تفجيرات مطار إسطنبول تثير التساؤلات حول توسيع نطاق وجود أجهزة التفتيش

جدل بين خبراء الأمن حوله ودعوات ليشمل المحيط الخارجي لمبنى المطار

مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)
مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)
TT

تفجيرات مطار إسطنبول تثير التساؤلات حول توسيع نطاق وجود أجهزة التفتيش

مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)
مدخل صالة المغادرة في مطار جون كنيدي بنيويورك حيث زادت بها الإجراءات الأمنية عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول (واشنطن بوست)

جددت الهجمات الإرهابية على مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول الجدل المثار بين خبراء الأمن عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة توسيع مدى التفتيش الآمن ليشمل المحيط الخارجي لمبنى المطار أم لا.
وكما حدث عقب تفجيرات مطار بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي، ركز مسؤولو الأمن في إسطنبول على التحدي المروع الذي يواجهونه في محاولات تأمين وسائل المواصلات وغيرها من الأماكن العامة، من دون إعاقة السفر وسير الأعمال من غير مبرر.
وقد أشار البعض إلى أن إدارة أمن النقل ينبغي عليها بحث سبل تفتيش الركاب والأمتعة خارج المبنى، وربما عن طريق استخدام الأقمار الصناعية في مواقف السيارات أو في الطرق المؤدية للمحطات، كما فعلت إسرائيل وبعض مناطق الصراع، أو على الأقل عند مدخل المحطة.
وبدوره قال جون بيستول المدير السابق لإدارة أمن النقل إن «هذا من أحد الاحتمالات»، مشددًا على ضرورة «البدء في توسيع نطاق الأمن لخارج حدود الأماكن المغلقة، أينما كانت، فهي نقطة الضعف الأولى».
في حين يقول آخرون إن الاتكال على مزيد من الأمن قد يتسبب في خلق مزيد من الإزعاجات بدلاً من إضفاء مزيد من السلامة. ويتطلب المحيط الواسع موارد إضافية من أجل تأمينه، فمن الممكن تحاشي المواجهة، فأينما وُجدت نقطة تفتيش وُجدت الصفوف المزدحمة، وما من شيء أكثر عُرضة للهجوم أكثر من الازدحام والحشود الكبيرة. وكما اتضح، فإن تركيا كانت تقوم بتفتيش الركاب عند مداخل مطارها.
وتجدر الإشارة إلى أن بيستول، هو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ويرجع إليه الفضل في تحويل هيئة إدارة أمن النقل إلى وكالة تضطلع بدور أكثر نشاطًا من حيث تحديد التهديدات الإرهابية. وكانت الوكالة تحت إدارته تتولى مراجعة جدوى الفحص خارج مبنى المطار بصفة دورية، على حد قوله، إلا أنه لا بد من بحث تلك الاستراتيجية بأن يتم النظر فيها في ضوء قيود الميزانية، وما تتسبب فيه من عقبات إضافية تعترض التجارة والمسافرين.
وأضاف: «باختصار، يمكنك افتراض أن جميع الخيارات يجري بحثها في الوقت الراهن».
وأحال المتحدث باسم إدارة أمن النقل الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة أمن النقل. إلا أن وزارة الأمن الداخلي رفضت بدورها الإجابة عما إذا كانت الوكالات تقوم ببحث القيام بتفتيش إضافي قبل دخول الركاب إلى داخل مباني المطار أم لا. مشددًا على أن «وزارة الأمن الداخلي وشركاءها يتبنون إجراءات أمنية معلنة وغير معلنة من أجل مجابهة التهديدات الناشئة». وأخبر وزير الأمن الداخلي جيه جونسون يوم الخميس الماضي لجنة مجلس الشيوخ بأن وزارة الأمن الداخلي عززت الأمن في المطارات المنتشرة في كل أنحاء البلاد، عقب التفجيرات الانتحارية التي اندلعت في بلجيكا.
وتساءلت صحيفة نيويورك تايمز: «هل سيزيد تكثيف الأمن في المطارات من إحساسنا بالأمان، أم سيجعلنا مجرد أهداف متحركة»؟ وأشار المقال إلى أن مطار إسطنبول يتمتع بدرجات حماية تزيد على مطارات الولايات المتحدة، بما في ذلك أجهزة كشف المعادن الخاصة بتفتيش الأمتعة والحقائب عند دخولها المحطة.
وتقول الصحيفة، على لسان مسؤولين أتراك، إن المهاجمين حاولوا دخول المبنى إلا أنهم تراجعوا أمام أجهزة التفتيش الأمنية، ثم قاموا بعد ذلك باستخراج الرشاشات من حقائبهم وعادوا مجددًا، وحاول اثنان منهم استغلال الفوضى للدخول إلى المبنى، كما تقول الصحيفة.
وفي حوار على راديو الإذاعة الوطنية (إن بي آر)، أقرت المستشارة الأمنية السابقة لوزارة الأمن الداخلي فارن تاونسيند بأن الإرهابيين أظهروا قدرة على تعديل تكتيكاتهم للتحايل على أي تدابير أمنية جديدة. غير أنها أوحت إلى أن تحديد وملاحقة المهاجمين في أماكن مغلقة أمر منطقي.
وقالت تاونسيند: «وبالتالي ففي حالة تركيا، فإن لديهم أجهزة تفتيش أولية فور دخولك من خلال الباب الرئيسي. غير أنه في كل مرة يجري فيها تشديد الإجراءات في منطقة التفتيش، تظهر نقطة ضعف أخرى».
وأضافت: «اتسم الرد التركي وتطبيق القانون هناك بالسرعة الشديدة. وكان من الممكن أن تكون الأعداد أسوأ بكثير».
واستطردت قائلة إن التفجير الأخير يجب أن يدفع بإعادة تقييم للإجراءات الأمنية حول «الأهداف غير الحصينة» مثل مراكز التسوق، وقد يجدر استخدام أجهزة كشف معدنية عند المداخل، على الرغم من المخاطر المحتملة المتعلقة بتراكم الصفوف الطويلة عند نقاط التفتيش التي تكون عُرضة للخطر.
وأضافت: «على الجانب الآخر يتمحور الخطر في ذلك من أنك تتيح لهم منطقة مغلقة، حيث يكون لتأثير انفجار أي قنبلة فيها أشد فتكًا. ومن ثم فتلك هي الخيارات المتاحة».
غير أنها دعت إلى جرعة من الواقعية قائلة خلال المقابلة الإذاعية: «عليك أن تستوعب فكرة أن الناس لن يكونوا أبدًا آمنين بنسبة 100 في المائة، في مجتمع حر ومنفتح وفي الأماكن العامة. إذ ينبغي علينا اتخاذ التدابير من أجل التخفيف من حدة تلك المخاطر، فلن نتمكن أبدًا من القضاء عليها نهائيًا».
وعلى الرغم من ذلك، فثمة أمر واحد لن يجعل المطارات آمنة، ويتمثل في اقتراح دونالد ترامب حال انتخابه رئيسًا للبلاد بأنه سيبحث في منع ارتداء النساء الحجاب في المواصلات العامة. وقد اقترحت الفكرة خلال فعاليات حملته الانتخابية في نيو هامبشاير، وقد بدا ترامب خلالها مرحبًا بالفكرة. وهذا أمر بالغ الضرر إلى حد كبير.
* خدمة {واشنطن بوست}
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.