توقعات متزايدة بدخول الاقتصاد البريطاني مرحلة «الركود»

بعد «صندوق النقد».. «المركزي} الأوروبي يلوم «البريكست» على تقليص النمو

فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني في محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ماكاي خلال اجتماعهما في بكين الجمعة الماضية (أ.ب)

أظهر تقرير دوري صادر عن البنك المركزي الأوروبي، أن قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي سيلقي بظلاله على آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية صدرت خلال الأيام الماضية إلى انكماش بالنشاط الاقتصادي البريطاني، مع تقلص احتمالات النمو خلال الربع الثالث، ما يسفر عن مخاوف متزايدة من قبل الخبراء بانزلاق اقتصاد المملكة نحو الركود.
وبحسب المسح ربع السنوي المعروف باسم «مسح التوقعات المحترفة»، لقياس رأي خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو، فإنه من المتوقع نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1.6 في المائة خلال العام الحالي، ثم بنسبة 1.4 في المائة خلال العام المقبل.
وأشار المسح، الذي صدر مساء الجمعة، إلى أن الاقتصاد سيستعيد قوة الدفع في عام 2018 لينمو بمعدل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان المسح السابق الذي صدرت نتائجه في أبريل (نيسان) الماضي يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.6 في المائة خلال عام 2017، ثم بمعدل 1.7 في المائة خلال عام 2018.
وذكر البنك، على هامش إعلان نتائج المسح، أنه «وفقا للتعليقات الجيدة التي قدمها من شملهم المسح، فإن هذه المراجعات تعكس بصورة كبيرة التأثير السلبي المتوقع على منطقة اليورو لنتيجة استفتاء بريطانيا» بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
كانت أغلبية البريطانيين قد صوتت في استفتاء جرى في 23 يونيو (حزيران) الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المسح شمل 51 محللا وخبيرا من مؤسسات مالية وغير مالية، حيث تم إجراؤه في الفترة بين 30 يونيو الماضي إلى 6 يوليو (تموز) الحالي.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قد قال في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن البنك يعتقد أن التأثير الفعلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتوقف على طول فترة التفاوض بين بريطانيا والاتحاد بشأن عملية الخروج ونتيجة هذه المفاوضات.
في الوقت نفسه، يتوقع الخبراء استمرار ضعف معدل التضخم، مع ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهور المقبلة.
وبحسب مسح البنك المركزي الأوروبي، فإن أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سترتفع بنسبة 0.3 في المائة سنويا خلال العام الحالي، ثم بنسبة 1.2 في المائة خلال العام المقبل، وبنسبة 1.5 في المائة عام 2018، في حين يستهدف البنك المركزي ارتفاع الأسعار بنسبة 2 في المائة سنويا. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي توقعاته بشأن النمو والتضخم لمنطقة اليورو يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتتفق مؤشرات ونتائج المسح مع نتائج أخرى وتوقعات صندوق النقد الدولي، وقالت كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق، يوم الجمعة، إن الصندوق كان يريد زيادة توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي؛ لكنه اضطر إلى خفض التوقعات بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت لاغارد إن تحسن الاقتصاد في الصين واليابان ومنطقة اليورو دفعها إلى التفكير لأول مرة منذ 6 سنوات لزيادة توقعات نمو الاقتصاد العالمي عامي 2016 و2017، لكن البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما أثار حالة قوية من الغموض حول الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لاغارد قولها إن «المثير لمزيد من الإحباط هو أننا وضعنا بعض السيناريوهات.. ووفقا لأسوأ السيناريوهات، فإنه تم تخفيض معدل النمو العالمي للعام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية».
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض يوم الثلاثاء الماضي توقعات النمو العالمي للعام الحالي إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي. كما خفض الصندوق توقعات النمو للعام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية أيضا، إلى 3.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في غضون ذلك، عاد الجنيه الإسترليني للتراجع مجددا مع نهاية الأسبوع، في الوقت الذي قال فيه محللون إن تراجع مؤشر ثقة مديري المشتريات بعد تصويت البريطانيين الشهر الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يدفع اقتصاد بريطانيا إلى الركود.
وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8 في المائة ظهر الجمعة، مقارنة بمستواه يوم الخميس، إلى 1.3106 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني نحو 10 في المائة من قيمته أمام الدولار منذ الاستفتاء البريطاني.
وكان مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره مركز «ماركيت» للاستشارات المالية قد تراجع خلال يوليو إلى 47.7 نقطة، مقابل 52.4 نقطة في يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2009.
ويذكر أن قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين أن قراءة أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة «ماركيت»، إن شهر «يوليو شهد تدهورا حاد في الاقتصاد، حيث تباطأ النشاط الاقتصادي بأسرع وتيرة له منذ ذروة الأزمة المالية العالمية أوائل 2009».
وأضاف ويليامسون أن هذا التراجع يرتبط - بطريقة أو بأخرى - بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أما روث غريغوري، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، فقال إن تراجع مؤشر «ماركيت» يتسق مع الانكماش ربع السنوي لإجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 0.4 في المائة.
وقال دانيل فيرنازا، كبير المحللين الاقتصاديين في فرع بنك «يوني كريديت» الإيطالي في لندن، إنه يتوقع عدم نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي في أعقاب انكماش النمو بمعدل طفيف خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعني دخول الاقتصاد من الناحية الفنية «مرحلة الركود».