مفاجآت في افتتاح حملة اختيار خليفة لديفيد كاميرون تبدأ بسحب بوريس جونسون ترشيحه

مفاجآت في افتتاح حملة اختيار خليفة لديفيد كاميرون تبدأ بسحب بوريس جونسون ترشيحه
TT

مفاجآت في افتتاح حملة اختيار خليفة لديفيد كاميرون تبدأ بسحب بوريس جونسون ترشيحه

مفاجآت في افتتاح حملة اختيار خليفة لديفيد كاميرون تبدأ بسحب بوريس جونسون ترشيحه

اتخذت حملة اختيار خليفة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - بعدما قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الاوروبي - منحى آخر حين قرر رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء، وذلك مع الاعلان المفاجئ عن ترشح حليفه السابق وزير العدل مايكل غوف.
وقرر الاتحاد الاوروبي اعطاء المملكة المتحدة بعض الوقت لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد. وسيعرف اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في التاسع من سبتمبر (أيلول)، بعد تصويت اعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 150 الفا، للاختيار بين مرشحين يعينهما نواب الحزب.
وكان المرشحان الاوفر حظا وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي تعد مرشحة توافقية، ورئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي كسب الرهان بفوز مؤيدي الخروج من الاتحاد، لكن إعلان وزير العدل البريطاني مايكل غوف، احد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، صباح اليوم (الخميس)، ترشحه يمكن ان يغير الوضع ويضعف موقع جونسون.
وقال غوف، حليف بوريس جونسون في الحملة التي سبقت الاستفتاء، في بيان "مع الاسف توصلت إلى نتيجة تفيد بأنّ بوريس لا يستطيع تولي القيادة أو بناء فريق للمهمة التي تنتظرنا"، أي اجراء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
من جهتها، أعلنت تيريزا ماي في مؤتمر صحافي ترشيحها لخوض السباق. وكانت قد كتبت في رسالة نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم، "بعد استفتاء الاسبوع الماضي، يحتاج بلدنا إلى قائد قوي ومعترف بمؤهلاته لاجتياز هذه الفترة من الغموض الاقتصادي والسياسي، ولاجراء مفاوضات بشأن أفضل الطرق للخروج من الاتحاد الاوروبي".
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوس لصحيفة "تايمز" وشمل ألفا من أنصار المحافظين؛ لكنه لا يأخذ في الاعتبار ترشح غوف، أنّ وزيرة الداخلية ستحصل على 36 في المائة من الأصوات متقدمة بذلك على جونسون (27 في بالمائة). وسيحصل المرشحون الآخرون على اقل من سبعة في المائة.
ويفترض أن يعلن الطامحون إلى المنصب ترشحهم بحلول ظهر اليوم الخميس (11:00 ت غ).
وكان وزير العمل ستيفن كراب حتى مساء أمس (الاربعاء)، الوحيد الذي أعلن ترشحه رسميا. وسيكون بين المرشحين أيضا وزير الدفاع السابق ليام فوكس، كما قالت مصادر في محيطه.
وتيريزا ماي معروفة بتشكيكها في جدوى الاتحاد الاوروبي. وقد أثارت مفاجأة بإعلانها الوقوف في معسكر البقاء في الاتحاد الاوروبي في اطار الانضباط الحكومي. وبما أنّها حرصت على ألّا تخوض الحملة في الصف الاول، يرى فيها العديد من المحافظين تسوية يمكن أن تسمح بلم شمل حزب يعاني من انقسامات عميقة.
اما بوريس جونسون فقد قادة معسكر الخروج من الاتحاد الاوروبي وبدا مرشحا بطبيعة الحال لخلافة كاميرون، وإن كان حوالى 60 في المائة من النواب المحافظين صوتوا مع بقاء المملكة في الاتحاد.
وقال والده ستانلي المعارض للخروج من الاتحاد إنّ "بوريس أثبت أنّه (رابح) ومتحدث رائع يتجاوز الخطوط السياسية ويصل إلى كل الناخبين".
وستكون المنافسة حادة بين تيريزا ماي التي تبدو "امرأة حديدية" وفي بعض الاحيان قاسية، وبوريس جونسون الذي لم يخف طموحه إلى المنصب، على الرغم من مظهره البسيط.
ويتوقع أن يواجه الرجل الذي يلقب "بو-جو" ويتمتع بشعبية كبيرة وكان توافقيا إلى حد كبير خلال سنواته الثماني على رأس بلدية لندن، موقفا عدائيا جديدا عليه، من قبل انصار البقاء في الاتحاد الاوروبي وكذلك من قبل بعض الذين صوتوا مع الخروج من الاتحاد الذين يدينون الرسائل الملتبسة التي تفتقد إلى الاستراتيجية.
ويشكك عدد كبير من نواب حزب المحافظين المؤيدين للخروج من الاتحاد الاوروبي، في قدراته على إجراء المفاوضات مع الاتحاد التي يبدو أنّها ستكون شاقة، كما قال احدهم لصحيفة "ذي غارديان".
من جانبها، لم تتردد تيريزا ماي في رسالتها في صحيفة "ذي تايمز" من استهداف جونسون من دون تسميته. وقالت "يجب أن يتذكر البعض أنّ الحكومة ليست لهوا، إنّها مسألة جدية لها عواقب حقيقية على حياة الناس".
وبعد خمسة أيام من الاستفتاء، حذر القادة الاوروبيون أمس، من أنّ المملكة المتحدة لا تستطيع الاحتفاظ بامتيازات السوق الواحدة من دون مقابل.
وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك "لن تكون هناك سوق واحدة حسب الطلب"، رافضا كل نوايا لندن المتعلقة بالحد من حرية تنقل الاشخاص. كما أكّدت الدول الـ27 أيضا من جديد، أنّها لن تجري "أي نوع من المفاوضات" قبل أن تفعّل لندن بند الخروج من الاتحاد الاوروبي أي المادة 50 من معاهدة لشبونة.
من جهة أخرى، أكّدت فرنسا واسبانيا التي تواجه خطر انفصال كاتالونيا، أنّهما تعارضان مشاركة اسكتلندا في أي مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا. وفي ذلك قال رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي إنّ "المعاهدات (الاوروبية) تناقض ذلك. إذا رحلت المملكة المتحدة فسترحل اسكتلندا من مؤسسات الاتحاد الاوروبي". في المقابل، ردت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن "نحن في بداية العملية"، مؤكدة أنّها "متشجعة بالرغبة في الاصغاء" التي أبداها كل من رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اللذين التقتهما في بروكسل.
وتسود الفوضى صفوف حزب العمال أيضا. فبينما يتمسك زعيم المعارضة جيريمي كوربن الذي يعتمد على دعم ناشطيه، بمنصبه على الرغم من طلب ثمانين في المائة من نواب الحزب، رحيله، قدم نائب الرئيس اعتذاراته إلى الأمة عن هذا الوضع.
وأعلنت وسائل الاعلام البريطانية مساء أمس، أنّ انجيلا ايغل، أحد الاعضاء المستقيلين من حكومة الظل التي يقودها كوربن، يمكن أن تتحداه في انتخابات جديدة على رأس الحزب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.