فنادق مكة المكرمة تسجل نسبة إشغال 100 ٪

ارتفاع سعر الغرفة 5 نجوم إلى أكثر من 13 ألف دولار لليلة الواحدة

سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
TT

فنادق مكة المكرمة تسجل نسبة إشغال 100 ٪

سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)

شهدت مكة المكرمة، في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، تدفق عدد كبير من المعتمرين من شتى جنسيات العالم من الداخل والخارج، بهدف أداء شعيرة العمرة، قدّر عددهم بأكثر من نحو مليوني معتمر رغم أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي حاليًا، وحققوا نسبة إشغال بلغت 100 في المائة في مختلف فنادق مكة.
وقال إسماعيل سري المدير العام لفندق «كونراد مكة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعتمرين تدفقوا على مكة المكرمة، بأعداد متزايدة طيلة شهر رمضان، غير أن العدد تضاعف كثيرا في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، سواء على صعيد معتمري الداخل أو الخارج»، وغالبية فنادق مكة شغلت بنسبة 100 في المائة، مشيرًا إلى أن نمو العرض والطلب يحقق التنافسية بين مشغلي مرافق الإيواء السياحي ويطوّر الخدمات الفندقية.
ويعتقد سري أن الإقبال المتزايد على مكة المكرمة في شهر رمضان، وخاصة من قبل الخليجيين تحديدا، أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق والشقق السكنية التي تأخذ موقعا قريبا من الحرم المكي على مستوى الخمسة نجوم، مبينا أن هناك فنادق جديدة افتتحت هذه الأيام شهدت نسبة تشغيل بلغت 100 في المائة، من بينها فندق «كونراد مكة»، وذلك لأكثر من سبب، أولها قربها للحرم المكي، وثانيا لقدرتها على توفير سبل الراحة وتقديم خدمات خمسة نجوم رفيعة المستوى من حيث المأكل والمشرب وصالات الاستراحة والانتظار والموائد وأداء الأعمال وممارسة الرياضات.
ووفق سري، فإن متوسط أسعار الغرف الفندقية في مكة المكرمة، تراوح بين 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار) إلى 10 آلاف (2.6 ألف دولار)، إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، إلى 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار) إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، حسب بعد الفنادق، أو قربها أو إطلالها على الحرم المكي، مؤكدا أن سعر الغرف ارتفع إلى أكثر من 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) لليلة الواحدة، ابتداء من يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وفي الإطار نفسه، أكد عماد محمود مدير إدارة تطوير وتنمية الأعمال بأحد فنادق مكة، لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع الزائرين للعاصمة المقدسة من المواطنين والخليجيين والمقيمين وغير المقيمين من مختلف أنحاء العالم، أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الذي بدأ منذ دخول شهر رمضان المبارك، منوهًا بأنها تضاعفت في الأيام الأخيرة من رمضان، وذلك بسبب بلوغ نسبة الإشغال 100 في المائة في غالبية فنادق مكة.
ولفت محمود إلى أن العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، رفعت نسبة تشغيل كل الغرف في كل الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة، بمختلف مستوياتها التصنيفية وخدماتها خاصة تلك التي تحتل موقعًا متميزًا سواء أكان في داخل مثل منطقة محبس الجن، وحي العزيزية، ومخطط البنك، وغيرها من المناطق بما فيها أطراف مكة المكرمة.
من جهته، أوضح علي فلاتة مدير قسم الاستقبال والخدمات بأحد فنادق مكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجيات قطاع الضيافة والفنادق وخطط تسعير الغرف الفندقية في مكة المكرمة تخضع لسياسة العرض والطلب، وتلتزم بأسس وقوانين صادرة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه رغم أن بعض المعتمرين يغادرون إلى المدينة المنورة بعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك عددا معتبرا منهم يعود ثانية إلى مكة المكرمة.
يذكر أن هيئة السياحة بمكة المكرمة أوضحت أن عدد مرافق الإيواء السياحي المرخصة 795 مرفقا منها 697 فندقا بها عدد 22 فندقا مصنفا خمس نجوم، و26 فندقا مصنفة أربع نجوم، و147 فندقا مصنفة ثلاث نجوم و112 فندقا مصنفا نجمتين، والسكنية 98 وحدة سكنية منها ثلاث وحدات مصنفة درجة ثانية و18 وحدة مصنفة درجة ثالثة.



بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.


باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط»، موضحاً باول، في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة، أن ضبابية المشهد الميداني تجعل «تداعيات هذه التطورات على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة حتى الآن، ومحذراً في الوقت ذاته من أن «ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى رفع معدلات التضخم»، ما يضع البنك في حالة استنفار قصوى.

وكشف باول عن تحول مقلق في الحسابات النقدية، مشيراً إلى أن «توقعات التضخم على المدى القريب قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة»، نتيجة تأثر الأسواق بارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات الملاحة الدولية.

وأكد أن «التضخم لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، مما يجعل مهمة العودة إلى مستهدف 2 في المائة أكثر تعقيداً، رغم إشارته إلى أن «موقف السياسة النقدية الحالي يُعد مناسباً» للتعامل مع المعطيات الراهنة.

وشدد على أنه «إذا لم نشهد تقدماً بشأن التضخم فلن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة».

ورغم التهديدات الجيوسياسية، رسم باول صورة تتسم بالمرونة لأداء الاقتصاد الكلي؛ حيث أكد أن «الاقتصاد في حالة توسع مستمر»، مدعوماً بـ«إنفاق استهلاكي مرن» أثبت قدرته على الصمود. وفيما يخص سوق العمل، لفت إلى أن «معدل البطالة لم يتغير كثيراً منذ الصيف الماضي»، وهو استقرار يمنح الفيدرالي مساحة للمناورة، مع تأكيده: «سنظل منتبهين للمخاطر على كلا جانبي تفويضنا» في إشارة إلى استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وشدد على أن التحدي القادم يكمن في الموازنة بين حماية زخم النمو الاقتصادي وبين كبح جماح التضخم الذي عاد ليتحرك مدفوعاً بـ«ضبابية الحرب»، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي جاهز لتعديل مساره إذا ما استجدت مخاطر تهدد استقرار الاقتصاد الأكبر في العالم.