تونس: تخفيضات كبرى مع «مهرجان التسوق» لتحفيز الاستهلاك المحلي

تعميم التجربة العام المقبل

تونس: تخفيضات كبرى مع «مهرجان التسوق» لتحفيز الاستهلاك المحلي
TT

تونس: تخفيضات كبرى مع «مهرجان التسوق» لتحفيز الاستهلاك المحلي

تونس: تخفيضات كبرى مع «مهرجان التسوق» لتحفيز الاستهلاك المحلي

في محاولة لدفع الاستهلاك الداخلي وإنعاش الاقتصاد التونسي، أعادت تونس منذ السبت الماضي إحياء فعاليات «مهرجان تونس للتسوق»، الذي يتواصل هذه السنة لمدة شهر حتى منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفي لسنة 2016.
وبمناسبة مهرجان تونس للتسوق، جرى إقرار تخفيضات مهمة في مختلف المساحات والفضاءات التجارية الكبرى، يصل البعض منها إلى أكثر من 50 في المائة من أسعارها العادية. وسيخصص مهرجان تونس للتسوق للمرة الأولى أياما تجارية لكل من ليبيا والجزائر، مع منحهما فضاءات خاصة لعرض منتجات هذين البلدين المجاورين لتونس.
ولدى إشرافه على انطلاق هذه التظاهرة، قال محسن حسن، وزير التجارة التونسي، إن تشكيل جمعية جديدة خاصة بالمهرجان يترأسها القطاع الخاص ولجنة تضم الإدارة والمهنة كلها، تعمل منذ ثلاثة أشهر من أجل ضبط برنامج ثقافي وتنشيطي وتجاري لهذه التظاهرة، بما يجعلها رافدا للنهوض بالاقتصاد التونسي ودفع عجلة الاستهلاك الداخلي.
وأشار حسن إلى أن مهرجان تونس للتسوق سيسهم في تنشيط الحركية التجارية في فصل الصيف وتنشيط سياحة التسوق، من خلال إرجاع الأداء على القيمة المضافة للعمليات الشرائية الموجهة للخارج، على حد تعبيره.
ومن خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في معظم شوارع العاصمة التونسية، أكد أصحاب المحلات التجارية أن الإقبال ما يزال قليلا، وأن الأزمة الاقتصادية المستشرية في تونس، وأيضا تراجع القدرة الشرائية للتونسيين وانهيار الدينار التونسي، وراء قلة الإقبال على الشراء، على الرغم من الإغراءات التي قدمها أصحاب المحلات والتخفيضات المهمة التي أقروها، وبلغت في بعض الحالات حدود 70 في المائة.
وسعت وزارة التجارة التونسية، المشرفة على هذه الفعاليات إلى اعتماد تصورات جديدة من أجل إعطائها دفعا جديدا، وذلك من خلال إخراجها من مدن وأحياء العاصمة التونسية والتوجه بها لأول مرة إلى المناطق السياحية، وخاصة في نابل والحمامات، اللتان تستقبلان الآلاف من السياح.. وبإمكان هذه الفعاليات الاقتصادية أن تستقطب المزيد منهم.
وبداية من الصيف المقبل، قررت السلطات التونسية تعميم فعاليات مهرجان تونس للتسوق على كل الولايات (المحافظات)، بما يسهم في تنشيط الحياة الاقتصادية والسياحية والثقافية في تونس.
وبشأن الانطلاقة الخجولة لهذا المهرجان، قال: أنور بن فضل، رئيس جمعية مهرجان تونس للتسوق، إن هذه النسخة هي «ما قبل الأولى»، وقد أعدت في وقت لا يزيد عن شهر ونصف، وهو ما جعل إقبال التجار محدودا. وأشار إلى منح وزارة التجارة أربع رخص جديدة لإحداث فضاءات تجارية كبيرة جدا، وهو ما سيجعل من تونس في الفترة المقبلة «وجهة تجارية مهمة على الصعيد الإقليمي»، على حد تعبيره.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.