5 جهات حكومية تفعّل المجلس الصناعي السعودي في هيكله الجديد

عقد أول اجتماعاته في خطوة تستهدف مواكبة رؤية 2030

في وقت تمثل فيه الصناعة عصبا رئيسيا في تحريك اقتصاد الدول، باتت السعودية تتقدم إلى الأمام من يوم إلى آخر في هذا المجال، حيث بدأ المجلس الصناعي في البلاد عقد أول اجتماعاته، بعد أن أصبح يقبع تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون بذلك شكله الهيكلي الجديد مكونا من 5 جهات حكومية في المملكة.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أصبح المجلس الصناعي السعودي يتكون من كلٍ من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى برنامج التجمعات الصناعية.
وعقب أول اجتماع للمجلس الصناعي السعودي مساء أول من أمس، أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المجلس الصناعي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود لتفعيل قطاع الصناعة بما يواكب رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن «القطاع الصناعي أكبر محرك لنقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد أحادي إلى تعددي، وذلك بتحفيزه لقطاعات أخرى مثل الخدمات والبحث العلمي، كما أننا نسعى إلى توسيع وتفعيل مشاركة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في المجلس الصناعي».
وفي الإطار ذاته، تعتبر الجهات الخمس المشاركة في المجلس الصناعي السعودي ركيزة أساسية في دعم قطاع الصناعة في البلاد، وسط توقعات بأن تساهم هذه الجهات الخمس مع بقية الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، في رفع وتيرة التصنيع في المملكة، مما يساهم بالتالي في خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الكوادر الوطنية من جهة، والمساهمة في تسريع عجلة الاقتصاد من جهة أخرى.
وترتكز السعودية على عدة مقومات رئيسية تجعلها بلدًا مناسبًا لنجاح القطاع الصناعي، حيث تتلخص هذه المقومات في الثروات الطبيعية المتعددة التي تمتلكها البلاد، ووفرة الأيدي الوطنية المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز، بالإضافة إلى توافر السيولة المالية التي تمهد لإقامة المصانع، والقوة الشرائية المتعلقة بالمستهلك النهائي.
وفي هذا الشأن، تستهدف الهيئة الملكية للجبيل وينبع عدة أهداف استراتيجية تتعلق في توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، والوصول بمدن الهيئة الملكية إلى مرتبة المدن الصناعية الأفضل عالميا، وجذب أفضل الكوادر البشرية المميزة في المملكة العربية السعودية، وتحقيق التطوير التدريجي للأداء المالي وزيادة الفعالية.
فيما يعتبر برنامج التجمعات الصناعية إحدى المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها لتقود مهمة تنمية وتطوير أربعة من القطاعات الصناعية سريعة النمو في المملكة، والتي تتجه نحو التصدير، وهي: صناعة السيارات وأجزائها، وصناعة المعادن وعمليات التعدين، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف، والصناعة الدوائية والتقنية الحيوية. وتشترك هذه الصناعات التي تم اختيارها في برنامج التجمعات الصناعية في أن جميع هذه الصناعات يمكن أن تستفيد بحد أقصى من وفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام والطاقة في المملكة، بالإضافة إلى أن لهذه الصناعات إمكانية محققة للنجاح والازدهار.
وأشار برنامج التجمعات الصناعية السعودي، إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 تتضمن تحسين مستوى المعيشة، وتنمية الموارد البشرية، ورفع نسبة توطين الوظائف، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتحسين قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة اقتصاديا، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2020، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف.
وأوضح برنامج التجمعات الصناعية السعودي أن هذه الأهداف تتلخص في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين وظائف القطاعات الصناعية بالسعوديين، وزيادة حجم المنتجات التي تعتمد في إنتاجها على استخدام التقنية، وزيادة نسبة القيمة المضافة الاقتصادية.
ويساهم برنامج التجمعات الصناعية في تحقيق الأهداف الصناعية في رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة عن طريق الاستغلال الأمثل لوفرة الطاقة والموارد الطبيعية والمواد الخام من خلال المساهمة في زيادة القيمة المضافة في القطاعات الصناعية المستهدفة، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز ودعم التصنيع في المملكة بحيث يكون قادرًا على المنافسة عالميًا في القطاعات الصناعية المستهدفة.
كما أن برنامج التجمعات الصناعية السعودي يساهم في تحقيق الأهداف الصناعية في رؤية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال دراسة واقتراح الأنظمة والآليات التي تهدف تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى المهارات والتقنيات في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وعلى صعيد الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، فإن عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية الموقعة خلال عام 2015 بلغ أكثر من 6 آلاف عقد، تزيد استثماراتها على 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، ويعمل فيها أكثر من 520 ألف موظف.
وأوضح سامي الحسيني، المتحدث الرسمي باسم «مدن»، الأسبوع الماضي، أن عدد المصانع المنتجة بالمدن الصناعية سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2015. إضافة إلى المشاريع الصناعية مكتملة الإنشاء وتحت التنفيذ، مشيرًا إلى أن «مدن» قامت بتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي من خلال تطوير إجراءات التخصيص للطلبات الجديدة.
ولفت الحسيني في الوقت ذاته، إلى أن عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بلغ بنهاية العام الماضي 35 مدينة صناعية، بعد إسناد تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بوعد الشمال إلى «مدن».
وتبلغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية لعام 2015 ما نسبته 12.2 في المائة، مقارنة مع 10.8 في المائة لعام 2014. فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية للصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2015 ما نسبته 11.8 في المائة، مقارنة مع 11.5 في المائة لعام 2014. وعلى صعيد صندوق التنمية الصناعية السعودي، فإن الصندوق يهدف للمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها. وانطلاقًا من مسؤوليته التنموية تجاه تطوير قطاع التصنيع ودوره في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، يعمل الصندوق الصناعي السعودي وفق عدد من المعايير والضوابط التي تضمن له أداء رسالته ومهامه على النحو الأمثل، ومن هذه المعايير التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظورين الاقتصاديين العام والخاص، وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال توظيف الأموال المستثمرة التوظيف الأمثل.
ويهدف صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية هي: تحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الصناعي، والتأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني، وإحلال المنتج الوطني محل الواردات، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتحقيق التكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، وزيادة فرص العمل للسعوديين من خلال تشجيع التوطين في القطاع الصناعي.