قائد عسكري: 15 ألف ضابط وجندي زرعهم الرئيس المخلوع لتخريب جنوب اليمن

قائد عسكري: 15 ألف ضابط وجندي زرعهم الرئيس المخلوع لتخريب جنوب اليمن
TT

قائد عسكري: 15 ألف ضابط وجندي زرعهم الرئيس المخلوع لتخريب جنوب اليمن

قائد عسكري: 15 ألف ضابط وجندي زرعهم الرئيس المخلوع لتخريب جنوب اليمن

كشف مصدر يمني رفيع، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، زرع أكثر من 15 ألف ضابط وفرد، ينتمون للأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها، في المناطق الجنوبية لزعزعة الأمن بعد أن فشل تحالف الحوثيين وصالح من السيطرة على تلك المدن.
وأشار المصدر العسكري، أن ما تعانيه المدن المحررة من أعمال تخريبية وإجرامية، كان خلفه عشرات من هؤلاء الأفراد الذين تم الكشف عنهم من خلال التحقيقات الميدانية التي نفذتها الأجهزة المعنية، والذين زرعوا من قبل الرئيس المخلوع مع نهاية حرب 1994، موضحا أن هذه الفئة جاهزة للقيام بأعمال مختلفة تضر بأمن البلاد بناء على توجيهات الرئيس المخلوع الذين يأتمرون به، خاصة أن غالبية المجندين يتسلمون أجورهم حتى اليوم دون انقطاع.
وقال اللواء أحمد سيف قائد المنطقة العسكرية الرابعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن ما تعاني منه بعض المدن يتمثل في وجود أتباع الرئيس المخلوع علي صالح في المناطق الجنوبية من البلاد على مدار سنوات طويلة، وذلك بعد أن حطت حرب 1994 أوزارها، عمد الرئيس المخلوع على تفريغ قرابة 15 ألف ضابط وفرد من الأمن الوطني، والأمن المركزي، والسياسي، ونشرهم بشكل ممنهج في مدن «ضالع، أبين، لحج، عدن» وتمكن هؤلاء من الاستيطان في تلك المدن بشكل غير لافت ومباشر.
وأضاف اللواء سيف، أنه وبعد تلك السنوات من التزاوج والإقامة في هذه المدن، أصبح (المخلوع) يعول عليهم في أعمال تخريبية بعد فشل العملية الانقلابية على الشرعية، والآن هم من يقومون بأعمال التخريب والتفجيرات التي تقع في بعض المدن المحررة، موضحا أن آخر الحملات الأمنية كشفت وفي مواقع مختلفة كميات كبيرة من الصورة الحديثة للرئيس المخلوع علي صالح معدة في عبوات كبيرة، مما يشير إلى أن هناك تحركات تجري على الأرض للقيام بأعمال مخلة بأمن واستقرار البلاد.
وشدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، أن تواجد هؤلاء الأفراد والذين لم يتم الكشف عنهم بصورة نهائية، لا يعني أن عمليات تهريب الأفراد من قبل ميليشيا الحوثيين للمدن المحررة توقفت أو أنها غير واردة، فهي نقطة رئيسية ترتكز عليها الميليشيا في تنفيذ الأعمال الإجرامية، موضحا أن الجيش بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية تمكن من القبض على 50 شخصا هربوا إلى بعض المدن، وقبض عليهم وهم يستعدون للقيام بأعمال إرهابية.
وحول التهديدات التي تواجه قاعدة العند من قبل الحوثيين، أكد اللواء سيف، أنه لا يوجد تهديد على قاعدة العند العسكرية، وهي آمنة ولا يوجد ما يهددها أو يضعها تحت الخطر، لافتا أن ما حدث كان عبارة عن هجوم باتجاه منطقة «القبيطة» وتم صده، وكقائد عسكري لا أعترف أن هناك خطرا أو تواجدا للحوثيين على أطراف قاعدة العند، أعترف أنهم حققوا بعض النتائج في «القبيطة» لكن هذه النتائج تلاشت بعد أن تقدم الجيش إلى تلك المواقع وأجبر ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع من التراجع بشكل كبير، وتواجدهم في منطقة القبيطة لا يشكل خطرا على قاعدة العند.
واستطرد قائد المنطقة العسكرية، أنه كان هناك هجوم باتجاه باب المندب، بدأ الهجوم بضرب ناري كثيف والكاتيوشا والهاونات من قبل ميليشيا الحوثيين وتقدم جزئيا في الصباح مع هذا القصف المستمر، إلا أن الجيش ومع دخول وقت العصر قام بهجوم مزدوج وعكسي مدعومين بقوات الاحتياط، واستطاع أن يعيد تلك المواقع التي تقدم في الحوثيين الذي تراجعوا إلى مناطق أبعد مما كانوا عليه.
وأضاف اللواء سيف، أن ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح، تتمركز في الوقت الراهن بمناطق القبيطة، الراهدة باتجاه كرش ولم تحقق عمليا منذ شهر رمضان أي تقدم أو نتائج عسكرية في هذا الاتجاه وعلى جميع الجبهات، وأن ما تقوم به في هذه الفترة وهو إطلاق نار كثيف باتجاه مواقع سكنية، تستهدف من خلالها استهداف المدنيين الأبرياء مخالفين بذلك الأنظمة الدولية في المواجهات العسكرية.
وحول آلية المعارك وأين تدور، قال اللواء سيف، بأن المعارك مستمرة على مختلف الجبهات العسكرية، قد تزداد وتيرة المواجهات في جبهة وتخف في جبهة أخرى، ومن ذلك المعارك باتجاه «باب المندب، وكهبوب» والذي نجح الجيش في هذه المحاور من تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة، دفعتهم إلى التراجع والتحول من الهجوم إلى الدفاع، وأتلف خلال هذه المواجهات العشرات من الآليات التابعة للحوثيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».