الجيش السوري الحر يتوعد بفك الحصار قريبًا عن حلب

المعارضة تنفي مزاعم النظام عن «استسلام» بعض مقاتليها

سوري يحاول نقل ما تبقى من ممتلكاته بعد القصف الجوي الروسي على حلب أمس (غيتي)
سوري يحاول نقل ما تبقى من ممتلكاته بعد القصف الجوي الروسي على حلب أمس (غيتي)
TT

الجيش السوري الحر يتوعد بفك الحصار قريبًا عن حلب

سوري يحاول نقل ما تبقى من ممتلكاته بعد القصف الجوي الروسي على حلب أمس (غيتي)
سوري يحاول نقل ما تبقى من ممتلكاته بعد القصف الجوي الروسي على حلب أمس (غيتي)

لم يكتف النظام السوري بالحرب العسكرية التي يشنها على أحياء مدينة حلب الشرقية المحاصرة، بل لجأ أمس إلى إدخال الحرب النفسية والإعلامية، من خلال ترويج معلومات تتحدث عما أسمته «استسلام عشرات المقاتلين وتسليم أنفسهم للجيش السوري، بالإضافة إلى خروج مدنيين عبر الممرات الآمنة»، لتكون عاملا مساعدا له في تهبيط عزيمة الناس والتأثير فيها سلبا. إلا أن المعارضة سارعت إلى نفي ما يروجه النظام، ووصفته بالـ«الكذب»، مؤكدة أن «معنويات المقاتلين والمدنيين مرتفعة جدا»، ومتوعدة بـ«فك الحصار في أي وقت عبر جبهات حلب الواسعة والمتعددة».
وكالة «سانا» الناطقة بلسان النظام السوري واظبت طوال يوم أمس، على ترويج تقارير، مفادها أن «عددا من المسلحين من أحياء حلب الشرقية سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجيش السوري». وتأتي هذه المزاعم مكملة لدعوة النظام أول من أمس (الخميس) المعارضة داخل حلب إلى الاستسلام، وإعلانه عن «فتح ثلاثة ممرات إنسانية» في حلب لمساعدة المدنيين على مغادرة الأحياء المحاصرة في شرقها.
مزاعم النظام سرعان ما بددتها المعارضة وحتى المدنيون المحاصرون؛ إذ كشف مصدر عسكري في الجيش السوري الحر، عن أن «الثوار في وضع جيد في جميع مناطق شرقي حلب». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «مقاتلي المعارضة شنوا (أمس) هجوما معاكسا، وتمكنوا من استعادة السيطرة على مباني السكن الشبابي عند أطراف حي بني زيد»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الثوار كبدوا النظام خسائر في الأرواح والآليات على جبهة الملاح»، ومذكرا بأن النظام «لم يحقق انتصارات عسكرية في حلب، بعد سيطرته على طريق الكاستيلو، وما زاد على ذلك، لا يعدو كونه حربا إعلامية وترويجا لانتصارات مزعومة».
وعن الخيارات المتاحة أمام المعارضة، في ظل الحصار المشدد على أحياء حلب الشرقية، وانقلاب ميزان القوة لصالح النظام، أوضح المصدر العسكري، أن «معركة حلب في بداياتها، وهناك عشرات فصائل المعارضة المنتشرة على الجبهات في محيط حلب، ستفاجئ النظام في أي لحظة». وإذ شدد على أن «المعلومات العسكرية تبقى سرية». أردف المصدر «لن يكون هناك حصار لحلب، فهذه المدينة تختلف عن حمص ودارايا؛ لأن فيها ما يزيد على 20 جبهة واسعة، وبالتالي، لا خوف على حلب وأهلها»، ودعا المصدر في الجيش الحر، إلى «انتظار مفاجأة في أي وقت وعلى أكثر من جبهة، ولا سميا داخل مناطق سيطرة النظام في حلب».
