الصحف البريطانية تتفوق إلكترونيًا في تغطية الانقلاب

الوقت خذل الطبعات الورقية.. والمواقع واكبت الأحداث ومقالات الرأي تأخرت

الصحف البريطانية تتفوق إلكترونيًا في تغطية الانقلاب
TT

الصحف البريطانية تتفوق إلكترونيًا في تغطية الانقلاب

الصحف البريطانية تتفوق إلكترونيًا في تغطية الانقلاب

ليست المرة الأولى التي تخذل فيها الأحداث المتسارعة الصحافة الورقية، فما حدث ليلة أول من أمس في تركيا لم يتح الفرصة للصحف الورقية أن تغطي الخبر في صفحاتها الأولى التي ذهبت للمطابع حاملة تغطية مكثفة للعملية الإرهابية التي حدثت في مدينة نيس الفرنسية. ولكن الصحف العالمية والبريطانية تحديدًا عوضت عن غياب الخبر التركي من على صفحاتها بمتابعة مكثفة على مواقعها الإلكترونية وأيضًا على صفحات تلك الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي التي تابعت الخبر ثانية بثانية.
صباح الأمس ظهرت صفحات «ديلي تلغراف» و«غارديان» و«تايمز» و«ديلي ميل» و«ذا صن» وسائر الصحف اليومية، وقد احتلت صفحاتها الأولى صور ضخمة لآثار العملية الإرهابية في نيس، واختفى الخبر التركي من الصفحات الأولى وأيضًا من الصفحات الداخلية مما يؤكد أن الوقت المتأخر الذي بدأت فيه الأحداث التركية لم يكن في صالح الطبعات الورقية، وإن كان في صالح المواقع الإلكترونية والتلفزيون. وإن كان صحيفة «فاينانشيال تايمز» و«ذا آي» نجحتا في اللحاق بالتطورات فوضعت كل منهما خبرا وجيزا حوله. «إف تي ويك إند» وضع خبرًا بعنوان «رئيس الوزراء التركي يشجب محاولة الانقلاب التي قامت بها عناصر في الجيش»، وتناول الخبر الساعات الأولى من الانقلاب، وتصريحات رئيس الوزراء يلدريم، وتعطل مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وفي آخر الخبر القصير وضعت الصحيفة دعوة لقرائها لمتابعة التطورات على موقعها الإلكتروني.
اللافت في تغطية الأحداث هو كيفية استخدام الصحف البريطانية لمواقع التواصل الاجتماعي لجذب القراء لها، فصحيفة «إندبندنت» حولت صفحتها على «فيسبوك» لمتابعة الأحداث دقيقة بدقيقة، في بعض الأحيان مكتفية بوضع عنوان سريع مصحوب بكلمة «عاجل» منافسة بذلك موقع «بي بي سي»، و«ذا غارديان» استخدمت صفحتها على «فيسبوك» لوضع المزيد من التفاصيل مثل باقي مواقع الصحف الأخرى كـ«ديلي تلغراف» وغيرها.
مواقع الصحف على الإنترنت جذبت الانتباه في معظم الأحيان من البث التلفزيوني المباشر الذي بدا بطيئًا في بعض الأحيان ومرتبكًا أيضًا. فعلى سبيل المثال على محطة «سكاي» بدا واضحا أن مقدمة النشرة تحاول جاهدة تركيز اهتمامها على المتحدثين معها في الاستوديو، ولكن البث الحي من أنقرة كان يتطور بشكل متلاحق لدرجة أنه بدا واضحًا أن المذيعة وضيفها كانا يتحدثان في وادٍ، والأخبار تتطور أمام المشاهدين. أما «بي بي سي» فقد عانت من سوء الخطوط التليفونية مع تركيا، واضطرت للجوء، في البداية على الأقل، لمحللين من لندن للتعليق.
خلال اليوم، تصدرت الأخبار التركية جميع مواقع الصحف الإلكترونية معوضة ما فات زميلاتها الورقية، ومستفيدة أيضًا من التفاعل المستمر من القراء على المقالات في الموقع أو من التعليقات التي وضعها مستخدمو «تويتر» و«فيسبوك». كما قسمت المواقع صفحاتها لتغطية مكثفة لأخبار تركيا تبعتها تغطية أيضًا مكثفة لتبعات الهجوم الإرهابي في نيس. في موقع صحيفة «غارديان» كانت هناك أمس مفارقة بين التغطية الإخبارية المكثفة للأحداث في تركيا، وصفحات الرأي التي خلت تمامًا، حتى الساعة الثالثة عصرًا، من أي مقالات رأي حول تركيا وسيطرت مقالات الرأي حول أحداث نيس وأيضًا حول التغييرات الوزارية في بريطانيا. كذلك كان الحال مع صحيفة «ديلي تلغراف» التي ركزت على التغطية الخبرية، بينما خلت صفحات الرأي على موقعها من ذكر تركيا. صحيفة «إندبندنت» التي يبدو أن توقفها عن الطباعة الورقية لم يؤثر على مستواها الخبري نجحت في التغطية الخبرية السريعة، وأيضًا كانت الوحيدة التي حملت مقالاً للرأي حول تركيا، وهو بقلم الكاتب روبرت فيسك بعنوان «انقلاب تركيا قد يكون قد فشل.. ولكن القادم سيكون ناجحًا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».