انطلاق برامج التحول في المطارات الرئيسة في السعودية اليوم

تطبيقا للتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية

جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)
جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)
TT

انطلاق برامج التحول في المطارات الرئيسة في السعودية اليوم

جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)
جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)

تنطلق اليوم الأحد في المطارات السعودية الرئيسة، برامج التحول والتطوير في القطاعات الخدمية العاملة بمنظومة الطيران المدني، تطبيقا للتعاون الحالي بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية.
وفي المقابل، يبدأ العاملون في الجوازات بالمطارات الرئيسة اليوم الأحد استقبال المسافرين وهم يرتدون الزي الوطني بدلا من اللباس العسكري السابق، مع إلزام موظفي الاستقبال والمغادرة بتجسيد الهوية السعودية المدنية. وتتكون الهوية السعودية المدنية، بطبيعة الحال، من الثوب الأبيض الصيفي، والشماغ الأحمر، والعقال الأسود، والحذاء الأسود، مع حمل البطاقة الأمنية كشكل وطني مدني سعودي.
يتزامن ذلك مع إطلاق هيئة الطيران المدني برنامج عمل البوابات الذكية والمسارات الخاصة للتفتيش النسائي، بدءا من مطار الرياض كمرحلة أولى، حيث يأتي ذلك بعد إطلاق الطيران المدني برامج تطوير الصالات والأسواق الحرة الجديدة وافتتاح صالات الدرجة الأولى الجديدة بالمطار.
يشار إلى أن خطوة تحويل موظفي جوازات المطارات من اللباس العسكري إلى الزي الوطني «اللباس المدني»، حظيت باهتمام كبير من قبل النخب السعودية، لانعكاسه الإيجابي على صورة المطارات السعودية، بصريا وخدميا، وإبراز الهوية السعودية، باعتبار أن «استقبال» المطار يشكل أهمية كبرى؛ ذلك لأنه يمثل البوابة الأولى التي يقف عندها القادمون من شتى أنحاء العالم إلى السعودية.
من جهته، أكد مواطنون يعملون في مؤسسات ذات علاقة بخدمات الطيران، أن هذه الخطوة تعكس مدى مرونة السعودية في مواكبتها مستجدات المرحلة في كافة قطاعاتها، مع احتفاظها بالهوية الوطنية بشكل يسهم في ترسيخ الانتماء الحقيقي إلى هذه البلاد.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد العزيز الحميد، موظف بإحدى شركات الطيران، أن إطلاق برامج التحول والتطوير في القطاعات الخدمية العاملة في منظومة الطيران المدني، خطوة تطورية مهمة في تاريخ هذا القطاع، ستتبعها خطوات أخرى مقبلة.
ولفت إلى أن التطوير شمل جميع نواحي خدمات الطيران، منوها بإقدام «الخطوط السعودية» على تحديث أسطولها مؤخرا، من خلال دعمها بأحدث ما أنتجته مصانع الطائرات المدنية في العالم، وأن «السعودية» استفادت من دراسة علمية شاملة لاحتياجات المؤسسة من الطائرات بأنواعها وطرزها المختلفة وفقا لاستراتيجيتها التشغيلية لرحلاتها الداخلية والإقليمية والدولية.
من ناحيته، أوضح محمد السعيد، أن الخطوة - في حد ذاتها - تمكن من إشاعة ثقافة التعرف عن قرب على الهوية الوطنية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه عكس تاريخ وتراث وثقافة أهل البلاد، خصوصا بعد انضمامها إلى «سكاي تيم» كثاني أكبر تحالف في العالم. ولفت إلى أن أهمية هذه البرامج تعكسها طبيعة الخدمات التي يقدمها «الطيران المدني»، مبينا أن ذلك يتماشى مع ما تقدمه الخطوط الجوية العربية السعودية من خدمات لأكثر من 90 جهة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية، وأكثر من 500 رحلة في اليوم من مراكزها في جدة، الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها.
ونوه إلى أن السعودية، انطلاقا من مطاراتها المحورية في جدة والرياض والدمام، تشغل شبكة مكثفة عبر أرجاء شبه الجزيرة العربية، وشبه القارة الهندية، وشمال أفريقيا، كما تضيف السعودية 51 وجهة جديدة إلى شبكة «سكاي تيم» العالمية، بما في ذلك 23 وجهة في السعودية، ومن الوجهات الجديدة: إسلام آباد في باكستان، وكولومبو في سريلانكا، والإسكندرية في مصر.
وقد انضمت السعودية إلى تحالف «سكاي تيم» في 29 مايو (أيار) 2012، وتعد العضو الأول في «سكاي تيم» الشرق الأوسط، والعضو الـ16 في التحالف، وقد طبقت السعودية، قبل الانضمام إلى «سكاي تيم»، برنامج تحول لمدة أربعة أعوام، كجزء رئيس من هذا البرنامج، حيث استغلت شركة الطيران لتجديد هويتها التجارية وتغيير اسمها. ومع الانضمام إلى «سكاي تيم» تغير الاسم إلى «السعودية»، وهو الاسم الذي حملته الشركة في الفترة من عام 1972 إلى عام 1996، والذي ما زال عملاؤها يعتزون باستخدامه.



اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).