الأمير سلمان بن حمد: التسامح جزء أصيل في شخصية البحريني

مجلس ولي العهد البحريني الأسبوعي المفتوح مكان يجتمع فيه الفرقاء ولا توجه دعوات للزوار

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى استقباله الزميل تركي الدخيل
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى استقباله الزميل تركي الدخيل
TT

الأمير سلمان بن حمد: التسامح جزء أصيل في شخصية البحريني

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى استقباله الزميل تركي الدخيل
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى استقباله الزميل تركي الدخيل

لا يمكن أن تهبط مطار البحرين الدولي من دون أن يطرأ في ذهنك متى أسس هذا المطار, وربما تستغرب عندما تعرف أنه أنشئ عام 1937؛ أي إن عمره 77 عاما.
إنه شيء من قدرة هذه الجزيرة على الجمع بين التاريخ العريق والحداثة. تخرج من المطار، ليواجهك أول دوار وقد امتلأ بأعلام البحرين الحمراء ترفرف كأنها تريد تأكيد وحدة هذه المملكة، الصغيرة حجما، الكبيرة بأهلها وثقافتها وتسامحها. أكثر من عشرين علما، صنعت بشكل نصف دائرة مشهدا جميلا. تمخر السيارة عباب طريقها متجهة عبر المحرق، فتقف أمام مدرسة حكومية، زين سورها بلوحات بينها نخيل تسمق على أرضية العلم البحريني الأحمر. يخترق النخيل، ربما، تأكيدا لسموها، عبارة: وطن المحبة.
تسير قليلا فتقابلك لوحات إرشادية لحلبة البحرين الدولية، لسباق السيارات الشهير «فورمولا 1»، ثم ترى مبنى مستشفى الملك حمد الجامعي، فالكلية الملكية للجراحين في آيرلندا بالبحرين، فمرفأ البحرين المالي الذي تبدأ بناياته الشامخة بالظهور أمامك، لتصبح المنطقة الدبلوماسية على يسارك فمنطقة الوزارات.
كل شيء يبدو هادئا بعيد خروج الموظفين من أعمالهم، وتبقى حركة السيارات في المناطق الرئيسة غير منقطعة.
نقلتنا السيارة إلى قصر الرفاع، الخاص بولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي كان مقرا لوالده الملك حمد بن عيسى، يوم كان وليا للعهد.
كانت مصادفة محضة أن يوافق المجلس الأسبوعي المفتوح لولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم أمس، المجلس الستون، يوم ميلاد الأمير الـ44.
بدأ المجلس منذ عامين، لينعقد أسبوعيا، وهو مجلس مفتوح يعقد من بعد عصر كل اثنين، حتى أذان المغرب، ويستقبل فيه الأمير سلمان البحرينيين من الأطياف كافة، إضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركات المستثمرة بالبحرين، وجمع من أبناء الأسرة الحاكمة، والوزراء والمسؤولين. يشهد المجلس حضور نحو ألف زائر، يمرون بإجراءات سلسلة للدخول، ويدخلون كمجموعات ليستوعبهم المجلس الذي يتسع لنحو مائتي شخص.
ويعد المحللون مجلس الأمير سلمان، أحد الأماكن التي تذكرهم ببحرين ما قبل الأزمة، ويقول أحد الحضور إن ميزة المجلس أنه يجمع الفرقاء من كل الأطياف في مكان واحد، وربما جلسوا إلى جانب بعض في مقعدين متجاورين.
سألت ولي العهد عن هذه الميزة، فأجاب: «هذه هي البحرين التي عهدناها. يجب أن أؤكد أن البحرينيين المنتمين لكل الطوائف والأفكار هم مواطنون صالحون، وأعتبر هذا المجلس أداة للتواصل بيني وبين الناس، وبين الناس وبعضهم البعض. التسامح جزء أصيل من تركيبة الإنسان البحريني، وهو يظهر الآن مجددا».
وهل يمكن أن يكون مجلسكم مكانا للآراء السياسية المتباينة؟ رد الأمير الشاب: «لا نقبل بأن يسيس هذا المجلس، فللآراء السياسية منافذها، نريد أن يكون مجلسنا مكانا للتوافق، فلو طرح أحدهم رأيا سياسيا، لربما رد عليه أحد برأي مخالف، وأصبحت ساحة جدل، ليس هذا مكانها. نحن هنا للتواصل مع الناس من التيارات كلها، للاطمئنان عليهم، وأشكر كل من يحضر لهذا المجلس لتأكيد التوافق».
قلت لولي عهد البحرين: هل انتهت آثار الأزمة السياسية من البحرين؟، فرد: «طبعا، لم تنته. لكن الوضع الآن أفضل بكثير من السابق. العمل مستمر لتقريب وجهات النظر، وتصفية النفوس، وهذا عمل لا ينتهي بين يوم وليلة ولا خلال أشهر قليلة، بل يتطلب نفسا طويلا، وعملا دؤوبا. لا تنس أننا في البحرين ننتمي إلى طوائف وأعراق مختلفة، كما أننا نتأثر بأحداث المنطقة من حولنا، وتدخلات من هنا وهناك، ولكننا قادرون بعون الله على تجاوز الأزمة تماما، إذا ما قدم الجميع مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، فمن لا يفعل ذلك سيعرض الوطن للخطر، وستتضرر مصالحه الشخصية أيضا. صحيح أننا تأخرنا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحكم تدخلات لا معنى لها».
وسألت ولي العهد: هل يعني ذلك أن لا أخطاء لديكم في البحرين؟، فقال فورا: «بالطبع، لدينا أخطاء. الكمال لله وحده، لكننا عالجنا ونعالج الأخطاء. طلبنا تقريرا دوليا، وأصلحنا الكثير من مكامن الخلل، ولا يزال أمامنا الكثير من أجل بلادنا وأهلنا في البحرين، لكنني أشكر في هذه المناسبة قوات الأمن التي تعمل ليل نهار على حفظ أمن الناس وسلامتهم، بأقل القدر الممكن من استخدام القوة، فقد طورت قوات الأمن نفسها بشكل لافت، ويجب أن نشكرهم لأنهم ساهموا في إشاعة الأمن في البلاد. لا شك في أن هناك أناسا وجودهم قائم على التخريب، لكنهم قلة، وسيفشلون، فطبيعة إنسان البحرين المتسامحة تتغلب دائما، وتركيبة البحرين ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، لن تسمح لهؤلاء بأن تنجح مخططاتهم التخريبية. أؤكد لك أن من لا يبحث عن التوافق سيفشل فشلا ذريعا».
عند سؤال الأمير سلمان بن حمد: هل أنتم متفائلون بالوضع الاقتصادي البحريني؟، يجيب: «أنا شخصيا مرتاح للوضع الاقتصادي، لكننا نطمح إلى الأكثر. لا يوجد مشاكل تماما. الناس تريد أن تعمل. وهذا العام بلغ مستوى النمو 5%، ونتطلع إلى أن نصل إلى مستوى نمو 8%».
شكرت ولي العهد، الذي كان يقتطع من وقت ضيوفه ليجيب عن أسئلتي، وعدت لمقعدي بين الزوار، فسألت جاري عن ما يميز هذا المجلس، فقال: «إنها إحدى مميزات الاستثمار في البحرين! عندما يواجه مستثمر عقبة أو مشكلة، فإنه يأتي ليقابل ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادي، ويشرح له مشكلته، ألا ترى أن هذه خاصية يصعب توافرها في غير البحرين؟».



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.