من ناحية ثانية، في موازاة التطمينات العسكرية تجاه ثبات الجبهة الداخلية والتأهب لصد أي هجوم للنظام، يبدو أن الوضع الإنساني غير مقلق أيضا، بحسب الناشط المدني في حلب عبد القادر علاف، الذي أوضح أن «معنويات المدنيين والمقاتلين في حلب مرتفعة جدا، وهي أعلى مما يتوقعه مَن هم خارج حلب». وأكد علاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحصار «لم يثن الآلاف عن الخروج في مظاهرات كبيرة أمس (الأول) في كل شوارع حلب الشرقية وصولا إلى منطقة الأنصاري تهتف ضد النظام، وتعلن رفضها الانصياع لشروطه». ويظهر أن ما يروجه إعلام النظام السوري، لا يلفت انتباه أبناء حلب، حيث شدد الناشط المدني، على أن «ما يحكى عن استسلام مقاتلين وخروج مدنيين من شرقي حلب، ليس إلا كذبا وخداعا للرأي العام». وكشف عن أن «النظام عمد إلى إلباس بعض عناصره ثيابا مدنية، وصوّرهم يدخلون إلى مناطق سيطرته غربي حلب». ومع أن علاف لم يخف حقيقة أن «الوضع الإنساني صعب نسبيا، بسبب شح الخضراوات»، فإنه لفت إلى أن الناس «بدأوا اعتماد خيارات بديلة، فهم يلجأون الآن إلى زراعة الأراضي المحيطة بمنازلهم بالخضراوات، عدا عن توفر كميات لا بأس بها ومن القمح والحبوب والمواد الغذائية الأخرى». وأشار إلى أن «الحصار لا يزال في أسبوعه الأول، ومن المبكر الحديث عن أزمة إنسانية». وتابع أن «الأزمة الإنسانية الحقيقية تتجلّى في تدمير المشافي والمؤسسات الصحية، التي تقدّم الإسعافات للجرحى والمصابين».
من جانبها، نقلت وكالة «د ب أ» الألمانية، عن مصادر في أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، نفيها القاطع ما تردد عن خروج أي مسلح وتسليم سلاحه للجيش النظامي السوري صباح اليوم (أمس) السبت في معبر حي صلاح الدين، بشمال غربي مدينة حلب. وقال المحامي عبد الغني شوبك، مسؤول العلاقات العامة في مجلس مدينة (حلب الحرة) للوكالة الألمانية: «لم يخرج أحد من المسلحين أو يسلم نفسه على الإطلاق». كذلك قال الدكتور حمزة الخطيب، مدير مشفى القدس في حلب الشرقية للوكالة نفسها «هذا الكلام عارٍ عن الصحة، ولم يخرج أي مسلح وكل من تواصلنا معهم نفوا هذا الكلام جملة وتفصيلا». أما الناشط الإعلامي عمر عرب، الموجود في حي صلاح الدين، فأكد أنه «لم يخرج أي مسلح من الحي على الإطلاق، وهذه فبركات النظام الإعلامية، وقد تعودنا عليها».
هذا، وكانت المعارضة السورية، قد سخرت مما سُمّي بـ«الممرات الإنسانية». وقال عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب): «ليس هناك أي ممرات في حلب توصف بممرات إنسانية، فالممرات التي تحدث عنها الروس يسميها أهالي حلب ممرات الموت»، معتبرا أن الإعلان الروسي هو «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية». وأكد رمضان أن «ما يجري في حلب تدمير كامل ومنهجي للمدينة على سكانها، سواء كانوا مدنيين أم مقاتلين».
أما «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فحذّرت المدنيين في أحياء حلب الشرقية، من «خديعة كبرى يحاول النظام والروس إيقاعهم بها». وقالت في تقرير لها «القوات الروسية والسورية لا تكترث مطلقا لحياة المدنيين السوريين، بل تقوم طائراتهما وأسلحتهما بقتلهم يوميا داخل الأحياء، دون أي مراعاة لوجودهم». وأضافت الشبكة في تقريرها «إذا ما أريد أن تكون هناك معابر آمنه للمدنيين، فيجب أن تكون بإشراف وتنفيذ الأمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومرافقة طواقم من الإعلاميين المستقلين».
أيضًا ذكّرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بأن النظام السوري «معروف عنه الغدر ونقض العهود». المجتمع الدولي بـ«إلزام النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية بالتطبيق الفوري للقانون الإنساني الدولي، الذي يقضي برفع الحصار والسماح بدخول المساعدات ودخول وخروج الأهالي، وعدم التعرض لهم بالتعذيب والإخفاء القسري والقتل بعد خروجهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.