ولي ولي العهد يسلم «ثري إم» ترخيصًا تجاريًا لتعزيز استثماراتها في السعودية

الشركة تضخ 100 مليون دولار في المملكة

الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
TT

ولي ولي العهد يسلم «ثري إم» ترخيصًا تجاريًا لتعزيز استثماراتها في السعودية

الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)

تسلمت شركة «ثري إم» من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ترخيصا تجاريا لتعزيز استثماراتها في السعودية بتكلفة مائة مليون دولار، عبر مراحل تشمل تصنيع المنتجات، وتوسيع قدراتها التصنيعية، وإنشاء مراكز للأبحاث والتنمية لتطوير التطبيقات لمنتجات جديدة، وذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان كبار مسؤولي الشركة في نيويورك.
حيال ذلك، قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن الترخيص التجاري جاء بناءً على خطة عمل تم إعدادها من قبل الشركة لاستثمار ما مجموعه مائة مليون دولار على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بين العامين (2017 -2019)، ستبدأ خلالها في تصنيع بعض المنتجات التي تباع حاليًا أو التي سيتم بيعها مستقبلا في أسواق السعودية، وفي المرحلة الثانية (2018 - 2020)، ستوسع الشركة قدراتها التصنيعية لتغطية أكبر للسوق المحلية وتمهيدًا لتصدير منتجاتها إلى بلدان أخرى. كما تشمل المرحلة الثانية خطة الشركة لإنشاء مراكز للأبحاث والتنمية لتطوير التطبيقات لمنتجات جديدة.
وأكد الوزير دعم بلاده الشركة لتنفيذ هذه الخطة وتقديم التسهيلات لها بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية السعودية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 10 دول بالنسبة لتطور ونمو أعمال «ثري إم» الدولية، التي تبيع منتجاتها للسعودية حاليًا من خلال مقرها في دبي، كما تقدم الدعم الفني من خلال المكتب العلمي والتقني للشركة في الرياض.
وحصلت الشركة مؤخرا على رخصة صناعية لإنشاء أكبر مصانعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وللشركة عمليات في 72 دولة، وتنتج أكثر من 60 ألف منتج من خلال خمس مجموعات عمل، تتمثل في «الرعاية الصحية، والتصنيع، والاستهلاكية، والحماية والرسومات الدعائية، والإلكترونيات والطاقة»، بمبيعات سنوية تقدر بثلاثين مليار دولار في عام 2015.
وتملك الشركة أكثر من 30 مختبرا دوليا و54 مركزا تقنيا عالميا، حيث يعمل علماؤها مباشرة مع المستهلكين المحليين لتقديم الحلول لتحدياتهم، ولدى الشركة أكثر من 105 آلاف براءة اختراع حصلت عليها عبر السنوات بمعدل 3 آلاف براءة اختراع سنويًا، فيما يبلغ عدد موظفي الشركة 90 ألف موظف حول العالم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.