«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار

«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار
TT

«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار

«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار

قالت دبي أمس إن الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها الحكومة حققت وفورات مالية بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتي (1.168 مليار دولار)، وذلك منذ تأسيسها في عام 2003.
وقالت مؤسّسة حكومة دبي الذكية إن تلك النتائج جاءت من دراسة شاملة أعدتها إحدى الشركات العالمية على مدار ستة أشهر لرصد وتوثيق الآثار الإيجابية والفوائد التي حقّقتها حكومة دبي عبر تفعيل الخدمات الحكومية الذكية.
وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسّسة حكومة دبي الذكية، إن الحكومة الذكية تلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات الذكية للجهات الحكومية في دبي تماشيا مع الرؤية المستقبلية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل الإمارة أذكى مدينة في العالم.
وأضاف: «تُعد هذه أوّل دراسة من نوعها لتقييم الإنجازات والنتائج التي حقّقتها المؤسّسة على مستوى الارتقاء بالخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والاستجابة».
وشملت الدراسة التي أعدتها شركة «آي بي إم» تقييم محفظة خدمات «حكومة دبي الذكية» وتقارير الإنفاق والوفورات ذات الصلة بهدف احتساب نسبة الوفورات من التكاليف التي ترتبت على تحوّل «حكومة دبي» نحو استخدام الخدمات الذكية. وأظهر التقرير أن «حكومة دبي» تمكّنت من توفير ما يصل إلى 5.6 درهم عن كل درهم واحد تم إنفاقه من قبل «حكومة دبي الذكية» منذ تأسيسها، بالإضافة إلى تسجيلها متوسّط وفورات بواقع 358 مليون درهم سنويًا على مدار السنوات الـ12 الأخيرة بفضل محفظة الخدمات المبتكرة التي تقدّمها المؤسّسة.
ونجحت «حكومة دبي الذكية» خلال عام 2015 في تمكين حكومة دبي من توفير معدّل 35.5 مليون درهم على أساس شهري، وذلك بواقع 4.2 درهم مقابل كل درهم واحد أنفقته المؤسّسة في العام ذاته، بما يعتبر أعلى نسبة وفورات في تاريخ الحكومة بمعدّل نمو قدره 20 في المائة بالمقارنة مع عام 2014.
وتركّزت الوفورات حول التكاليف التي تم تخفيضها نتيجة تثبيت وصيانة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلّقة بالعمليات اليومية والكوادر البشرية، وذلك على امتداد جميع الأقسام ووحدات الأعمال في الحكومة، الأمر الذي يؤكّد على أهمية الخدمات المشتركة ذات القيمة المضافة التي تقدّمها حكومة دبي الذكية لجميع شركائها الحكوميين.
وزاد لوتاه «يمكن لحكومة دبي الذكية توفير 70 في المائة من الخدمات لأي جهة حكومية من اليوم الأول، وتقدم محفظة خدماتنا فوائد كبيرة للحكومة بأكملها بدءًا من زيادة الكفاءة في إنفاق رأس المال مرورًا بالتخلص من حالات التكرار، وصولاً إلى خفض بصمة الكربون الناتجة عن الخدمات المشتركة».
كما تساهم خدمات الحكومة الذكية في زيادة كفاءة الموظفين وتحسين إدارة الأصول والحد بشكل كبير من تكاليف الصيانة، ومن خلال التكنولوجيا الذكية يتم دعم إيجاد حكومة ذكية ومترابطة تلبي الاحتياجات المستقبلية لمدينة دبي».
وتم احتساب إجمالي الوفورات في أربع فئات ضمن خدمات «حكومة دبي الذكية» وهي: إدارة البنية التحتية وخدمات تخطيط الموارد الحكومية والخدمات الذكية وفعالية «جيتكس» السنوية.
وأسهمت خدمات تخطيط الموارد الحكومية في تحقيق أكبر وفورات لحكومة دبي بواقع 1.2 مليار درهم تم توفيرها على مدى 12 عاما، واشتملت خدمات تخطيط الموارد الحكومية على خدمات دعم الأعمال اليومية مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات وإدارة الأصول.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.