حضرموت تحارب الفساد بعد تطهيرها من «القاعدة»

المحافظ: سنحارب المسؤولين المتنفذين بلا هوادة

حضرموت تحارب الفساد بعد تطهيرها من «القاعدة»
TT

حضرموت تحارب الفساد بعد تطهيرها من «القاعدة»

حضرموت تحارب الفساد بعد تطهيرها من «القاعدة»

بعد أن انتهت حضرموت من حربها على الإرهاب التي انتهت بالنصر على أتباع تنظيم القاعدة في أبريل (نيسان) الماضي، قررت المحافظة التي تقع في جنوب شرقي البلاد بدء الحرب على الفساد، في خطوة من شأنها تأمين مستقبل أفضل يرتكز على الشفافية والإصلاح، بالتزامن مع الشروع في مرحلة إصلاح جديدة مع الاعتماد في الوقت نفسه على «ترسيخ مبدأ استتباب الأمن أولا».
وفي هذا الشأن، أوضح لـ«الشرق الأوسط» اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت أن «الحرب على الفساد والمسؤولين الفاسدين والمتنفذين في حضرموت ستكون بلا هوادة، ولن تقل شراسة عن الحرب على الإرهاب».
وأكد أن حضرموت ستشهد خطة في اتجاهين، الأول مكافحة الإرهاب، والثاني يتمثل في مكافحة الفساد والفاسدين الذين لا يقلون خطرًا على حضرموت من العناصر الإرهابية.
وشدد على أن المحافظة ستشهد سلسلة من التغييرات لمنح الكفاءات خصوصا من الشباب الذين سيخدمون حضرموت وأهلها في مختلف مؤسسات الدولة، مبينا أن مرحلة إصلاح جديدة تم الشروع في تنفيذها وفق مرئيات السلطات المحلية التي تستمد صلاحياتها من شرعية عملها تحت مظلة رسمية.
وفي سياق متصل، ركز محافظ حضرموت أثناء لقاء جمعه بشباب مأموري الضبط في المكلا أن قيادة وشعب حضرموت سيرحبان بكل ما يتم الاتفاق عليه في مؤتمر الكويت بالاستناد إلى مخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.
وقال في هذا الشأن: «سنكون أول المؤيدين لهذه القرارات أكانت في إطار الستة أقاليم أو توزيع جديد للأقاليم شريطة أن تكون حضرموت إقليما وتحظى بخيرها من ثرواتها التي تعرضت للنهب على مدى سنوات، أثناء فترات من حكم فاسد للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح».
وحث محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي لكل مظاهر الإخلال بالأمن والاستقرار، أو التعدي على المواطنين والإضرار بمصالحهم وممتلكاتهم، ووقف أعمال القتل وقطع الطرق والسرقة والجرائم كافة.
وفي حين شدد على أهمية أن يكون المواطنون أداة داعمة لرجال الأمن وفي تحقيق مهامهم ومسؤولياتهم الجسيمة، زف محافظ حضرموت البشرى للمواطنين في محافظات إقليم حضرموت بافتتاح إدارة الجوازات بعد أكثر من عام من الإغلاق، في خطوة من شأنها تخفيف معاناة الأهالي، حيث سيتم تهيئة مركز الإصدار الآلي في المكلا بإيرادات مالية من المحافظة نفسها، مبينا أن الافتتاح سيتم خلال أيام.
من جهتها، دعت قيادة المنطقة العسكرية الثانية جميع المواطنين في ساحل حضرموت إلى حمل الوثائق الشخصية وكل ما يثبت الهوية عند التنقل الداخلي والسفر، في خطوة تستهدف التضييق على تنقلات المجرمين والمشبوهين.
وعلى صعيد متصل بالحفاظ على الأمن والسكينة في حضرموت أصدر اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، قرارًا قضى بموجبه بمنع إطلاق الأعيرة النارية منعًا باتًا في الزيجات والمناسبات.
وطالب القرار المواطنين في مناطق ساحل حضرموت بأن يلتزموا به تعزيزًا منهم لتثبيت الأمن والسكينة في المنطقة، مشيرا إلى أن كل من يخالف ذلك يتحمل مسؤولية مخالفته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».