اعتقال 10 من عناصر «داعش» في تركيا.. بينهم 4 انتحاريين من أصل سوري

إغلاق سفارة فرنسا وقنصليتها في إسطنبول.. وتعليق احتفالات العيد الوطني لدواع أمنية

مفتشو الشرطة الجنائية أمام مدخل مطار أتاتورك التركي الذي تعرض لعمليات الإرهابية نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
مفتشو الشرطة الجنائية أمام مدخل مطار أتاتورك التركي الذي تعرض لعمليات الإرهابية نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

اعتقال 10 من عناصر «داعش» في تركيا.. بينهم 4 انتحاريين من أصل سوري

مفتشو الشرطة الجنائية أمام مدخل مطار أتاتورك التركي الذي تعرض لعمليات الإرهابية نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
مفتشو الشرطة الجنائية أمام مدخل مطار أتاتورك التركي الذي تعرض لعمليات الإرهابية نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات التركية أمس 6 أشخاص في محافظة جناق قلعة، شمال غربي تركيا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتجنيد مقاتلين للانضمام إليه.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة أنباء الأناضول أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن جناق قلعة، أوقفت الأشخاص المذكورين، الذين ينتمون لـ«داعش»، ويعملون على استقطاب المقاتلين من خلال الدعاية للتنظيم، موضحة أن الفرق الأمنية داهمت عددًا من المنازل، وصادرت خلال العملية بعض الوثائق التابعة للتنظيم المتشدد.
وفي الوقت نفسه، اعتقلت قوات الأمن التركية 4 انتحاريين من أصول سوريا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي أثناء استعدادهم لتنفيذ هجوم انتحاري في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا. وخلال عملية تفتيش منزل الانتحاريين تمت مصادرة كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وتواصلت في أنقرة محاكمة 19 شخصًا، بينهم ثلاثة هاربين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أنقرة حكمًا بإخلاء سبيل ثلاثة يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، هم أحمد ديلي جوز، وكامل ياراديريلميش، ومهدي تاتليبال، بناء على طلب محاميهم لعدم كفاية الأدلة. كما حضر محامون عن تسعة آخرين من المشتبه فيهم غير معتقلين. وشهدت الجلسة السابقة للقضية نفسها إخلاء سبيل 7 متهمين، رغم مطالبة النائب العام التركي بأنقرة، من المحكمة بسجنهم 7 سنوات ونصف إلى 15 سنة بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش.
واتهم كمال كليشتدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، حكومة حزب العدالة والتنمية بالتستر على جرائم تنظيم داعش، ومنظمة حزب العمال الكردستاني وتقديمه الدعم لهما. وذكر كليتشدار في تغريده له «إن حكومة العدالة والتنمية تقدم دعمها لتنظيم داعش ومنظمة حزب العمال الكردستاني.. وهذا الكلام لست أنا من يقوله، بل نسمعه من أعضاء حزب العدالة والتنمية أنفسهم، كما أن إخلاء سبيل عناصر داعش وعلاج المصابين منهم في المستشفيات التركية يؤكد هذا الادعاء».
في غضون ذلك، علقت سفارة فرنسا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول العمل، وتوقفتا عن تقديم خدماتهما أمس حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية، ولفت بيان للسفارة إلى أنّ احتفالات العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم (الخميس)، والذي كان مقررًا إقامتها في أنقرة وإسطنبول وإزمير أُلغيت لأسباب أمنية.
وذكر البيان أنّ مسؤولي السفارة أبلغوا السلطات التركية بالقرار، وأن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بينهما في هذا الشأن، لكن دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل عن ماهية تلك المخاوف الأمنية. وقال القنصل الفرنسي في تركيا مورييل دومينيك: «لقد كشفت معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات أمنية خطيرة لاحتفاليات العيد القومي الفرنسي التي ستقام في تركيا، وبالتواصل مع السلطات التركية لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، قررنا إلغاء احتفالات العيد الوطني، التي كان من المقرر أن تعقد مساء اليوم (أمس الأربعاء) في إسطنبول وغدا (اليوم الخميس) في كل من أنقرة وإزمير».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.