (الدار العقارية) تجسد نموذج أعمال قويا وأكثر مرونة، مع استراتيجية واضحة ترمي لخلق قيمة طويلة الأمد لجميع مساهمينا».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.