أميركا مولت منصة تواصل اجتماعي لنشر الفوضى في كوبا

أميركا مولت منصة تواصل اجتماعي لنشر الفوضى في كوبا
TT

أميركا مولت منصة تواصل اجتماعي لنشر الفوضى في كوبا

أميركا مولت منصة تواصل اجتماعي لنشر الفوضى في كوبا

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الخميس) أن الحكومة الأميركية موّلت منصة تواصل على غرار موقع «تويتر» في كوبا من أجل «توسيع المجال أمام الكوبيين للتعبير عن أنفسهم».
ويطلق على هذا النظام اسم «تويتر كوبا» أو «زان زانيو» الذي يعني التغريد بالعامية في كوبا وله 40 ألف مشترك كحد أقصى في بلد يفرض قيودا على الدخول إلى شبكة الإنترنت.
وجاء هذا التأكيد الأميركي ردا على تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» رجحت فيه أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت تسعى لتغذية الاضطراب السياسي بهدف زعزعة استقرار حكومة كوبا الشيوعية.
وتقول مراسلة «بي بي سي» في العاصمة الكوبية هافانا، سارة رينزفورد، إن هناك تعطشا للحصول على معلومات عن الجزيرة التي تفتقر لوسائل الإعلام المستقل، في حين لم تعلق الحكومة الكوبية على هذه التقارير حتى الآن.
وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة أخفت الروابط التي تربطه بشبكة الإنترنت من خلال سلسلة من الشركات الوهمية ومن خلال إرسال الرسائل بطرق غير مباشرة وسرية عبر بلدان أخرى.
وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إنه لا يوجد «شيء سري أو خفي حول هذا البرنامج». كما ذكرت أن البرنامج الذي بلغ حجم تمويله 1.2 مليون دولار وانتهى في عام 2012 أطلق لإمداد الكوبيين بـ«منصة للتعبير»، وأن الولايات المتحدة لم تطرح «محتوى سياسيا من أي نوع على هذه المنصة». ثم أضافت: «نحن ندع الكوبيين يفعلون ذلك بأنفسهم»، موضحة أن البرنامج حظي بتسهيل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأفادت أنه نظرا للبيئة «المعادية» في كوبا، جرى التعامل مع البرنامج بـ«تكتم».
من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أيضا إن «الترجيحات التي أشارت إلى أنه كان برنامجا سريا خاطئة».
وكان النظام يهدف في البداية إلى إنشاء قاعدة مشتركين تتيح لهم مناقشة الموضوعات اليومية مثل الرياضة والطقس، ولكن مسؤولين أميركيين خططوا لجعل النظام ينقل رسائل سياسية على أمل حمل المشتركين، وخصوصا الشباب منهم، على إبداء سخطهم على النظام الشيوعي في البلد، حسب «أسوشييتد برس».
كان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو قد تحدث في يناير (كانون الثاني) الماضي عن «محاولات» من جانب كيانات أجنبية لتوفير منصات تهدف إلى جلب أفكار ليبرالية جديدة ببراعة إلى الجزيرة الشيوعية، لكنه لم يقدم أمثلة ملموسة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.