رئيس الوزراء التركي: عبرنا عن أسفنا فقط.. ومن غير الوارد دفع تعويضات لروسيا

رئيس الوزراء التركي: عبرنا عن أسفنا فقط.. ومن غير الوارد دفع تعويضات لروسيا
TT

رئيس الوزراء التركي: عبرنا عن أسفنا فقط.. ومن غير الوارد دفع تعويضات لروسيا

رئيس الوزراء التركي: عبرنا عن أسفنا فقط.. ومن غير الوارد دفع تعويضات لروسيا

تراجع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم (الثلاثاء)، عن تصريحات أدلى بها مساء يوم أمس (الاثنين)، واستبعد ان تكون تركيا مستعدة لدفع تعويضات لروسيا عن اسقاط المقاتلة الروسية قرب الحدود السورية السنة الماضية.
وقال يلدريم لشبكة "سي ان ان تورك" انه "من غير الوارد دفع تعويضات لروسيا. عبرنا لهم فقط عن أسفنا"، وذلك ردا على سؤال حول هذه القضية التي أثارت أزمة دبلوماسية خطيرة بين البلدين اللذين يحاولان الآن تطبيع العلاقات الثنائية.
وقال بن علي مساء أمس للتلفزيون التركي العام "عرضنا فكرة اننا مستعدون لدفع تعويضات اذا لزم الأمر" فيما مد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يده الى موسكو لتطبيع العلاقات الثنائية التي تدهورت بسبب هذه القضية.
لكن الرئاسة التركية أوضحت ان انقرة لم تصل الى هذه المرحلة بعد.
وقال مصدر في الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية "ليس لدينا موافقة لدفع تعويضات" متحدثا عن "التباس" ساد المقابلة التي أجريت مع يلدريم.
وكانت انقرة تستبعد حتى الآن تقديم اعتذارات او تعويضات لموسكو.
واضاف يلديريم مساء أمس "اعتقد اننا توصلنا الى اتفاق حول هذه القضية. سنقوم بطي الصفحة ونواصل طريقنا".
في موسكو، اعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم (الثلاثاء)، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتصل بنظيره التركي رجب طيب اردوغان يوم غد (الاربعاء)، لكن "تطبيع" العلاقات بين البلدين سيستغرق وقتا.
وقال مسؤول تركي ان بوتين سيعبر في هذا الاتصال عن "امتنانه" لنظيره التركي.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اسقط الطيران التركي مقاتلة سوخوي 24 روسية قرب الحدود السورية وقتل الطيار باطلاق النار عليه اثناء هبوطه بالمظلة، ما تسبب بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة وموسكو.
وأكدت تركيا آنذاك ان المقاتلة دخلت مجالها الجوي وانها حذرتها "عشر مرات خلال خمس دقائق" فيما اكدت موسكو ان المقاتلة كانت تحلق في الأجواء السورية ولم تتلق تحذيرا قبل إسقاطها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».