200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية

وزير التجارة والصناعة يفتتح غدا المعرض الدولي للحديد بالرياض

200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية
TT

200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية

200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية

يفتتح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، غدا الاثنين، المعرض الدولي السابع للحديد والصناعات المعدنية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل (نيسان) 2014.
وفي هذا السياق، قال المهندس أسامة الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة «علاقات للمعارض والمؤتمرات» بالرياض، إن «السعودية توفر لهذا المعرض أرضية صلبة للانطلاق من خلالها، وذلك لأنها أقرت ميزانية لإنفاق ما يقرب من 400 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة». وتوقع أن ترفع هذه الميزانية الطلب على الصلب في البلاد، وتصل باستهلاك الحديد والصلب إلى 26 مليون طن عام 2015، لافتا إلى أن السعودية تملك 33 في المائة من المشروعات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر. وأضاف أن قطاع صناعة الصلب في السعودية يشهد ازدهارا كبيرا، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة نموه السنوي نحو 12 في المائة، خلال الفترة من 2014 – 2017، نتيجة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ونوه بقرار مجلس الوزراء باعتماد تنظيم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي يرأس لجنته الإشرافية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة، مشددا على الأهمية المحورية لقطاع المعارض في اقتصادات الدول المتطورة. وشدد الكردي على أهمية هذا المعرض، مبينا أنه يعد الأول من نوعه على مستوى الخليج، ويتوافق مع مكانة السعودية كونها من أسرع عشر دول نموا اقتصاديا في العالم، في وقت أعلن فيه مجلس الغرف السعودية مؤخرا عن تشكيل فريق عمل لصناعة الحديد يعنى بشؤون القطاع الصناعي.
من جانبه، أضاف أحمد مجاهد، رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض وناشر مجلة «حديد الشرق الأوسط»، أن المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية بالسعودية 2014 حدث متكامل لعرض القطاعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب كافة، وكذلك آخر التقنيات والتطورات في هذه الصناعة المهمة. ولفت مجاهد إلى أن المعرض يستقطب نخبة المشاركين من المملكة والمنطقة وسائر أنحاء العالم، ليشكل منظومة متكاملة للتواصل وبحث فرص الأعمال في السوق السعودية، مؤكدا أن هذا المعرض هو المعرض الدولي الأبرز والأشمل في مجال منتجات وتكنولوجيا الحديد والصناعات المعدنية.
يشار إلى أنه يشارك في المعرض نحو 200 شركة من 17 دولة في العالم، هي: السعودية، والإمارات، ومصر، وألمانيا، والهند، وهولندا، وإنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، وتونس، والأردن، وتركيا، ورومانيا، والصين، وتايوان، وفيتنام. ويضم المعرض قطاعات رئيسة عدة، هي: منتجات الحديد والصلب كافة، والأنابيب المعدنية وما يلزمها من صناعات مغذية، والهياكل الحديدية والشدادات المعدنية، والاستانلس استيل، وتشكيل الصاج، والمسبوكات المعدنية، والماكينات والآلات والأفران الخاصة بتصنيع وتشكيل الصلب وجميع المنتجات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، والصناعات والأدوات المكملة لصناعة الحديد والصلب وغيرها. ويقام المعرض برعاية كل من «سابك» و«صلب استيل»، و«حديد الراجحي»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمهندسين، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
وكان مجلس الغرف السعودية قد كشف - مؤخرا - عن تشكيل فريق عمل لصناعة الحديد، يعنى بشؤون هذا القطاع الصناعي الكبير، باعتباره العماد الرئيس للكثير من الصناعات والمشروعات التنموية.



اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).