وزير العدل السعودي يوجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء «نفقة الأطفال» كالمعنِفين

بهدف حماية حقوق الطفل.. والعقوبات تتضمن السجن والغرامة

اعتبر الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعًا، ممارسون لإحدى صور العنف ضد الطفل.
ووجّه الصمعاني تعميمًا للمحاكم كافة في السعودية، شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا إحدى صور العنف الموجّه للطفل.
وأشار إلى الدراسة التي أعدتها وزارة العدل، بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
وأوضح التعميم مواد الأنظمة المستند إليها، ومنها ما تضمنته المادة (1-3) من «نظام حماية الطفل»، من أن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، إضافة إلى نص المادة (3 - 12) من النظام نفسه، بأن ما يعد إيذاءً أو إهمالاً؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة (23) منه.
ولفت تعميم وزير العدل إلى ما تضمنته المادة (1) من «نظام الحماية من الإيذاء»، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.
وبيّن أن «نظام الحماية من الإيذاء» ينص في المادة (13)، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال (1333 دولارا)، ولا تزيد على 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة.
وشدد التعميم على أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ - 1) من المادة (88) من «نظام التنفيذ» بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيًا من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.