أول تصنيف علني لأكثر من 100 معتقل محتجزين في كوبا

طباخ ومترجم وأشخاص لا صلة لهم بالتطرف في غوانتانامو

مدخل معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الاوسط»)
مدخل معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الاوسط»)
TT

أول تصنيف علني لأكثر من 100 معتقل محتجزين في كوبا

مدخل معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الاوسط»)
مدخل معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الاوسط»)

ذكر تقرير نشر أمس أن المحتجزين في معتقل غوانتانامو العسكري يضمون في صفوفهم مقاتلين سعوا لقتل أميركيين، غير أن بينهم أيضًا من يعمل طباخا ومترجما، ومن لا تربطه صلة تذكر بالمتطرفين، رغم أنهم محتجزون في المعتقل منذ سنوات كثيرة.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التقرير إلى تأجيج الجدل الدائر حول إغلاق المعتقل. والتقرير هو أول تصنيف غير سري لأكثر من 100 معتقل محتجزين في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ومنذ ذلك الحين، تم نقل أكثر من 24 معتقلا من غوانتانامو.
ومن بين المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في التقرير الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية في 33 صفحة خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، التي سقط فيها ما يقرب من 3 آلاف قتيل.
ومنهم أيضًا محمد مانع أحمد القحطاني الذي منعته سلطات الهجرة الأميركية من دخول الولايات المتحدة في أغسطس (آب) عام 2001، وكان في حكم المؤكد تقريبا أنه سيصبح المهاجم رقم 20 في اعتداءات سبتمبر.
ورغم الإشارة إلى القحطاني في كثير من الأحيان باعتباره المهاجم العشرين، فقد نسب عدد آخر من الرجال هذا الوصف لأنفسهم.
وقال التقرير الذي نشرته السيناتور كيلي أيوت، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن القحطاني حارب بعد ذلك في أفغانستان ضد التحالف الشمالي. وتنادي أيوت بإبقاء المعتقل مفتوحا، وتطالب وزارة الدفاع منذ سنوات بتوفير المزيد من المعلومات عن المعتقلين الذين تقرر نقلهم إلى بلدان أخرى. وأضافت أيوت، في بيان: «كلما ازداد فهم الأميركيين وأنشطة المعتقلين الإرهابية وانتماءاتهم زادت معارضتهم لخطط الإدارة المضللة بشكل مخيف للإفراج عنهم». غير أن من المحتجزين منذ أكثر من 10 سنوات رجال من أمثال محمد سعيد سالم بن سلمان الذي تدرب في أحد معسكرات تنظيم القاعدة، وأمضى فترة من الوقت على الخطوط الأمامية، التي يقول التقرير إنها ربما كانت في العمل طباخا.
كما اتهم آخر يدعى عبد الظاهر بالعمل ماسكا للدفاتر ومترجما لقادة تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وقال إنه فعل ذلك لأن أسرته كانت مهددة، ونفى المشاركة بشكل مباشر في أفعال «طالبان». ويعمل الرئيس باراك أوباما الذي تعهد بإغلاق المعتقل قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل على تقليص عدد المعتقلين، بنقل بعضهم ممن لا يمثلون تهديدا أمنيا إلى دول أخرى. وقد أصبح عدد المعتقلين 76 شخصا، 31 منهم حصلوا على موافقات على نقلهم. واستقبل سجن غوانتانامو نحو 800 معتقل، أغلبهم نقل إليه في عهد الرئيس جورج دبليو. بوش. وقال أوباما وكثيرون غيره من الديمقراطيين إن احتجاز السجناء سنوات دون توجيه اتهام لهم، أو تقديمهم للمحاكمة، يتعارض مع القيم الأميركية، ويجعل من غوانتانامو أداة لتجنيد المتطرفين. وتصف السيناتور أيوت وكثيرون غيرها من الجمهوريين المعتقل بأنه «ضروري للتعامل مع الذين تضعهم الشبهات في دائرة الخطرين».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.