مصادر لـ «الشرق الأوسط»: غولن في أميركا ولم يطلب اللجوء إلى أي دولة

بعد إعلان وزير العدل التركي هروبه إلى مصر أو دولة أخرى

الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن (إ.ب.أ)
الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن (إ.ب.أ)
TT

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: غولن في أميركا ولم يطلب اللجوء إلى أي دولة

الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن (إ.ب.أ)
الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن (إ.ب.أ)

نفت مصادر قريبة من الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الحالي، مغادرته الولايات المتحدة أو تقديمه طلبا للجوء إلى دولة أخرى. وتعليقا على إعلان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أول من أمس، أن تركيا تتلقى معلومات مخابراتية عن أن غولن ربما يهرب من الولايات المتحدة إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر، قالت المصادر إن غولن لا يزال في مكان إقامته في ولاية بنسلفانيا الأميركية ولم يغادره ولم يطلب اللجوء إلى أي دولة أخرى وسيظهر قريبا لنفي هذه الأنباء. كما نفت مصر أن تكون قد تسلمت طلبا للجوء السياسي من غولن. وقال إسماعيل في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن مصر ستدرس مثل هذا الطلب أولا إذا تقدم به غولن. في السياق ذاته، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي أكار طالب نظيره الأميركي جوزيف فرنسيس دانفورد بدعم مطلب أنقرة بتسلم فتح الله غولن.
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية أن دانفورد حاول مهاتفة أكار في 16 يوليو تموز الحالي عقب تحريره من قبضة الانقلابيين للاطمئنان عليه، لكنه لم يتمكن من التحدث إليه، وأن أكار عاد بعد يومين وهاتف دانفورد؛ لشكره على اتصاله به، لافتة إلى أن الأخير أعرب خلال الاتصال عن انزعاج بلاده لقطع السلطات التركية الكهرباء عن قاعدة إنجرليك وقاعدة ديار بكر الجويتين، وعدم تزويدهما بالوقود. وذكرت المصادر ذاتها أن أكار أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالموضوع، وبعد تنسيق الوحدات المعنية تم حل المشكلة في 22 يوليو الحالي، وأن اتصالا ثانيا جري بين الجانبين، لم تحدد المصادر موعده، وأعرب دانفورد خلاله عن شكره لحل المشكلة خلال فترة وجيزة، مشيرة إلى أن أكار طلب من نظيره الأميركي دعمه لطلب بلاده من واشنطن تسلم فتح الله غولن.
في سياق مواز، عقد اتحاد الجاليات التركية في الخارج اجتماعا بحث خلاله مطالبة الدول التي تتواجد بها مدارس لحركة الخدمة (الكيان الموازي كما تعرف الآن في تركيا)، وعددها نحو 160 دولة بإغلاق هذه المدارس على اعتبار أنها تابعة لـ«منظمة إرهابية» وقفت وراء الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا. وقال بيان صدر عن الاجتماع إن منظمة غولن استخدمت اسم تركيا شعارا لهذه المدارس، بينما هي «منظمة إرهابية» الآن ويجب أن تغلق هذه المدارس وأن تنقل ملكيتها إلى الدولة كما حدث مع مدارس الحركة في تركيا.
وكانت قيرغيزستان رفضت طلب الحكومة التركية بإغلاق مدارس جماعة الخدمة الموجودة على أراضيها.
وأشارت السلطات القيرغيزية، في ردها على طلب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بخصوص إغلاق المدارس التركية في أنحاء قيرغيزستان، إلى أنها قادرة على إقرار سيادتها بنفسها دون إملاء من دول أخرى مضيفة: «درسنا بتمعن طلب السيد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول إغلاق بعض المؤسسات التعليمية داخل بلادنا، ولا بد أن نؤكد أن تركيا دولة شقيقة لنا وهناك تاريخ عميق يجمع بين شعبينا، ونحن نتفهم تخوفات الجانب التركي لكن على الرغم من ذلك نريد أن نذكِّر الجانب التركي بأن دولة قيرغيزستان دولة مستقلة ولها سيادتها وقادرة على التمييز بين ما هو في صالحها وما هو عكس ذلك، كما نريد أن نؤكد أنه من الخطأ أن يحدد وزير خارجية دولة ما القرارات التي ينبغي على دولة أخرى اتخاذها بلغة تحذيرية وابتزازية، إننا تلقينا طلبا من الجانب التركي بشأن مدارس الخدمة الخاصة التي تعمل على أراضينا، نحن ندرس الطلب بعناية وسنتخذ إجراءات مهمة إن استدعى الأمر، ونريد أن نؤكد مرة أخرى أن هذا النوع من القضايا هو شأن داخلي يعني قيرغيزستان وحدها».
ورد مسؤولون أتراك على موقف قيرغيزستان بأنها معروف عنها أنها أكثر من يقدم الدعم لغولن ومنظمته.
ونشرت وكالة الأناضول تقريرا قالت فيه إن «منظمة فتح الله غولن» (الكيان الموازي) اتخذت من قيرغيزستان مقرا لها، منذ أن استقلت عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991، لتمارس منها أنشطتها، من خلال المؤسسات التعليمية التي عملت على تأسيسها بعد هذا التاريخ.
وأضافت: «تعتبر قيرغيزستان من أكثر الدول التي تغلغلت فيها هذه المنظمة، وبشكل كبير ومنظم، عبر مؤسسات (سيبات – Sebat) التعليمية الدولية، التي تمكنت من توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم القيرغيزية، في 2 مايو (أيار) العام 1992، سمح لها بموجبها بافتتاح مدارس لها في البلاد».
ولم يتوقف الدعم الدولي لغولن عن قيرغيزستان، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء التشيكي، بافل بيلوبراديك، أن بلاده على استعداد لاستقبال الأكاديميين الذين تتم إقالتهم وتصفيتهم في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال بيلوبراديك إنه سيحث الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في بلاده على توظيف الأكاديميين المخضرمين المقالين في تركيا، مشيرا في مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الأكاديميين الأتراك سيشكلون خبراء قيّمين من حيث دراسات الشرق الأوسط والإسلام والنظام التقني.
وحظيت تصريحات بيلوبراديك بردود فعل إيجابية من الجامعات، حيث أعلنت جامعة براغ وعدد من الجامعات الأخرى استعدادها لقبول الأكاديميين الأتراك.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035